لبنان في عين المتغيرات الأميركية

رسائل حاسمة بضرورة إبعاد «حزب الله» عن المؤسسات اللبنانية

لبنان في عين المتغيرات الأميركية
TT

لبنان في عين المتغيرات الأميركية

لبنان في عين المتغيرات الأميركية

تتخطى نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيروت التعهد الأميركي بالاستجابة لمطالب لبنان بالمساعدة في حل ملفات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، واللاجئين السوريين، والالتزام بالاستمرار في تقديم المساعدات التي بلغت في العام الماضي 800 مليون دولار.
فقد تصدرت الأولويات الأميركية مباحثات الزيارة، لجهة التحذيرات من مغبة التماهي مع «حزب الله»، وضرورة فصل المسار السياسي والاقتصادي الرسمي اللبناني عن المسار المتعلق بالحزب.
اعتمد وزير الخارجية الأميركي لهجة عنيفة للتعبير عن مطالب الأميركيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل، رغم التزام الوزير الأميركي باستقرار لبنان ومواصلة تقديم المساعدات له. في المقابل، بدت الأولويات اللبنانية في مكان آخر، وجرى المرور عليها «مرور الكرام» لجهة تعهد واشنطن بالمساعدة. كانت اللهجة الأميركية حاسمة تجاه ضرورة تحييد لبنان عن المسار الإيراني، وهو ما استدعى قلقاً من «حجم الجدية الأميركية في الملف المرتبط بحزب الله». رسمت اللهجة الأميركية الحاسمة شكلاً جديداً للمواجهة مع إيران، تقوم على استراتيجية «الحرب الناعمة» التي ترتبط بتوسعة مروحة العقوبات الاقتصادية، والدفع بضغوطات اقتصادية مكثفة لتقويض النفوذ الإيراني، والاستمرار في العقوبات «التي أثبتت نجاعتها»، وهو ما توقف عنده بومبيو في إشارته إلى آثار العقوبات على البنية المالية لـ«حزب الله».

تلقى اللبنانيون رسالة أميركية واضحة تفيد بأن سياسة احتواء الحزب، عبر القول بأنه ممثل في الحكومة والبرلمان وجزء من النسيج اللبناني، تبدلت بعد وصول الإدارة الأميركية الجديدة إلى السلطة، والتي أثبتت قطيعة مع موروث إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لجهة الانفتاح على إيران، وهي مختبر «الجدية» الأميركية، ومبعث القلق اللبناني من احتمالات انعكاس هذه المقاربة على الوضع الاقتصادي اللبناني الداخلي.
خلال زيارته إلى بيروت، شن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعنف هجوم على «حزب الله»، معتبراً أنه «يسرق موارد الدولة اللبنانية التي هي ملك الشعب»، داعياً اللبنانيين للوقوف في وجه الحزب، مشيراً إلى أن «الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال يضعان حزب الله تحت مجهر المجتمع الدولي»، متعهداً بأن واشنطن ستواصل استخدام كل الوسائل للضغط على إيران و«حزب الله».
وسعى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية باسيل إلى تخفيف تداعيات الموقف الأميركي من «حزب الله»، حيث أشار عون إلى أن «الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي هو من الأولويات التي يحرص اللبنانيون على العمل بها»، مشيرا إلى أن «حزب الله هو حزب لبناني ممثل في مجلس النواب وفي الحكومة ومنبثق عن قاعدة شعبية تعيش على أرضها وفي قراها، تمثل إحدى الطوائف الرئيسية في البلاد».
موقف عون، انسجم مع موقف بري الذي أكد أن «حزب الله» هو «حزب لبناني وموجود في البرلمان، والحكومة ومقاومته واللبنانيين ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي اللبنانية». كما يلتقي الموقفان مع موقف باسيل الذي أكد أن «حزب الله» «حزب لبناني غير إرهابي ونوابه منتخبون من قبل الشعب وبتأييد شعبي كبير، وتصنيفه إرهابياً، لا يعني لبنان. نحن نتمسك بوحدتنا الوطنية وأن هذا الأمر يحافظ على علاقاتنا الجيدة مع أميركا».
وتوقف اللبنانيون عند مفردات بومبيو التي استخدمها في المؤتمر الصحافي المشترك مع باسيل، وهو التصريح الرسمي الوحيد له خلال الجولة، معتبرين أن ما قاله ليس من مفردات القاموس الدبلوماسي، إذ تضمنت بعض الجمل تهديدا مبطناً وإحراجا للبنان الرسمي برسالة واضحة: إما أن تكونوا معنا ويكون موقفكم كما موقفنا من «حزب الله» أو أنتم مع الحزب ولا تريدوننا.
ولعل إتيانه على ذكر تجربتي فنزويلا وإيران، بحسب ما تقول مصادر سياسية مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، «حملت دلالة بالغة بأن العقوبات جدية، ويمكن أن ترخي بتداعياتها على لبنان في حال لم يمتثل لجهود تقويض إيران وتحييد حزب الله عن المؤسسات اللبنانية».

