وزير خارجية فنزويلا يزور تركيا وسط اتهامات أميركية بخرق العقوبات

TT

وزير خارجية فنزويلا يزور تركيا وسط اتهامات أميركية بخرق العقوبات

يقوم وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياسا، بزيارة لتركيا، اليوم الثلاثاء، وسط اتهامات أميركية لأنقرة بخرق العقوبات المفروضة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وتقارير بشأن تجارة غير مشروعة في الذهب بين البلدين للالتفاف على العقوبات.
وقال بيان لوزارة الخارجية التركية، أمس، إنه سيتم خلال زيارة أرياسا بحث العلاقات بين البلدين، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد فنزويلا موجة من الاحتجاجات منذ العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أدى الرئيس نيكولاس مادورو اليمين الدستورية لولاية ثانية، رغم مقاطعة المعارضة لعملية التصويت. وتصاعد التوتر عندما أعلن خوان غوايدو، زعيم المعارضة الذي يرأس الجمعية الوطنية لفنزويلا (البرلمان)، نفسه رئيساً انتقالياً في الـ23 من الشهر ذاته، في خطوة دعمتها الولايات المتحدة والكثير من دول أوروبا وأميركا اللاتينية، بينما أعلنت تركيا وروسيا وإيران وكوبا والصين وبوليفيا تأييدها لمادورو رئيساً شرعياً للبلاد.
وهددت الولايات المتحدة، تركيا، باتخاذ إجراءات صارمة، إذا تبين أن أنقرة تنتهك العقوبات الأميركية على فنزويلا، بسبب ما تردد عن قيامها بدور في تهريب الذهب من فنزويلا.
والجمعة الماضي، عبّر الناطق باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان، عن أسفه لتصريحات ممثل الولايات المتحدة الخاص لشؤون فنزويلا إليوت أبرامز، ضد تركيا. وكان أبرامز قد أشار في برنامج تلفزيوني، الخميس الماضي، إلى عدم إبداء أنقرة التعاون المطلوب بخصوص فنزويلا، قائلاً إن تركيا أضعفت موقفها في فنزويلا وأميركا اللاتينية عبر دعهما إدارة مادورو.
وقال أكصوي إن «تركيا كالكثير من الدول تعترف بحكومة مادورو المنتخبة حكومة شرعية للبلاد، ممثلة في الأمم المتحدة بما يتناسب مع القانون الدولي»، مؤكداً رفض تركيا التدخلات الأجنبية ومحاولات تغيير الحكومات الشرعية عبر وسائل غير ديمقراطية. وأشار إلى أن تركيا تجري تجارتها مع فنزويلا بطريقة شفافة، وفقاً لقواعد التجارة الدولية، وتواصل علاقاتها مع جميع دول أميركا اللاتينية كشركاء تعاون على أساس الاحترام المتبادل والصداقة والمصالح.
كان السفير الفنزويلي في أنقرة خوسيه براكو رييس، صرّح مؤخّراً، بأن بلاده ستكون ممتنة لتركيا حال لعبت دور الوسيط لحلّ الأزمة السياسية الراهنة في فنزويلا، قائلاً: «كل ما نريده هو السلام. قدمت تركيا دعماً كبيراً لفنزويلا في أوقات الأزمات. سنكون سعداء إذا لعبت تركيا دور الوسيط. لكن، لست متأكداً من مدى قبول المعارضة لذلك». وأضاف براكو رييس: «لا أعرف إن كان ممثلو الطرف الثاني سيجلسون على طاولة المفاوضات، لكن بالنسبة لي فإن الرئيس الفنزويلي المنتخب والوحيد هو نيكولاس مادورو». وانتقد التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية لفنزويلا، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون تقسيم الجيش الفنزويلي وتقويض الاستقرار».
وازدادت العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا وفنزويلا قوة خلال الفترة الماضية، ودعمت أنقرة مادورو بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا، وانتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، العقوبات الأميركية، متعهداً بالاستثمار في الاقتصاد الفنزويلي «لإعادته إلى الطريق الصحيحة».
وضخت الشركات التركية حينئذ نحو 4.5 مليار يورو في خزينة فنزويلا، كما واصلت الخطوط الجوية التركية تنفيذ رحلات أسبوعية إلى العاصمة كاراكاس، على الرغم من أن غالبية شركات الطيران الغربية أوقفت رحلاتها إلى الدولة الواقعة على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية. وأشارت تقارير إلى شحن طن من الذهب الفنزويلي في طرود تحت إشراف الجيش إلى تركيا، من أجل تنقيته وتجهيزه بعيداً عن العقوبات الأميركية وضغوط الغرب.
وحسب وكالة «بلومبرغ»، كشف مسؤولون أميركيون أن بعضاً من كمية الذهب قد يشق طريقه إلى إيران، في انتهاك للعقوبات المفروضة على طهران. وسبق أن قامت تركيا بمساعدة إيران على تجنب العقوبات الأميركية من خلال تجارة الذهب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.