انقسام في حزب بوتفليقة حول عزل الرجل الأول في «جبهة التحرير»

رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب
رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب
TT

انقسام في حزب بوتفليقة حول عزل الرجل الأول في «جبهة التحرير»

رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب
رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب

انقسم أعضاء الحزب الوطني الحاكم في الجزائر، حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، حول القرار الذي خرج به اجتماع اللجنة المركزية، الجهة القانونية المخولة لاتخاذ قرارات الحزب، حول شرعية ما تمخّض عنه الاجتماع، الذي عقد بالعاصمة الجزائر.
وكان اجتماع أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، المعروف باسم «الأفلان»، قد قرر أمس، إعلان شغور منصب الأمين العام للحزب، نافين اعترافهم بمنصب منسق هيئة التسيير، الذي يتقلّده، رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب.
وحسب البيان الختامي للاجتماع، فقد قرر المشاركون «عدم التعامل مع كل ما يصدر عن هيئة تسيير الحزب الحالية تحت قيادة معاذ بوشارب، باعتبارها هيئة غير شرعية، وانتخاب قيادة جديدة للحزب»، داعين إلى «التعجيل واسترجاع الخط السياسي لحزب الأفلان واستقلالية قراراته».
ودعم المجتمعون موقف رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، بالقول إن «اللجنة المركزية في هذا الاجتماع تدعو إلى (تفعيل المادة 102 من الدستور) من خلال المقترح، الذي تقدم به الفريق أحمد قايد صالح، والتي نرى أنها تشكل بداية حقيقية لحل الأزمة، من خلال تشكيل حكومة توافقية من غير الطبقة السياسية، مع تشكيل آليات لمراقبة الانتخابات، وبالتالي يمكن تفعليها مع جوانب أخرى كثيرة تسهل من عملية تطبيقها».
وأكّدت مصادر موثوقة من داخل الحزب، لـوكالة الأنباء الألمانية، أن عدد المجتمعين أمس لم يصل النّصاب، حيث إن الإجراءات القانونية لاتخاذ هذا النوع من القرارات يجب أن يحضر فيه الثّلثان من أعضاء اللجنة المركزية. وظهرت مع الحراك الشّعبي في الجزائر عدة انقسامات في حزب الرئيس، وانشقت مجموعات داخل (الأفلان) ليعلن البعض وقوفهم مع مطالب الشارع، في حين التحق المتبقون بآراء سابقيهم بصيغ مختلفة.
من جهة ثانية نفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، مساء أول من أمس، الأخبار التي أكدت قيام جهة أمنية بحجز جوازات السفر الدبلوماسية لبعض السياسيين الجزائريين. وأوضحت في بيان أن الأخبار التي تم تداولها بخصوص حجز جوازات سفر بعض الدبلوماسيين «عارية من الصحة تماماً».
وأضافت الخارجية الجزائرية، حسب وسائل إعلام محلية، أن «هذا الصنف من جوازات السفر يسلم فقط للأشخاص المخولين قانوناً، والوزارة تؤكد أنه لم يتم سحب أي جواز دبلوماسي من قبل أي جهة كانت».
لكن هذه ليست الإشاعة الوحيدة التي انتشرت بقوة في الأوساط الشعبية الجزائرية. فمنذ انطلاق الحراك الشعبي في الثاني والعشرين من فبراير (شباط) الماضي أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الأول والرئيسي لاستقاء المعلومات، وأصبح بعضها يغدي الشائعات عن قصد لرفع نسب الدخول والمشاهدات وتحقيق الأرباح، وذلك في ظل غياب قنوات الاتصال الرسمية. ومن بين هذه الإشاعات تلك المتعلقة بتهريب أموال طائلة بالعملة الصعبة نحو الخارج، وحصول متعاملين اقتصاديين معروفين على قروض مالية بطرق ملتوية، ومنع سفر عدد من الشخصيات. انتهاء بإشاعة سحب جوازات السفر الدبلوماسية من بعض الشخصيات البارزة.