- الاعتراف بالجولان وانعكاسه على لبنان
تزامنت زيارة بومبيو مع الاعتراف الأميركي بضم الجولان إلى إسرائيل، وهو ما رسم أسئلة حول ما إذا كانت هناك انعكاسات لهذا التطور على الوضع اللبناني، ورسائل بومبيو للبنانيين بضرورة تحييد أنفسهم عن أي مواجهة أميركية – إيرانية، أو سورية إسرائيلية محتملة على خلفية الاعتراف بمسألة الجولان.
لكن سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة، يستبعد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المواجهة العسكرية، وارتباط التصعيد الأميركي بوجه إيران بهذا التطور حول هضبة الجولان. يقول طبارة: «لا أعتقد أن هناك علاقة بين التطورين، بالنظر إلى أن تغريدة ترمب حول الجولان فاجأت أشخاصاً كثرا في الإدارة الأميركية، ولا أعتقد أنها ستكون مرتبطة مباشرة بذرائع اهتزاز الأمن الإقليمي»، موضحاً أنه «لا مواجهات مباشرة الآن، فليست من مصلحة أميركا ولا إيران، ذلك أن واشنطن تحاول أن تخفف من عملها العسكري بالمنطقة وليس زيادته، وهي تمضي بالعقوبات الاقتصادية التي أثبتت نجاحها حتى الآن، أما الإيرانيون فلا يستطيعون دفع ثمن حرب ستكون قاسية، وهو باعتقادي ليسوا انتحاريين، لذلك ستبقى الأمور تحت سقف العقوبات، وستصبح عقوبات مكثفة»، لافتاً إلى أنها «مواجهة سياسية واقتصادية مكثفة».
هذه الوقائع قد يكون لها تأثيرات مباشرة على الواقع اللبناني، وهو ما دفع بومبيو لرفع لهجة التحذيرات. وفي المقابل، كان للبنان مطالب «جرى المرور عليها مرور الكرام»، كما يقول طبارة، شارحاً: «كان واضحاً أن هناك تعهداً بمساعدة لبنان في الملفات التي يطلبها من الأميركيين، لكن في الواقع، ركز الأميركيون على مطالبهم لجهة تحييد حزب الله عن المؤسسات اللبنانية، منعاً أن تطال العقوبات المؤسسات اللبنانية، وفي المقابل قدم وعوداً للبنان، لكن ملف اللاجئين لم يحن وقت حله بعد، أما ترسيم الحدود البحرية، فوعد الأميركيون بالمساعدة، وهو لا يمثل نقلة نوعية في الموقف الأميركي، بقدر ما يُقرأ على أنه تأجيل البحث به». ويرى طبارة، أمام هذه الوقائع، أن الأميركيين «ركزوا على مطالبهم من لبنان بما يتخطى أن تكون الملفات اللبنانية لها الأولوية في المحادثات».

- مقاربة أميركية جديدة
تنطلق التحذيرات الأميركية من واقع جديد، مفاده أن واشنطن بدلت مقاربتها تجاه التعامل مع الملف الإيراني، ومن ضمنه ملف «حزب الله»، عما كان عليه قبل العام 2015. وهو ما يستدعي تغييراً في المقاربة اللبنانية تجاه الملف. ويؤكد مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر أن الرسالة الأميركية واضحة بأنه لا تراجع بمسألة العقوبات، وهناك ضرورة لفصل الحزب عن باقي القوى السياسية في لبنان إذ «لم يعد ينفع نفس الأسلوب المعتمد في احتوائه على قاعدة أن الحزب جزء من النسيج اللبناني وموجود في الحكومة والبرلمان وأنه لا يمكن اعتباره إرهابياً، وهو ما كان مقبولاً بالنسبة للإدارة الأميركية قبل العام 2015».
ويقول: «هذا التبرير لم يعد مقبولاً مع وصول ترمب للرئاسة، وبعد حرب اليمن، حيث توجد اليوم سياسة مواجهة عربية وأميركية مع إيران، حتى أن واشنطن تعاتب الأوروبيين الذين يميزون بين الجناح السياسي والعسكري، ما يعني أن هامش التسامح الذي كان قائماً مع التمييز بين جناحي الحزب لم يعد ينفع»، ويضيف: «إثر التغييرات الأميركية في المقاربة الجديدة، لم تعد الخصوصية اللبنانية والتمييز بين جناحي الحزب التي كانت قاعدة للتسوية تسمح بذلك، بل صارت عبئاً على حزب الله وعلى لبنان، لأنها تكبر مخاطره من أن يسيطر على لبنان، وتشكل خطراً على البلد». لذلك، يرى نادر أن رسالة بومبيو «تنطوي على تحذير، بمعنى أن واشنطن لا تريد أذية لبنان، لكن على اللبنانيين في المقابل الفصل، ومسؤوليتهم التمييز بين ما هو سياسي وعسكري، ومن غير المسموح للحزب باستخدام الموارد اللبنانية»، مشدداً على أن «المقاربة الجديدة جاءت لأن المعطى الخارجي تغير».
ورغم أن تحييد لبنان عن أي مواجهة محتملة والنأي بالنفس هو الاستراتيجية اللبنانية القائمة، إلا أن الرسالة الأميركية تعني أن «المواجهة مستمرة مع أفرقاء تدعمه»، إذ «لم تعد استراتيجية جمع الحزب ومحاوله تذويبه بالتركيبة اللبنانية واحتمائه بالاقتصاد اللبناني ممكنة»، وهو ما شدد عليه بومبيو في مقابله مع «فوكس نيوز» حيث شدد على مصطلح «الفصل» في المقابلة.

