تونس ترفع أسعار المحروقات بنسبة 4 %

تنفيذاً لاتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي

أعلنت وزارة الصناعة في تونس زيادة أسعار بعض المحروقات، في أعقاب أربع زيادات متتالية في عام 2018.
وشملت الزيادات، التي تم إعلانها مساء السبت، البالغة نحو 4 في المائة، البنزين الرفيع بواقع 80 مليماً، ليصبح ثمن اللتر الواحد 2.065 دينار (الدولار يساوي 3 دينارات)، والديزل الخالي من الكبريت (80 مليماً)، ليصبح السعر الجديد 1.825 دينار، والديزل العادي (90 مليماً)، ليصبح السعر الجديد 1.570 دينار.
وقالت الوزارة إنه «في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالميّة، حيث تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة من هذه السنة عتبة 68 دولاراً للبرميل، واستناداً إلى آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات، تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية».
وأكدت الوزارة أن قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) وبترول الإنارة، الذي غالباً ما تنتفع به العائلات الفقيرة والفئات الهشة، لم يطرأ على أسعارها أي تعديل.
وتعد هذه الزيادة في أسعار المحروقات الأولى من نوعها خلال السنة الحالية، إلا أنها كانت مسبوقة بأربع زيادات متتالية خلال السنة الماضية، وذلك في محاولة من السلطات التونسية لكبح عجز الميزانية، وتخفيضه إلى حدود 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2019، بعد أن كان في حدود 4.9 في المائة خلال السنة الماضية.
وتستجيب تونس من خلال هذه الزيادات المتكررة على مستوى أسعار المحروقات لأحد شروط صندوق النقد الدولي وعدد من مؤسسات التمويل والإقراض الدولية التي طالبت بإدخال تعديل آلي كل ثلاثة أشهر على أسعار المحروقات، في محاولة لخفض عجز الميزانية المرتبط في جزء كبير منه بالإنفاق على دعم الطاقة.
في هذا الشأن، توقع عز الدين سعيدان الخبير المالي والاقتصادي التونسي، أن تتوالى هذه الزيادات طالما أن أسعار النفط في السوق الدولية سائرة نحو الزيادة. وأشار إلى أن وزارة المالية التونسية قد اعتمدت في ميزانية سنة 2018 أسعار نفط مرجعية في حدود 54 دولاراً، وكان هذا السعر بعيداً عن الواقع، فسرعان ما ارتفعت أسعار النفط، وتجاوزت عتبة 70 دولاراً للبرميل، وهو ما خلف ثغرة مالية كبيرة، واضطرت الحكومة لإقرار قانون مالية تكميلي (موازنة إضافية) لتجاوز شح الموارد المالية الذاتية والعجز المتنامي للميزانية.
وكان اتحاد الصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال) قد انتقد هذه الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، وأشار سمير ماجول، رئيس هذه المنظمة النقابية، إلى الانعكاسات السلبية الكثيرة على الاقتصاد التونسي وعلى نسق الاستثمار.
وأكد أن هذه الزيادات ستكلف المستثمرين أموالاً إضافية لا طاقة لهم بها، وتنعكس سلباً على عدد من الأنشطة الاقتصادية على غرار النقل والكهرباء والغاز ومختلف عمليات الإنتاج الصناعي المعتمدة في جانب كبير منها على الطاقات التقليدية.
وتقول الحكومة التونسية عبر وزارة المالية، إن كل زيادة دولار في أسعار النفط تتطلب توفير موارد مالية إضافية حكومية لا تقل عن 120 مليون دينار تونسي (نحو 40 مليون دولار) على مستوى موازنة الدولة، وهي غير قادرة على توفير هذه النفقات في ظل تدني مستويات الإنتاج وتراجع الصادرات وبطء الاستثمارات.
وتتضمن موازنة 2019 دعماً يبلغ 2.1 مليار دينار لقطاع المحروقات، بينما تقول الحكومة إن إجمالي العجز الطاقي بلغ ثلث العجز التجاري في 2018، الذي وصل إلى 19 مليار دينار.
يذكر أن إنتاج تونس من النفط قد تراجع خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، حيث بات لا يزيد حالياً عن 42 ألف برميل نفط يومياً، في حين أن الكميات المنتجة كانت في حدود 80 ألف برميل قبل عام 2011، ولا تغطي هذه الكميات المنتجة إلا نحو 48 في المائة من حاجيات البلاد من النفط، وهو ما يتطلب استيراد بقية الاحتياجات من أسواق النفط الدولية.