«حماس» تنتظر خرائط زمنية من إسرائيل... وتمنع المتظاهرين من الوصول إلى الحدود

مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 300 في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق «مسيرات العودة» في غزة

جانب من احتجاجات سكان غزة في ذكرى «يوم الأرض» أمس حيث تصدت لهم القوات الإسرائيلية عبر السياج الحدودي (رويترز)
جانب من احتجاجات سكان غزة في ذكرى «يوم الأرض» أمس حيث تصدت لهم القوات الإسرائيلية عبر السياج الحدودي (رويترز)
TT

«حماس» تنتظر خرائط زمنية من إسرائيل... وتمنع المتظاهرين من الوصول إلى الحدود

جانب من احتجاجات سكان غزة في ذكرى «يوم الأرض» أمس حيث تصدت لهم القوات الإسرائيلية عبر السياج الحدودي (رويترز)
جانب من احتجاجات سكان غزة في ذكرى «يوم الأرض» أمس حيث تصدت لهم القوات الإسرائيلية عبر السياج الحدودي (رويترز)

قُتل 3 فلسطينين أمس وأُصيب آكثر من 300 بنيران القوات الإسرائيلية قرب الحدود بين غزة وإسرائيل، حيث احتشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين على طول السياج الحدودي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانطلاق «مسيرات العودة» في اختبار لوقف إطلاق النار الهش بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في غزة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي: «استشهد أدهم نضال عمارة (17 عاماً) بعيار ناري في الرأس من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب في جميع أنحاء القطاع 300 شخصاً إصابات مختلفة»، وقتل شخص ثالث في وقت لاحق من يوم أمس. وفي ساعة مبكرة من صباح أمس قتل أيضاً محمد جهاد سعد (20 عاماً) جراء «إصابته بشظايا في الرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة» وفق بيان وزارة الصحة في القطاع، فيما شوهد رجال من الداخلية التي تسيطر عليها «حماس» يرتدون بذات برتقالية اللون وينتشرون في خطين، واحد على بعد 500 متر من الحدود والثاني على بعد 200 متر، لمنع أي متظاهر من الاقتراب من السياج الحدودي مع إسرائيل.
وتتزامن الاحتجاجات مع إعلان مسؤولين من الفصائل الفلسطينية التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إسرائيل عبر الوساطة المصرية للمحافظة على الهدوء على السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. وقال نائب رئيس حركة «حماس» في غزة، خليل الحية، إن «الوفد الأمني المصري سيتسلم الأحد (اليوم) خرائط زمنية من الاحتلال، لتنفيذ التفاهمات» التي اتفقت عليها خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكداً أنهم تلقوا ردوداً إيجابية في آخر اجتماع. وأضاف الحية أن «الاحتلال الآن في مرحلة اختبار، والشعب الفلسطيني والمقاومة ستواصل الضغط على الاحتلال حتى يذعن للمطالب المشروعة». وتابع، في كلمة ألقاها في مخيم العودة القريب من الحدود مع إسرائيل في محاولة للحفاظ على مسيرات هادئة: «نحن نختبر الاحتلال حتى يلتزم أمام إرادة شعبنا، وسنبقى نطارده حتى تحقيق مطالبنا. نحن نريد إنهاء الحصار، وقد حققت مسيرات العودة بعض هذه الأهداف».
وكان وفد أمني مصري اجتمع أول من أمس، للمرة الثالثة في غضون يومين، مع حماس وفصائل فلسطينية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق استبق «مسيرة العودة المليونية» التي دعت لها الفصائل لإحياء ذكرى يوم الأرض.
