لبنان يعوّل على صيف سياحي واعد

وزير السياحة يتوقع ارتفاع أعداد الزوار الخليجيين والعرب

من مهرجان بيت الدين (تصوير: نبيل إسماعيل)
من مهرجان بيت الدين (تصوير: نبيل إسماعيل)
TT

لبنان يعوّل على صيف سياحي واعد

من مهرجان بيت الدين (تصوير: نبيل إسماعيل)
من مهرجان بيت الدين (تصوير: نبيل إسماعيل)

يستعد لبنان لموسم سياحي صيفي واعد بدأت مؤشراته تظهر في الأسابيع الأخيرة، وتحديدا منذ أن أعلنت المملكة العربية السعودية رفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان، فيما تترقّب المؤسسات السياحية قرارا مماثلا من الإمارات العربية المتحدة، ما قد يجعل صيف العام الحالي الأكثر ازدهارا منذ سنة 2011.
وبعدما كان السفير الإماراتي لدى بيروت حمد الشامسي أعلن في وقت سابق العمل مع الجهات المعنية على رفع حظر سفر الإماراتيين إلى لبنان، أكد وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان ونقيب الفنادق بيار الأشقر أن هناك توجها في الإمارات لرفع الحظر عن قدوم مواطنيها إلى لبنان.
وبينما نفى كيدانيان علمه بتوقيت هذا القرار المتوقع، قال لـ«الشرق الأوسط» إن التحضيرات تشير إلى أن السياح الخليجيين والعرب سيكونون هذا العام في لبنان بأعداد كبيرة، متوقعا أن يبدأ الموسم منذ عيد الفطر المبارك ليستمر طوال الصيف، وأمّل في أن تصل الأعداد إلى ما كانت عليه في عام 2010 حين كانت تشكل السياحة نسبة 20 في المائة من الدخل القومي وبلغ عدد السياح مليونين و200 ألف سائح، أكثر من 40 في المائة منهم من العرب.
وفي وقت بدأت المهرجانات الصيفية تعلن عن برامجها تباعا، رجّح الأشقر أن يستقبل لبنان عددا كبيرا من السياح في عيد الفطر على أن تتضح الصورة في الشهر المقبل، حيال موسم السياحة في فصل الصيف. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اللبنانيين يعوّلون على أن يكون الأفضل منذ عام 2011 انطلاقا من العوامل السياسية والأمنية في البلاد. وأضاف: «لا شك أنه سُجل عدد أكبر من السياح السعوديين منذ رفع الحظر في شهر فبراير (شباط) الماضي، لكن لم تصل إلى الأرقام التي كانت عليها قبل عام 2011 حين كان يقدّر عددهم بنحو 50 ألفا في فصل الشتاء ويصل مع سياح الدول العربية إلى 400 ألف».
وأوضح الأشقر: «يفترض أن تظهر نسبة الحجوزات في شهر مايو (أيار) المقبل، ونعوّل - إضافة إلى السياح السعوديين الذين يملك الآلاف منهم منازل في لبنان ويشكلون العمود الفقري للسياحة - على أن تتخذ دولة الإمارات قرارا مماثلا للمملكة؛ ما قد يجعل فصل الصيف المقبل الأفضل منذ أن بدأت الانتكاسة السياحية في لبنان عام 2011 وتحديدا بعد اندلاع الحرب في سوريا وإقفال الحدود»، وأضاف: «كان يفترض أن تتخذ الإمارات قرارها بهذا الشأن منتصف شهر مارس (آذار) الحالي بحسب المعلومات التي لدينا، لكن يبدو أن هناك بعض القضايا التقنية التي تبحث بين البلدين تمهيدا لإعلان القرار».
ويلفت الأشقر إلى أن المسؤولين في هذا القطاع يبذلون جهودا لاستقطاب المزيد من السياح مع الشركات السياحية في مختلف البلدان كما مع السفارات، ولا سيما العربية منها، مشيرا إلى أن معرض دبي للسياحة الشهر المقبل الذي سيشاركون فيه سيكون محطة مهمة قد تساهم في إعطاء دفع أكبر لهم للتوجه إلى لبنان.
وفي الإطار نفسه، لفت مدير مطار رفيق الحريري الدولي، فادي الحسن، إلى أنه سُجّل في الأسابيع الأخيرة ارتفاع لافت في حركة المطار مقارنة بالعام الماضي وتحديدا بعد القرار السعودي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نلمس من خلال الاجتماعات التي نعقدها مع الشركات السياحية أن هناك مؤشرات لموسم واعد».
ووفق الأرقام التي أعلن عنها المطار، سجلت الحركة ارتفاعا ملحوظا في أعداد الركاب خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة قاربت 4 في المائة، إذ بلغ مجموع الركاب 524 ألفا و292 راكبا ليرتفع مجموع الركاب خلال الشهرين الأولين من عام 2019 إلى مليون و131 ألفا و76 راكبا أي بزيادة 2.57 في المائة على الفترة نفسها من عام 2018. كذلك سجلت حركة الطائرات ارتفاعا من وإلى لبنان خلال فبراير بنسبة 2.14 في المائة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم