أستراليا تتعهد إقرار تشريعات تعاقب بشدة بث مشاهد إرهابية

تعهدت سلطات أستراليا أمس السبت بإقرار تشريعات تتيح فرض عقوبات بالسجن أو غرامات ثقيلة على مسؤولي وسائل إعلام أو شبكات تواصل اجتماعي لا تسحب من التداول مشاهد ذات طابع متطرف، وذلك بعد أسبوعين من مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.
وسيتم عرض مشاريع القوانين الجديدة هذه على البرلمان الأسبوع المقبل. وبعد مجزرة المسجدين في نيوزيلندا التي قتل فيها 50 شخصا في 15 مارس (آذار)، على يد أسترالي يؤمن بتفوق العرق الأبيض قام بتصوير عمليته الإجرامية، تضغط الحكومة الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي لمنع استخدام منصاتها من قبل إرهابيين.
وبعد ساعات قليلة من المجزرة، كان موقع «فيسبوك» أكد أنه سحب «بسرعة» 1.5 مليون نسخة من فيديو المجزرة الذي بث مباشرة على «فيسبوك»».
لكن ظل الاطلاع على الفيديو الذي مدته 17 دقيقة، متاحا بسهولة لعدة ساعات بعد المجزرة. وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في بيان: «من مسؤولية مؤسسات الإعلام الكبرى أن تتخذ الإجراءات الضرورية حتى لا تستخدم منتجاتها التكنولوجية من إرهابيين قتلة».
وأكد رئيس الوزراء الذي كان التقى الثلاثاء مسؤولي هذه الشركات وخصوصا «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل»، أن أستراليا ستشجع باقي دول مجموعة العشرين على محاسبة هذه الشركات. وبحسب النائب العام كريستيان بورتر، فإن التشريع الجديد يعاقب أي منصة تواصل لا تعمل سريعا على إزالة «وثائق عنيفة أو كريهة» مثل اعتداء إرهابي أو جريمة قتل أو اغتصاب. وقال وزير الاتصالات ميتش فيفيلد، أمس السبت، إن الحكومة «خاب أملها» إثر رد شركات التكنولوجيا العملاقة التي شاركت في اجتماع الثلاثاء مع رئيس الوزراء.
وأبدى خبير الأمن المعلوماتي نيجيل فاير تشككه في نجاعة القوانين المزمع إقرارها. ولاحظ أن «العقوبات لا تنطبق إلا على المسؤولين المقيمين في أستراليا»، وهو ما لا ينطبق على معظم مسؤولي شبكات التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة (ذا ويك إند أستراليان) أمس السبت، أن ميزانية العام المالي 2019 – 2020 ستتضمن مبلغا إضافيا قدره 570 مليون دولار أسترالي (404.36 مليون دولار) تخصص للأمن القومي لتعزيز عمليات مكافحة الإرهاب والتجسس.
وستوجه حزمة الإنفاق الإضافية إلى منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية، وهي وكالة مخابرات داخلية، وإلى الشرطة الاتحادية لتمويل برامج مثل التكنولوجيا المضادة للطائرات المسيرة من أجل الشرطة وجمع المعلومات في مناطق الصراع خارج البلاد.
ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل إلى أسترالي، يشتبه بأنه من المعتقدين بتفوق البيض، ومن المتوقع أن يواجه اتهامات أخرى عندما يمثل مجددا أمام محكمة يوم الجمعة.
وقال موريسون إن تخصيص أموال إضافية للأمن ليس ردا على المخاوف من أن أستراليا سمحت لمتطرفين بالإفلات منها.
وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون: «لا، لا. هذا في الحقيقة إقرار بالتهديد المتزايد للإرهاب المتطرف تحت أسماء كثيرة مختلفة». ويتوقع أن يحصل الجهاز على مبلغ إضافي قدره 512 مليون دولار أسترالي خلال السنوات الخمس المقبلة ليستطيع مواكبة زيادة قدرها سبعة أمثال في عمليات مكافحة الإرهاب وزيادة بثمانية أمثال في عدد الأشخاص الذين يخضعون للمراقبة بموجب قائمة للمراقبة الأمنية.
إلى ذلك، أعلنت مسؤولة في «فيسبوك»، أن الشركة تدرس وضع قيود على خدمة البث الحي على موقعها الشهير، بعد أسبوعين من مجزرة المسجدين في نيوزيلندا. وكتبت شيريل ساندبيرغ، كبيرة مسؤولي التشغيل في الموقع، في مقال نشرته صحيفة «نيوزيلاند هيرالد»: «تلقينا شكاوى كثيرة حول كيفية استخدام منصات مثل (فيسبوك) في نشر مقاطع مروعة للهجوم، وتلقينا مطالب تدعونا لاتخاذ إجراء، ونحن نوافق على ذلك».
وأضافت: «نحن جميعا في (فيسبوك) نقف مع الضحايا وأسرهم والمجتمع المسلم في نيوزيلندا». وجاء رد ساندبيرغ بعد عاصفة من الانتقادات من جانب عدة جهات في نيوزيلندا بشأن كيفية سماح «فيسبوك» بنشر مثل تلك المقاطع المصورة. وفي رسالة بعثها جون إدواردز، رئيس مكتب الخصوصية في نيوزيلندا (مستقل) لإدارة الشركة قال: «سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لكم التقليل من قدر الإحباط والغضب المتنامي هنا من خلال عدم قدرة (فيسبوك) على التخفيف من الألم العميق والأذى الناجم عن المذبحة».
كما انتقدت عدة دول وجهات رسمية تعامل منصتي «فيسبوك» و«تويتر» مع مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، حيث تمكن منفذ الهجوم الإرهابي من عرض مشاهد لجريمته عبرهما دون أن يواجه أي حظر من قبلهما.
وحذفت «فيسبوك» 1.5 مليون فيديو للمجزرة الإرهابية التي استهدفت مسجدين في مدينة «كرايست تشيرش» النيوزيلندية، خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى من وقوع الهجوم. وكان منفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارنت، صور جريمته عبر كاميرا ثبتها في قبعة كان يرتديها، وتمكن من بث 17 دقيقة منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذفها لاحقا.