- تحييد لبنان عن المسار الإيراني
اتضح أن بومبيو، جاء ليؤكد من بيروت على ما صرح به الموفدون الأميركيون قبله، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل ومسؤولون آخرون، وأثبت خلال وجوده في بيروت ما كانوا صرحوا به في لبنان، بأن تحذيرات الولايات ليست عبثية، كما يقول سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة الذي يرى أن ما تريده الولايات المتحدة، هو تحييد لبنان لنفسه قدر الإمكان عن المسار الإيراني. ويقول طبارة لـ«الشرق الأوسط»: «يدرك الأميركيون أن هناك حالة خاصة للبنان، وهم يسمحون بهامش للتحرك عادة ما لا يطبق على دول أخرى، لكن رسائل واشنطن واضحة أن هناك حدوداً لهذه العملية».
تزامن التحذير الأميركي المكثف، مع تسلم «حزب الله» لوزارة الصحة، رغم أن الوزير جميل جبق معتبر مقرباً من الحزب وليس عضواً فيه، إلا أنها وزارة حساسة لجهة موازنتها الضخمة، والخدمات التي تقدمها، وشبكة العلاقات التي تؤسسها. وعليه، يقول السفير طبارة بأن هذا الواقع «دفع الأميركيين للتحذير بأن اللبنانيين وصلوا إلى الخط الأحمر، وعليهم مراقبة وزارة الصحة وحزب الله بشكل جدي»، لافتاً إلى أن الرسالة الأميركية حاسمة بأنه «لا تسامح من جهتنا أبدا تجاه ذلك». ويقول: «ما يعنينا من الزيارة أن بومبيو أبلغ اللبنانيين بوصولهم إلى الخط الأحمر، وهدد بالعقوبات بطريقته الدبلوماسية الخاصة».

- نهج واحد في العقوبات
في الواقع، لا يختلف الخبراء والمتابعون على أن ما قاله بومبيو، يمثل رسالة تنبيه للبنانيين بأن المرحلة المقبلة ستتضمن عقوبات إضافية على إيران، وعليهم الانتباه بأن المرحلة لن تكون عادية، وستتضمن تشديداً إضافياً تجاه «حزب الله». لكن مع ذلك، لا يعتقد السفير طبارة أن نوعية العقوبات ستتغير»، بمعنى أنها «ستؤثر على الحزب ومموليه من الخارج، لكنها لن تؤثر على الاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي». وقال: «في الماضي القريب، عندما فرضوا عقوبات مالية على حزب الله ومموليه، استدعوا الأفرقاء اللبنانيين بينهم حاكم المصرف المركزي ووفد برلماني ومصرفي للتأكيد بأن العقوبات لا تؤثر على الاقتصاد اللبناني». ويضيف: «هذه المرة، تغير الأمر. تضمن تصريح بومبيو تحذيرات كي لا تؤثر العقوبات على النظام المصرفي»، لافتاً إلى أن وتيرة التصعيد والتهديد الأميركيين «تضاعفت بسبب وصول ترمب إلى السلطة».

- مواجهة إيران أولوية بعد إنهاء «داعش»
التصعيد الاميركي تجاه ايران، مرتبط بشكل مباشر بمواجهة ايران حيث اتخذت الادارة الاميركية هذا الخيار وجعلت منه أولوية، في قطيعة كاملة مع استراتيجية الادارة السابقة، وباتت الاولوية الآن بعد انتهاء المهمة التي كانت تحتل أولوية وهي انهاء تنظيم «داعش» الذي تحقق في الباغوز في الاسبوع الماضي. وكان ملف الحرب ضد داعش أبعد الاضواء عن مواجهة ايران، لتتحول كل الجهود الآن والضغوط باتجاه طهران، كما يرى الدكتور سامي نادر. ويشير نادر الى ان هناك بعداً آخر مرتبط بالتصعيد الاميركي، هو البعد الانتخابي في اسرائيل والولايات المتحدة.

