اعتقال 8 نساء في الأقصى لتضامنهن مع الأسرى

متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)
متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)
TT

اعتقال 8 نساء في الأقصى لتضامنهن مع الأسرى

متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)
متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)

شهدت القدس الشرقية والكثير من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، أمس الجمعة، مجموعة من المسيرات الشعبية السلمية احتجاجاً على الاستيطان وممارسات الاحتلال، مبرزين إحياء ذكرى «يوم الأرض» الخالد، الذي يصادف اليوم السبت 30 مارس (آذار)، ومؤكدين على أهمية الأرض في نضال الشعب الفلسطيني. وفي عدة مواقع جرت صدامات مع قوات الاحتلال، بأغلبيتها بمبادرة الجنود الذين يصرون على قمع المسيرات والبطش بمنظميها.
ففي القدس، وأثناء خروج نحو 35 ألف شخص شاركوا في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال 8 نساء من أمهات الأسرى المقدسيين، فور خروجهن من الحرم. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أرادت معاقبة هؤلاء الأمهات على مشاركتهن في تنظيم وقفة داعمة للأسرى في سجون الاحتلال، وذلك في ساحة المسجد الأقصى المبارك، عقب انتهاء صلاة الجمعة. ورفع المقدسيون صوراً لأبنائهم الأسرى، ورددوا هتافات مناصرة للأسرى والأقصى. وأدى المبعدون عن الأقصى الصلاة عند باب الأسباط.
وأفاد مصدر مطلع على أوضاع سجون الاحتلال، بأن مصلحة السجون منعت بقوة البطش أسرى سجن النقب أمس من أداء صلاة الجمعة بشكل جماعي في ساحات الأقسام، كما هو معمول به منذ عشرات السنين، واقتحمت الوحدات الخاصة أربعة أقسام بعد منعهم من أداء الصلاة. وحمَّل «مركز أسرى فلسطين للدراسات»، سلطات الاحتلال ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجن النقب بعد هذا الاقتحام.
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز، أن الأوضاع في سجن النقب توترت بشكل كبير بعد القرار التعسفي، وأن الأسرى في سجن النقب اعترضوا على منعهم من أداء حقهم الديني في صلاة الجمعة بالساحات، وبدأوا بالتكبير داخل الأقسام، حيث ردت الإدارة باستدعاء أعداد كبيرة من الوحدات الخاصة ووحدة «جفعاتي» العسكرية، وقامت باقتحام أقسام «21 - 22 - 23 - 5»، وانتشرت بين الأسرى، وهناك خشية من الاعتداء على الأسرى بشكل همجي، كما جرى خلال الأيام الماضية. وحذر الأشقر من خطورة الأوضاع في سجن النقب، وأنها قابلة للانفجار نتيجة اعتداءات الاحتلال المتكررة على الأسرى بكل وسائل القمع ما يشكل خطورة حقيقية على حياتهم، وقد ينتج عن ذلك إقدام الأسرى على عمليات طعن دفاعاً عن أنفسهم وكرامتهم، كما جرى قبل أيام.
من جهة ثانية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سراح دورية للأمن الوقائي التابع للحكومة الفلسطينية، بعد احتجازها لساعات قرب مدخل بيت عينون شمال الخليل.
وعلى الصعيد الجماهيري، قمعت قوات الاحتلال، أمس الجمعة، مسيرة لمناسبة «يوم الأرض» على الطريق الواصلة بين جنين ونابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التي نظمت لمناسبة الذكرى الـ43 لـ«يوم الأرض»، بالقرب من مستوطنة «حومش» المخلاة، منذ عام 2005، التي تعود أراضيها للفلسطينيين. وأضاف أن قوات الاحتلال كثفت من وجودها بمحيط قرى برقة وبزاريا وسيلة الظهر، شمال نابلس، واستهدفت المشاركين بالمسيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقمعت قوات الاحتلال، أيضاً، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، التي انطلقت إحياءً للذكرى الثالثة والأربعين لـ«يوم الأرض»، وتضامناً مع الأسرى الذين يتعرضون للقمع في سجون الاحتلال. وأفاد منسق «المقاومة الشعبية في كفر قدوم»، مراد شتيوي، بأن مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، فيما رد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة دون وقوع إصابات أو اعتقالات، رغم نصب كمين من قبل جيش الاحتلال في حقول الزيتون.
وذكر شتيوي أن المئات من أبناء البلدة شاركوا في المسيرة التي دعت إليها حركة «فتح»، إحياءً لذكرى «يوم الأرض»، وتضامناً مع أسرانا في سجون الاحتلال، مؤكدين استمرارهم في مقاومتهم الشعبية حتى إنهاء الاحتلال عن كامل أرضنا.
وفي بلدة المغير شرق رام الله، أصيب 8 مواطنين برصاص جيش الاحتلال، بعد قمع المشاركين في صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة في القرية. وقالت مصادر طبية إن شاباً أصيب بالرصاص الحي في ساقه، في حين أصيب 7 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت في القرية. وكان أهالي قرية المغير أدوا صلاة الظهر في أراضيهم الزراعية المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال. وهاجمت قوات الاحتلال، المواطنين المشاركين في صلاة الجمعة، التي تقام أسبوعياً في المكان ذاته، وأقيمت هذا الأسبوع لمناسبة الاحتفالات بـ«يوم الأرض» الخالد، للتأكيد على تمسك الفلسطيني بأرضه.
وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية، التي انطلقت إحياءً للذكرى الـ43 لـ«يوم الأرض»، وتضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لهجمة واعتداء وحشي على يد وحدات القمع التابعة لسجون الاحتلال. وانطلقت المسيرة عقب صلاة اليوم الجمعة، من مسجد القرية، وصولاً إلى بوابة الجدار، حيث هاجمت قوات الاحتلال، المتظاهرين، بالرصاص المعدني المغلف بـالمطاط والقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).