روسيا وتركيا تؤكدان ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية السورية

لافروف وجاويش أوغلو بحثا في وضع إدلب والمنطقة الآمنة

نازح من مخيم الهول شرق سوريا (أ.ف.ب)
نازح من مخيم الهول شرق سوريا (أ.ف.ب)
TT

روسيا وتركيا تؤكدان ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية السورية

نازح من مخيم الهول شرق سوريا (أ.ف.ب)
نازح من مخيم الهول شرق سوريا (أ.ف.ب)

أكدت تركيا وروسيا ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا، وجددتا التزامهما بتنفيذ اتفاق سوتشي الخاص بإقامة منطقة آمنة منزوعة السلاح في إدلب.
وكشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة التابعة لمجلس التعاون التركي - الروسي رفيع المستوى الذي عقد في مدينة أنطاليا جنوب تركيا أمس (الجمعة)، عن حصول توافق على بعض الأسماء بين الحكومة السورية والمعارضة بشأن اللجنة الدستورية. وأكد لافروف وجاويش أوغلو «ضرورة العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا وفق القرار الأممي 2254».
وقال لافروف: «إننا نولي اهتماماً للتعاون في سوريا والإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية، في حين أن صيغة آستانة تبقى الآلية الوحيدة الفعالة في سوريا رغم محاولات عرقلتها».
وتابع أن موسكو وأنقرة اتفقتا على تسريع عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبالتواصل «بالطبع» مع الحكومة السورية والمعارضة، مضيفاً: «نحن على قناعة بأن إنشاء هذه اللجنة سيساعد أخيراً في إطلاق عملية جنيف، التي يكثر زملاؤنا الغربيون وغيرهم من الحديث عنها».
وتحدث لافروف عن صيغة آستانة واعتبرها «الآلية الوحيدة الفعالة التي يمكن أن تحل جميع مسائل سوريا، رغم محاولات عرقلة هذا العمل من جهات مختلفة».
وقال لافروف: «من الضروري تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وسنعمل بكل ما بوسعنا لكي ينفذ هذا القرار، وفقاً لصيغة آستانة الذي تشارك فيه روسيا وإيران وتركيا».
وحول إدلب، قال لافروف إن موسكو ملتزمة باتفاقها مع أنقرة حول محافظة إدلب السورية، مشيراً إلى أنه رغم صعوبة الوضع هناك بدأ الطرفان باتخاذ إجراءات مشتركة لتنفيذ بنود اتفاق سوتشي الموقع بين الرئيسين الروسي والتركي في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي. وأضاف: «هناك تواصل مستمر بين العسكريين الروس والأتراك، الذين يلعبون دوراً حاسماً في تنفيذ المذكرة الخاصة بإدلب، وأنا على ثقة، رغم الوضع الصعب الذي تشهده تلك المنطقة، أننا سنتقدم خطوة خطوة، بل لقد بدأنا نتقدم نحو تحقيق الهدف الذي حدده الرئيسان الروسي والتركي، وهذا يشمل إقامة 3 مناطق لتسيير دوريات عسكرية كخطوة أولى».
وأشار إلى أنه تم خلال اجتماع الأمس مع جاويش أوغلو التحضير للقاء رئيسي البلدين في روسيا في أبريل (نيسان) المقبل، حيث من المقرر أن يزور إردوغان موسكو في 8 أبريل.
وفي السياق ذاته، أكد جاويش أوغلو أهمية استمرار موسكو وأنقرة في العمل المشترك لتسوية الوضع في إدلب، الذي يعتبر «مسؤولية مشتركة» للطرفين، لافتاً إلى زيادة عدد الاعتداءات وحالات إطلاق النار في إدلب، ما ينعكس سلباً على حياة المواطنين هناك.
كان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان وقعا في سبتمبر 2018، اتفاقاً في «سوتشي» قضى بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب ووقف إطلاق النار الكامل بين النظام السوري والمعارضة، وإخراج المجموعات المتشددة منها، إلا أن الاتفاق لم يوقف قصف قوات النظام على المنطقة، رغم بدء تسيير الدوريات العسكرية من قبل الجيش التركي في المحافظة، التي بلغت 8 دوريات منذ 8 مارس (آذار) الحالي.
وعن الوضع في شمال شرقي سوريا، قال لافروف إن بلاده تتبنى نهجاً مشتركاً مع تركيا في هذا الصدد، وإنه يجب التعامل مع الوضع في إطار احترام وحدة التراب السوري، ومراعاة أمن تركيا. وأضاف: «الولايات المتحدة قالت إنها انسحبت من شرق الفرات... هم لم ينسحبوا بعد، ولكن تجب إعادة الوضع هناك إلى ما كان عليه قبل دخول الولايات المتحدة. يجب أن يعود العرب إلى أراضيهم التي يعيشون فيها تاريخياً».
وتابع أن روسيا تأخذ في الاعتبار اهتمام تركيا بأمنها، مشيراً إلى أن اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا هي أساس جيد لأمن الحدود، وأوضح أن عودة القبائل العربية إلى شرق الفرات هي جزء من القرار الدولي 2254.
من جانبه، أكد جاويش أوغلو أن «تركيا تواصل مباحثاتها مع الولايات المتحدة حول إقامة منطقة آمنة شمال سوريا، بالتوازي مع التنسيق مع الشركاء الروس»، لافتاً إلى أن جانباً من مباحثاته مع نظيره الروسي كان حول المنطقة الآمنة. وشدد على أن تركيا وروسيا ملتزمتان بوحدة حدود وأراضي سوريا.
وتابع: «بعد قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، نرى أن الولايات المتحدة لا تمتلك استراتيجية أو خطة عمل بالمنطقة، ما عدا التصريحات المتضاربة الصادرة عنها، وما يهمنا هو عدم استغلال التنظيمات الإرهابية الفراغ الذي سيتشكل بعد الانسحاب، لأن هذا يشكل أهمية بالنسبة لأمن بلادنا وسوريا معاً». وأضاف الوزير التركي: «ما دام أن وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني ينشطان في هذه المنطقة، فإنه لا يمكننا الحديث عن إرساء الأمن في روسيا وتركيا والدول المجاورة وخصوصاً سوريا».
وشدد على أن وحدة سوريا مهددة، لأن هدف الوحدات الكردية هو تقسيم سوريا، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة قدمت كميات ضخمة من الأسلحة لما سماه «تنظيمات إرهابية» (في إشارة إلى الوحدات الكردية) تتعاون معها في سوريا، وقال إن الوحدات الكردية باعت قسماً كبيراً من الأسلحة التي حصلت عليها من واشنطن.
إلى ذلك، انتقد وزيرا خارجيتي تركيا وروسيا قرار الولايات المتحدة بشأن مرتفعات الجولان، وأكدا أنه مخالف للقانون الدولي. وقال جاويش أوغلو: «بالتأكيد لا نعترف بمثل هذا القرار، ومثل هذا التوقيع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لأنه يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. هذه أراضٍ سورية».
وأضاف أن القرار الأميركي لا يسهم في السلام والاستقرار الإقليميين، وعلى العكس من ذلك فهو يخلق اضطرابات وفوضى في المنطقة.
من جانبه، قال لافروف إن روسيا أيضاً لم تعترف بالقرار، قائلاً: «هذا مخالف للقانون الدولي. جميع أشكال القانون الدولي انتهكت».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.