وطلب المصريون من الفصائل الحفاظ على سلمية «مسيرة العودة» وضبط النفس وسحب أي ذرائع من إسرائيل حتى ينضج الاتفاق الحالي. ووعد الوفد المصري، الذي ترأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، بالعودة إلى إسرائيل ثم إلى غزة اليوم حاملاً جدولاً زمنياً لتنفيذ الاتفاق الذي شمل توسيع مساحة الصيد البحري من 9 أميال إلى 12 ميلاً بحرياً ثم إلى 15 ميلاً، باستثناء منطقة واحدة، ورفع الحظر عن نحو 80 منتجاً ممنوعاً حالياً من دخول غزة بحجة «الاستخدام المزدوجة»، وإجراء مباحثات من أجل إنشاء مناطق صناعية، وزيادة عدد الشاحنات المسموح دخولها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم من 800 إلى 1200 شاحنة، وتحويل الأموال من دون تأخير، واستمرار إدخال الوقود وزيادة الإمدادات، ونقاش بناء خزانات إضافية، والسماح بمشاريع بنى تحتية، وزيادة عدد المسموح توظيفهم على بند التشغيل المؤقت إلى 20 ألف شخص.
ونقل الوفد المصري للفصائل الفلسطينية موافقة إسرائيل على جميع هذه الطلبات مقابل الالتزام التام بالهدوء ووقف أي هجمات منطلقة من قطاع غزة، بما في ذلك البالونات الحارقة، ووقف عمليات الإرباك الليلي، ومنع المتظاهرين من الوصول إلى السياج الحدودي، ويشمل هذا المسيرة «المليونية» في ذكرى يوم الأرض. ومرت المسيرة التي شارك فيها نحو 40 ألف شخص بشكل هادئ نسبياً مقارنة مع توقعات سابقة أكثر «دموية». وحشدت إسرائيل قبل المسيرة المزيد من قواتها حول الحدود، وحذرت الغزيين من ردود عنيفة إذا ما فكروا في مداهمة الحدود، لكن «حماس» والفصائل الفلسطينية منعوا المتظاهرين من الوصول إلى الحدود مسافة 500 متر. واستخدم الجيش الإسرائيلي المكالمات الهاتفية، والرسائل، والبيانات العامة، ونشرات أُسقطت من الطائرات، أخبر خلالها الفلسطينيين في القطاع أن أي محاولات لاختراق الحدود ستواجه بالنيران الحية. وأضاف الجيش: «إذا التزمتم بالقواعد، فيمكن إنهاء عطلة نهاية الأسبوع بأمان مع أسرتكم».
وساعد وجود الوفد الأمني المصري على ضبط المظاهرات. وكان الوفد وصل إلى مخيم العودة شرق غزة، وأجرى جولة طويلة قبل أن يغادر. كما وصل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وقياديون آخرون للمكان. وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أنها نشرت 8000 عنصر من جميع الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية في محافظات قطاع غزة، في إطار مساندتها للجماهير في إحياء فعاليات «مليونية الأرض والعودة». ونجحت الداخلية في منع أعداد كبيرة من الوصول إلى مناطق التماس القريبة لكن مع ذلك سجلت اختراقات.
كما تظاهر فلسطينيون في الضفة الغربية ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة. وهاجمت قوات الاحتلال، مسيرة سلمية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، قبل أن تتحول المسيرة إلى ساحة مواجهة. وأصيب ثلاثة شبان على الأقل، والعشرات بحالات اختناق خلال قمع المسيرة. كما قمعت القوات الإسرائيلية مسيرة أخرى قرب حاجز حوارة جنوب نابلس قبل أن تغلقه في الاتجاهيين. وفي إسرائيل أيضاً أحيى الفلسطينيون الذكرى بمسيرات مركزية ومهرجانات وندوات ودعوات للتمسك بالأرض.
ويحيى الفلسطينيون عادة هذه الذكرى في 30 من مارس (آذار) من كل عام، وهو اليوم الذي قتلت فيه إسرائيل 6 فلسطينيين في مظاهرات في الداخل عام 1976 احتجاجاً على مصادرة آلاف الدنمات من الأراضي الفلسطينية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.