تسعى موسكو لدى دمشق إلى تجميد قرارها السماح للجانب الإيراني بتشغيل ميناء اللاذقية غرب سوريا الذي أعطى طهران لأول مرة «موطئ قدم» على البحر المتوسط قرب القاعدتين الروسيتين في طرطوس واللاذقية.
وكان وزير النقل السوري علي حمود قد طلب في 25 فبراير (شباط) الماضي، من المدير العام لمرفأ اللاذقية «تشكيل فريق عمل للتباحث مع الجانب الإيراني في إعداد مسودة عقد لإدارة المحطة من قبل الجانب الإيراني»، تلبيةً لطلب طهران «حق إدارة محطة الحاويات لمرفأ اللاذقية لتسوية الديون المترتبة على الجانب السوري».
ويُشغّل مرفأ اللاذقية منذ سنوات بموجب عقد بين الحكومة من جهة و«مؤسسة سوريا القابضة» التي تضم كبار رجال الأعمال السوريين وشركة فرنسية من جهة ثانية، إذ إن آليات ضخمة تفرغ الواردات من السفن إلى المرفأ، قبل نقل البضائع ومشتقات النفط إلى سوريا ودول مجاورة. لكن الحكومة، حسب معلومات، وجّهت رسائل خطّية إلى «سوريا القابضة» لالتزام الاتفاق مع طهران لتشغيل المرفأ وتوريد مشتقات النفط وبضائع. وطرح هذا الأمر مسألتين؛ الأولى إمكانية ذهاب الشركة الفرنسية إلى القضاء وطلب تعويضات عن فسخ العقد. والأخرى سياسية – استراتيجية، ذلك أن تسلم الجانب الإيراني إدارة مرفأ اللاذقية «يثير غضب موسكو التي كانت قد استفردت بالسيطرة على المياه الدافئة السورية»، حسب دبلوماسي غربي.
إلى ذلك، يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في موسكو غداً، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أيام على غارات إسرائيلية شرق حلب استهدفت «قاعدة قيادة إيرانية».
غضب روسي من «الميناء الإيراني} على المتوسط
غضب روسي من «الميناء الإيراني} على المتوسط
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة