البنك الدولي يشيد بالجهود المصرية في الحوكمة ومكافحة الفساد

جانب من اجتماع الوفد المصري مع مسؤولي البنك الدولي (الشرق الأوسط)

أشاد البنك الدولي بالجهود المصرية في مكافحة الفساد، والحوكمة، والقضاء على الإرهاب، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي ساهم في زيادة معدل النمو وضخ استثمارات جديدة، حيث أشادت كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية للبنك الدولي بالإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها مصر في مجال مكافحة الفساد والحوكمة.
وجاء ذلك خلال عدة اجتماعات عقدها وفد مصري ضم أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مع قيادات البنك الدولي خلال زيارتهم إلى العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد المجموعة العربية بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي، بحسب بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي أمس الثلاثاء.
وأكد الوفد المصري أن أجهزة الدولة تضع ضمن أولوياتها تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه، ومكافحة غسل الأموال والقضاء على الإرهاب، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.
وأكدت جيروجيفا مساندتها لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية، مشددة على أن تقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة، وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل، هما ركنان أساسيان في بناء الفرص، وتحقيق الرخاء للجميع، ومشيرة إلى حرص البنك على الارتقاء بالعلاقات مع مصر في مختلف المجالات خاصة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتعليم واستخدام أحدث النظم في مشروع البيانات الكبيرة ودعم وحدات اتخاذ القرار.
كما تم بحث التعاون بشأن مكافحة غسل الأموال خلال لقاء الوفد المصري مع ناجي بن حسين، مدير قطاع التمويل والتنافسية. وأشار المستشار أحمد سعيد خليل إلى أهمية إتاحة المعلومات بين الدول المختلفة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة وغيرها.
وأكد المستشار نبيل صادق أن النيابة العامة أصبح لديها فرق من المحققين ذوي الخبرة العالية في التحقيق في تلك الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وغسل عائداته، داعيا إلى التعاون الدولي في مجال مواجهة الإرهاب من خلال نسق دولي وإقليمي، أصبح إنشاؤه وتفعيله أمرا محتوما في سبيل تقويض تلك الظواهر الإجرامية.
والتقى الوفد المصري سيليا بازار بازوبوغلو، نائب رئيس البنك، حيث اتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولي في مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع.
وأشادت بازوبوغلو بالجهود المصرية في ممارسة الأعمال والحوكمة ومكافحة الفساد، مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجا ناجحا في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة بشكل فعال.
وأشار المستشار هشام بدوي إلى دور الجهاز في كشف كثير من وقائع الفساد، موضحا أن الجهاز يقوم بتنظيم حلقات تدريب مستمر للقائمين على إنجاز مهام الرقابة، ويضطلع بتشجيع وتطوير تبادل الأفكار والتجارب بين الأجهزة الرقابية.
وناقش الوفد المصري مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، مجالات التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الدولة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية، وذلك لضمان تحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
واختتم الوفد المصري لقاءاته مع قيادات البنك الدولي باجتماع مع كل من مارتينا بولازيك، وغونزالو فلوريس، نائبي سكرتير عام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال تسوية منازعات الاستثمار، ودعم البنك للجهود المصرية في هذا المجال. وبحث الجانبان أهم المستجدات الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار على المستوى الدولي، ودور المركز في معاونة الدول الأعضاء في البنك في التحكيم وفض منازعات الاستثمار.
واستعرضت الدكتورة سحر نصر الجهود التي تبذلها مصر في تسوية منازعات الاستثمار من خلال لجنة فض منازعات الاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل، وكيفية تفعيل التعاون مع المركز من أجل تطوير وزيادة فاعلية لجان وآليات فض منازعات الاستثمار في مصر.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد المصري رفيع المستوى خلال زيارته إلى الولايات المتحدة كلا من نائب المدعي العام الأميركي، ورئيس شبكة مكافحة الجرائم المالية، وأن يعقد لقاءات مع المسؤولين بالأمم المتحدة المتخصصين في مكافحة الإرهاب، للتباحث بشأن الجهود التي تبذلها مصر في مجالات مكافحة الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.