مقتل إمرأة في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وأنصار الإخوان في القاهرة

مظاهرات الجماعة أخفقت في استثمار الغضب من انقطاع الكهرباء

مصري يمر بالقرب من رسم غرافيتي قرب ميدان التحرير أمس (رويترز)

قالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن سيدة قتلت في مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين ينتمون للجماعة في القاهرة أمس، خلال فعاليات احتجاجية جديدة لأنصار الإخوان في عدة مدن تصدرتها هتافات منددة بأزمة انقطاع الكهرباء، في مسعى على ما يبدو لاستثمار غضب ملايين المصريين من أزمة الكهرباء، لكن رهانها أخفق مجددا في كسب أنصار جدد.
وأشارت المصادر الإخوانية إلى أن سيدة تدعى زينب محمود سقطت خلال اشتباكات بين أنصار الجماعة وقوات الأمن في منطقة عين شمس (شمال شرقي القاهرة)، التي تشهد أسبوعيا مواجهات عنيفة خلال تفريق قوات الأمن لمسيرات أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للجماعة.
وهيمنت أزمة انقطاع التيار الكهرباء على هتافات المظاهرات الإخوانية بحسب شهود عيان، في محاولة لاستثمار الغضب من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي عن المنازل، في أزمة تشهدها البلاد منذ نهاية عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في فبراير (شباط) 2011. لكنها تفاقمت بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، على خلفية الهزة العنيفة التي طالت اقتصاد البلاد.
وحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومته إبراهيم محلب مسؤولية تفاقم أزمة الكهرباء لأنصار جماعة الإخوان، متهمين خلايا تنتمي للجماعة باستهداف أبراج الضغط العالي للتأثير على شبكة الكهرباء، لكن خبراء أكدوا أن تردي حالة محطات توليد الكهرباء ونقص إمدادات الوقود يمثلان الجزء الأكبر من المشكلة التي تعاني منها البلاد حاليا.
واستشعر الرئيس السيسي على ما يبدو تراجع شعبيته بسبب استمرار الأزمة وعقد قبل يومين اجتماعا مع الوزراء المعنيين بالأزمة وطالبهم بإيجاد حل سريع، وأمهلهم حتى يوم غد (الأحد)، وهي مهلة يرى خبراء ومسؤولون في قطاع الكهرباء أنها لن تكفي لمعالجة أزمات القطاع الهيكلية.
وتنوعت الفعاليات الاحتجاجية لأنصار الجماعة أمس، وشهدت عدة مدن مسيرات ومظاهرات وسلاسل بشرية، رددت هتافات مطالبة بإسقاط السلطات الحالية لـ«فشلها» في حل الأزمات التي تشهدها البلاد، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان قد دعا في بيان له أمس مناصريه للخروج في مظاهرات احتجاجية، لإحياء ذكرى مرور عام على مظاهرات جرت أواخر أغسطس (آب) من العام الماضي، واستكمالا لموجة جديدة من الاحتجاجات تحت شعار «القصاص مطلبنا».
ويحفل شهر أغسطس الجاري بمناسبات تدعو فيها الجماعة أنصارها للتظاهر، حيث سبق فض السلطات المصرية اعتصامين لأنصار الجماعة منتصف الشهر نفسه العام الماضي، في مواجهات دامية قبل وبعد قرار الفض الذي خلف مئات القتلى.
وفي سياق الجدل حول تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش بشأن فض اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة)، ونهضة مصر (غرب القاهرة)، صدر بالتزامن مع مرور عام على الأحداث، شكك المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه الحكومي)، في تقرير المنظمة الدولية قائلا في بيان له أمس إنه قرر الرد على تقرير هيومان رايتس ووتش لما اعتراه «من مغالطات واضحة واستنتاجات دون دليل واستدلال يتنافى مع المنطق».
وأصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في وقت سابق تقريرا عن فض اعتصام رابعة العدوية، مؤكدا مقتل 624 من أنصار الجماعة و8 من أفراد الشرطة، محملا المسؤولية لـ«الإخوان» نتيجة مظاهر التسليح داخل الاعتصام والتي قال المجلس إنه وثقها، كما نحا باللائمة على قوات الأمن لشكه في استخدامها عنفا مفرطا.
وأوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن مؤلف تقرير هيومان رايتس ووتش تعمد إهدار إحدى الشهادات المحورية، وهي شهادة المراسل ماجد عاطف المتعلقة بواقعة مقتل أحد الضباط والتي اندلعت على إثرها أحداث تبادل إطلاق النار، ورغم أن التقرير قد اعتمد على هذه الشهادة في أكثر من عشرين موضعا في وقائع أخرى لا تدين جماعة الإخوان في تحيز واضح، بل إن مؤلف التقرير نسب إليه لقاء لم يتم. مما دفع هذا الشاهد الطلب من إدارة هيومان رايتس ووتش تصويب الأمر، وهو ما يطعن في مصداقية التقرير باعتبار هذا الشاهد شاهدا محوريا في التقرير. وعدلت هيومان رايتس ووتش أول من أمس فقرة في تقريرها الذي صدر منتصف الشهر الجاري بعد أن شكا الشاهد من تحريف شهادته، ما دفع مراقبون وأعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتشكيك في التقرير واستنتاجاته.
وأضاف بيان مجلس حقوق الإنسان المصري أن مؤلف التقرير لم يذكر أيا من انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن إدارة الاعتصام، من حالات اختطاف وتعذيب، وكذلك حالات استخدام المعتصمين كدروع بشرية واحتجازهم في الاعتصام، مضيفا أنه برغم تلك الجرائم لم يسند أي مسؤولية إلى إدارة الاعتصام من جماعة الإخوان.