أسواق «القروض المضمونة بالممتلكات» تعود إلى مجدها السابق

حسب تصريحات خبراء مال ألمان، فإن أسواق القروض المضمونة بالممتلكات، المعروفة منذ عشرات الأعوام بأهميتها الاستراتيجية بالنسبة للمؤسسات المالية والمصرفية، قد عادت إلى مجدها السابق، مع ذلك، يحذرون من أن هذه الأسواق ليست خالية من المخاطر، وما زالت مصدراً للقلق في الولايات المتحدة الأميركية.
وتشهد هذه الأسواق إقبالاً متواصلاً عليها من جانب المستثمرين أصحاب الكفاءة، من عدة قطاعات ودول. وفي هذا الصدد يقول الخبير الألماني مارك زوربروغ، من مصرف «دويتشه بنك»، إن إجمالي القروض المضمونة بالممتلكات رسا العام الماضي على 81 مليار يورو (91.7 مليار دولار) في أوروبا، من ضمنها 13 مليار يورو عائدة إلى مصارف وشركات مالية ألمانية. ولم تشهد أوروبا هذه الكمية الضخمة من القروض منذ عام 2009، إلا أنه يقول إن هذه الكمية من القروض لا تشكل مصدراً للقلق؛ لا للمصارف المركزية الأوروبية ولا لمن يقف وراءها، إنما تكمن المشكلة في نوعيتها، وما تحتضنه من بنود وشروط ليس من السهل رؤيتها بوضوح، وقد تكون فخاً حقيقياً للمقترضين.
من وجهة نظر الخبير الألماني، هانز بلازر، من شركة «كارمينيات للتحليل الائتماني»، تشهد أوروبا اليوم تدهوراً في نوعية القروض على جميع أنواعها، وهذا دليل واضح على دخول الدوامة الاقتصادية الأوروبية مرحلة الإشباع، ففضلاً عن المصارف الأوروبية، ثمة أكثر من 2500 شركة أوروبية خاصة توزع عبر سلة من العروض، عدة أنواع من القروض، من بينها تلك المضمونة بالممتلكات والعقارات. واليوم وصل إجماليها إلى مستويات عام 2008، ورغم ارتفاع مستوى هذه القروض إلا أن التصنيف الائتماني لها غير مشجع أبداً.
ويستطرد قائلاً إنه من غير الممكن مقارنة أسواق القروض الأوروبية المضمونة بالممتلكات مع نظيرتها الأميركية التي ما زالت مصدراً للقلق. فهناك فروقات واضحة من حيث الآلية التنظيمية ومبادئ السوق. وعلى سبيل المثال، يمكن تطبيق درع احتواء المخاطر على كل شركة أو مؤسسة تدير هذا النوع من القروض في أوروبا. أما في الولايات المتحدة الأميركية، فإن هذا الدرع غائب. وفي حال غرق الدائن في بحر من المشكلات والدعاوى القضائية، فإن المدين سيغرق معه، ومن غير المستبعد أن يصل بدوره إلى حافة الإفلاس.
ويتابع: «يصل إجمالي القروض المضمونة بالممتلكات اليوم، في العالم، إلى 182 مليار يورو. وتشهد أسواق هذه القروض في أوروبا نمواً متواضعاً قياساً إلى أسواق الأسهم والسندات ذات المردود العالي. وعلى عكس الولايات المتحدة الأميركية لا يوجد لدى أسواق القروض الأوروبية المضمونة بالممتلكات أي درجة انكشاف على قطاعات تشهد بين الفينة والفينة تقلبات قوية مثل أسواق المواد الأولية. وفي حين أن أسواق هذه القروض منظمة بالولايات المتحدة الأميركية بصورة موحدة وأكثر تفصيلاً، نرى أن قوانينها التنظيمية تختلف بين دولة وأخرى في القارة الأوروبية».
ويختم: «أظهرت أسواق القروض المضمونة بالممتلكات صموداً استثنائياً في وجه التقلبات العاتية التي عصفت بالأسواق المالية العالمية. وعلى صعيد أوروبا رست نسبة عدم القدرة على تسديد هذه القروض في الأعوام العشرين الأخيرة على أقل من 1 في المائة. وفي ألمانيا وصلت إلى 1.83 في المائة، وهي مستقرة حالياً. ومن بين الشركات المشرفة على هذه القروض في ألمانيا، أعلن 19 منها فقط إفلاسه أو إغلاق أبوابه. وهذا رقم مشجع جداً يعكس مدى قدرة الشركات الألمانية ونظيراتها الأوروبية على تنويع العروض وتوزيعها بصورة متوازنة بين جميع القطاعات التي تشمل قطاعي الطاقة والبناء».