كما أن البنك الوطني الجزائري لم يسلم هو الآخر من الأخبار الكاذبة والإشاعات، حيث تم تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها تحويل هذا الأخير لرؤوس أموال ضخمة عن طريق البنوك، وهو ما دفع البنك المركزي إلى كتابة بيان، أكد فيه استحالة منح قروض بنكية للمتعاملين، إلا عبر الخضوع لإجراءات وقواعد يحددها القانون التجاري، وبعض النصوص القانونية التي تعمل بها هذه البنوك.
في غضون ذلك، لا تزال تسود الجزائر حالة ترقّب بعد مظاهرات أول من أمس، والتي جدد فيها المحتجون طلبهم بإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورحيل النظام بأكمله، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد دعا الثلاثاء إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية بوتفليقة من السلطة. لكن سرعان ما انضمّ إليه عدد من المسؤولين الذين لطالما تحمّسوا لبقاء رئيس الدولة في الحكم. وتبيّن أنّ الذين شكّلوا كتلة متراصة لدفع بوتفليقة إلى الترشّح لولاية خامسة، أصبحوا اليوم ينأون بأنفسهم من هذا المطلب الذي كان الشّرارة التي أشعلت الاحتجاجات.
فبعد رئيس الأركان، جاء دور حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، إحدى ركائز التحالف الرئاسي الحاكم، للتخلّي عن بوتفليقة، وذلك من خلال طلب استقالته، الذي أطلقه أمينه العام أحمد أويحيى ورئيس الوزراء المُقال قبل أسبوعين.
وحتّى الأمين العام للاتّحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أحد أكثر المادحين للرئيس والداعين إلى استمراره في الحكم رغم مرضه، أعلن أنّه يدعم اقتراح الجيش بتنحيته. فيما أعلن رئيس منتدى رجال الأعمال في الجزائر علي حداد، المعروف بقربه من بوتفليقة، استقالته مساء الخميس من منصبه.
في هذا السياق، كتب موقع «كل شيء عن الجزائر» الإخباري أنّ أولئك الذين «أيّدوه (بوتفليقة) في جميع قراراته، وأشادوا بكل أقواله... هم أيضاً أوّل من طعنوه في الظهر: وحتى قبل أن يسقط بوتفليقة بالكامل، اندفعوا لتسريع سقوطه دون حياء»، مندّدين بـ«النظام البشع».
ورغم أن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه بوتفليقة وصاحب الأغلبية في البرلمان، لا يزال الوحيد الذي لم يعلن تخلّيه عن الرئيس، إلا أنّ أصوات المنشقين أصبحت مسموعة أكثر فأكثر.
ويبدو أنّ مركز السلطة انتقل من رئاسة الجمهورية إلى قيادة الأركان. فمنذ أيام قليلة أصبحت صورة الفريق قايد صالح هي التي تتصدّر الصفحة الأولى ليوميّة «المجاهد» الحكومية، والتي عادة ما تؤدّي دور المتحدث باسم السلطة. وفي هذا السياق، أشارت افتتاحية صحيفة «ليبرتي» المحلية إلى أنّ «حكم بوتفليقة يحتضر، حتّى وإن حاول فريقه المقاومة».
وحول ما إذا كان عزل الرئيس المريض منذ إصابته بجلطة دماغيّة في 2013، يكفي لتهدئة الاحتجاجات، قالت صحيفة «الخبر» المحلية في عددها ليوم الخميس إنّ «ميزان الحرارة الحقيقي» لقياس «التطورات المستقبلية هو الحراك الشعبي نفسه. وفي حال بقي متمسّكاً بمطالبه الأخيرة في تغيير المنظومة، سيفرض على الجميع، جيشاً وسياسيين، مواكبته».
ورفضت وجوه عدّة بارزة في الحراك الشعبي، مثل المحامي مصطفى بوشاشي، وكذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تفعيل المادة 102 كما اقترح رئيس الأركان، وهي المادة التي تنص على حالات الوفاة والمرض الخطير والاستقالة. وأوضحت رابطة حقوق الإنسان أنّ الآجال جدّ قصيرة لضمان تنظيم انتخابات رئاسيّة حرّة ونزيهة، مندّدة بـ«حيلة أخرى» من السلطة «للإبقاء على النظام الذي رفضه الشعب».
ومن جهتها، ندّدت صحيفة الوطن بـ«الفخ الكبير»، وحذّرت من «تصديق أنّ وجوه الماضي ستتبنّى آمال المستقبل».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.