{التعاون والتنمية} تحث إيطاليا على ضبط الإنفاق

حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الاثنين، الحكومة الشعبوية في إيطاليا على ضبط الإنفاق والبدء «سريعا» في تحقيق الانضباط في الميزانية.
وقالت المنظمة، ومقرها باريس، في أحدث تقرير لها، إنه يتعين على إيطاليا «إلغاء التغييرات في قواعد التقاعد المبكر التي تبنتها في العام 2019، وأن تخفض وتقلص إعانات الدخل المقدمة للمواطنين».
وأضاف التقرير أن تعديلات نظام التقاعد التي تطالب المنظمة بإلغائها من شأنها «أن تخفض النمو على المدى المتوسط نتيجة لتخفيض العمل بين من هم أكبر سنا... وأن تفاقم حالة عدم المساواة بين الأجيال، وأن تزيد الدين العام». كما أن المستويات المقترحة لدعم دخل المواطنين - التي تتراوح بين 40 و780 يورو (882 - 45 دولاراً) شهريا للأفراد، وترتفع إلى 1300 للأُسر - قد تشجع على «العمالة غير الرسمية».
وتأمل الحكومة الشعبوية في روما في أن تتمكن من إنعاش الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، إلا أن إيطاليا دخلت في حالة من الركود خلال الأشهر الماضية، وارتفعت الفوائد على ديونها بسبب ارتفاع المخاطر، في ظل مخاوف الأسواق المالية بسبب خلافها حول الموازنة مع الاتحاد الأوروبي. كانت المنظمة قد خفضت من توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة خلال العام الجاري إلى 1.0 في المائة هذا العام.
وكانت المنظمة، التي تضم 36 دولة غنية، قد توقعت في آخر توقعات تصدرها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.8 في المائة خلال العام 2019. ويرجع خفض التوقعات إلى التوقعات المتذبذبة بشأن اقتصاد كل من ألمانيا وإيطاليا.
وتتوقع المنظمة نمو إجمالي الناتج المحلي الألماني بنسبة 0.7 في المائة، بانخفاض بواقع 0.9 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة، في حين توقعت المنظمة انكماش اقتصاد إيطاليا بنسبة 0.2 في المائة.
وأشارت المنظمة إلى تراجع النمو في جميع دول مجموعة العشرين تقريبا، مضيفة أن البيانات أظهرت أن منطقة اليورو الأكثر تضررا. وأرجعت المنظمة تراجع النمو إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني وضعف وضع أوروبا وانخفاض الإنتاج الصناعي.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 في المائة خلال العام 2019 وبنسبة 3.4 في المائة خلال العام 2020، وكانت المنظمة قد توقعت نمو الاقتصاد خلال العامين بنسبة 3.5 في المائة.