مناصب وترشيحات لـ«فرنسيين جدد» مقربين من ماكرون

الناطقة باسم الحكومة سنغالية الأصل... ومرشحان من أصول مغربية لرئاسة بلدية باريس

أخيراً، صدر بيان عن قصر الإليزيه يتضمن أسماء الوزراء الذين يحلون محل الثلاثة الذين خرجوا من حكومة إدوار فيليب، الأسبوع الماضي، بسبب الانتخابات الأوروبية في شهر مايو (أيار)، والانتخابات البلدية في شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل.
الخارجون الثلاثة هم ناتالي لوازو، وبنجامين غريفو، ومنير محجوبي، والأخير الذي كان يتولى حقيبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات المرتبطة به من أصول مغربية، خرج من الوزارة لأنه أعلن ترشحه لمنصب رئيس بلدية باريس. ووضعه في ذلك مطابق لوضع زميله غريفو، الناطق السابق باسم الحكومة، الذي سيعلن ترشحه للمنصب نفسه في الأيام القليلة المقبلة. وكلاهما طامع في خوض المغامرة الباريسية للحلول محل رئيسة البلدية الحالية الاشتراكية آن هيدالغو، باسم حزب «الجمهورية إلى الأمام» وهو حزب الرئيس ماكرون.
إلا أنهما ليسا وحدهما، إذ إن هناك منافسين آخرين من داخل الحزب، أبرزهما سيدريك فيلاني، عالم الرياضيات الشهير.
في الجانب المقابل، تعد وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي «وهي أيضاً من أصول مغربية» أبرز مرشحي حزب «الجمهوريون» اليميني. وهي، حالياً، نائبة في البرلمان الأوروبي ورئيسة بلدية «باريس السابعة» التي تضم أحياء راقية على الضفة اليسرى لنهر السين.
إضافة إلى محجوبي وداتي، سيكون هناك العشرات من المرشحين للانتخابات البلدية في باريس، ولكن أيضاً في المناطق ما يدل على أن ما يسمى «المصعد الاجتماعي»، أي قدرة «النموذج» الفرنسي على دمج الوافدين إليه، وتمكينهم من الارتقاء إلى المناصب العليا ليس «عاطلاً» تماماً. وما يصح على الحكومة وعلى البلديات، يصح أيضاً على البرلمان، حيث هناك الكثير من النواب من أصول أجنبية. وللتذكير، فإن مانويل فالس، رئيس الحكومة الأسبق، حصل على الجنسية الفرنسية في سن العشرين، وتدرج من نائب إلى وزير إلى رئيس حكومة، وهو حالياً مرشح لرئاسة بلدية برشلونة الإسبانية. كذلك، فإن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي رغم أنه ولد فرنسياً، إلا أن والده كان مواطناً مجرياً التحق بالفرقة الأجنبية، وحصل لاحقاً على الجنسية الفرنسية.
مع كل عهد جديد، تبرز وجوه يراد لها أن تكون تعبيراً عن «التعددية» التي تسم المجتمع الفرنسي. وماكرون لم يشذ عن هذه القاعدة. الدليل على ذلك أن اثنين من الوزراء الثلاثة الجدد يتحدران من أصول أجنبية، أبرزهما الوزيرة سيبيت ندياي، التي أصبحت ناطقة باسم الحكومة بعدما كانت مستشارة إعلامية للرئيس الفرنسي. أما الوزير الثاني فهو سيدريك أو، الذي كان أثناء أمين صندوق الحملة الرئاسية لماكرون عام 2017. وحصل سيدريك أو، المتحدر من والد كوري ومن أم فرنسية، على حقيبة الشؤون الرقمية التي كان يشغلها منير محجوبي.
وإذا كان ألكسندر بنعالا، الذي كان يهتم في القصر الرئاسي بأمن ماكرون، قد شغل الإعلام الفرنسي والطبقة السياسية، الصيف الماضي، ووضع الرئاسة في موقف صعب، ما زالت تعاني منه حتى اليوم، بسبب تصرفاته الطائشة وارتباطاته المالية، فإنه لم يكن الوحيد من أصول عربية في محيط ماكرون. ذلك أن إسماعيل أميليان، الذي استقال مؤخراً، كان يشغل منصب «المستشار الخاص» للرئيس الفرنسي، وهو أيضاً من أصول عربية.
وفي منصبه ذاك، كان إسماعيل أميليان الرجل الأقرب للرئيس بعد أمين عام الرئاسة ألكسيس كوهلر. وما يجمع بين جميع هؤلاء الأشخاص الذين كانت بأيديهم، إلى حد بعيد، إدارة دفة شؤون فرنسا، أنهم رافقوا ماكرون في مغامرته الرئاسية منذ أن أطلق حركته السياسية المسماة «إلى الأمام» عام 2016، كما أنهم كانوا إلى جانبه يوم كان وزيراً للاقتصاد. وتبين صورة أخذت في بهو الإليزيه يوم تنصيب ماكرون رئيساً في ربيع عام 2017 مجموعة من الشبان، وكلهم تحت سن الأربعين، وهم يدخلون كفريق «كوماندوز» إلى القصر الرئاسي. وقد أطلق عليهم اسم «المورمونيين»، تيمناً بـ«مورمونيي» الولايات المتحدة الأميركية وطائفتها الشهيرة.
لم تفوت المعارضة يميناً ويساراً مناسبة تعيين ماكرون اثنين من مساعديه في الحكومة. وأول مآخذها أن ماكرون «مستمر في تعيين مستشاريه وزراء»، رغم ما تشهده فرنسا منذ أربعة أشهر من أحداث وهزات، وكأن الرئيس مواظب في السير على الخط السياسي نفسه الذي أوصل البلاد إلى «السترات الصفراء»، وإلى المطالبة بالعدالة الاجتماعية والضريبية. والمأخذ الآخر، هو أن ماكرون مواظب على ابتداع حكومة من «التقنيين»، وليس من السياسيين، وكأن الرئيس الفرنسية يريد إقامة «سياج» حوله من الأوفياء الذين اختبر وفاءهم طيلة السنوات التي عملوا فيها إلى جانبه.
تبدو حالة سيبيت ندياي التي نقلها من منصب مستشارته الإعلامية إلى منصب الناطقة باسم الحكومة هي الأبرز. ذلك أن الوزيرة الجديدة البالغة من العمر 39 عاماً، التي لا تحظى بصورة جيدة في عالم الإعلام والإعلاميين، واكبت أولى خطوات ماكرون في الموقع نفسه، منذ أن كان وزيراً ثم مرشحاً للرئاسة ثم رئيساً. ودفعها ولاؤها المطلق لماكرون إلى القول يوماً إنها «مستعدة للكذب» من أجل حمايته، كما أنها لا تتردد في أن تكون فجة في تعاطيها مع الإعلاميين. وقد حصلت ندياي المتحدرة من والدين سنغاليين على الجنسية الفرنسية في عام 2016. وفيما شغلت أمها منصب رئيسة المجلس الدستوري في السنغال، كان والدها سياسياً مرموقاً.
هكذا، يبدو رغم الصعوبات أن فرص الوصول إلى مناصب رفيعة في الدولة الفرنسية مفتوح «نسبياً» أمام الجميع، بمن في ذلك «الفرنسيون الجدد» من أي أصول أو آفاق جاءوا. إلا أن «كلمة السر» تكمن، من جهة، في مؤهلاتهم، ومن جهة أخرى في مدى قربهم من أصحاب الحل والربط للدخول إلى نعيم السلطة.