- غاز المتوسط وترسيم الحدود
اتخذت الزيارة عنواناً آخر هو رسم خريطة الغاز في الشرق الاوسط، في ضوء اجتماع اليونان والاعلان عن خط تصدير للغاز يصل تل ابيب باوروبا، وهو من أول الانانيب التي تُقام من غير تنسيق مع روسيا. ويرى سامي نادر ان هذا التطور «هو اعلان مواجهة مع روسيا وتركيا، ولبنان من ضمنه».
لكن في الوقت نفسه، فتح بومبيو ثغرة ايجابية على صعيد ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع اسرائيل، اذ أعرب بومبيو عن رغبة الولايات المتحدة الاميركية في «المساعدة مع جهود الامم المتحدة لمعالجة» ملف ترسيم الحدود جنوباً، وذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدد على ان «يبدأ الحل بالحدود البحرية». واحيت الزيارة ما كان متفقاً عليه سابقاً لجهة أن تجمع الامم المتحدة ممثلين عن الطرفين، على طاوتها وتحت علمها وبرئاستها وحضور الوسيط الاميركي، لتثبيت حق لبنان وترسيم الحدود البحرية».

- لا توطين... ولا معالجة فورية لملف اللاجئين
لم يغب ملف عودة النازحين السوريين عن جدول أعمال مباحثات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيروت، ونقل عنه عدد من الوزراء والنواب قوله: إن عودة هؤلاء يجب أن تكون آمنة وطوعية، انسجاماً مع ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة الواجب علينا احترامه والتقيُّد به في التعامل مع هذا الملف. وتعليقاً على تعهد بومبيو بأن «لا توطين للنازحين السوريين في لبنان»، لا تنفي مصادر لبنانية مطلعة على أجواء زيارة بومبيو أن وزير الخارجية الأميركي تعهد بأنه «لا توطين للاجئين السوريين في لبنان»، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن هذا التعهد غير كافٍ، قائلة: «الفلسطينيون لم يتم توطينهم منذ وصولهم إلى لبنان قبل 71 عاماً، لكنهم في الواقع موجودون، ولا يستطيع أحد إرجاعهم إلى بلادهم. من هنا مصدر الخوف، ما يحتم السؤال عن ضرورة أن تكون هناك آلية لإعادة السوريين إلى بلادهم، مقرونة بتوقيت لإعادتهم».
ويقول السفير طبارة إن الواضح أنه «لا اختراق لملف اللاجئين، لا بزيارة بومبيو، ولا بالاتصالات الأخرى، ومن ضمنها زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى روسيا»، مؤكداً على أن ملف اللاجئين «لا يزال على نار خفيفة، ويجري استغلاله لأنه ملف حساس بالنسبة لأوروبا ولبنان ولكل المعنيين».
وأعلن بومبيو في بيروت تأييد عودة النازحين السوريين بشكل آمن في أسرع وقت يسمح بها، وأضاف: «أريد من الجميع أن يتأكد أن الولايات المتحدة سوف تبقى صديقاً للشعب اللبناني، وسنستمر في مساندة ودعم مؤسسات الدولة الشرعية في لبنان وجميع شعبه»، وأشار إلى أنه في عام 2018، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 800 مليون دولار على شكل مساعدات للبنان.
وخلال لقائه مع الرئيس ميشال عون، قدم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عرضاً للآلية التي يعتمدها الأمن العام لتنظيم عودة النازحين السوريين منذ شهر مايو (أيار) الماضي، وقد بلغ عدد العائدين حتى أمس، 175 ألف عائد، مشيراً إلى أن «الأمن العام مستمر في تنظيم هذه العودة، سواء كانت فردية أو جماعية، ويتابع عن قرب أوضاعهم في مناطق وجودهم، ولم يتبلغ حتى الساعة أي معلومات عن تعرض العائدين لأي مضايقات». وسلم الرئيس عون، الوزير الأميركي، خريطة تظهر كثافة النزوح السوري في المناطق اللبنانية كافة.


مقالات ذات صلة

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

حصاد الأسبوع شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت

فاضل النشمي (بغداد)
حصاد الأسبوع ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة

راغدة بهنام ( برلين)
حصاد الأسبوع شيل

ألمانيا... الحزب الديمقراطي الحر «شريك الحكم» شبه الدائم

مع أن «الحزب الديمقراطي الحر»، الذي يعرف في ألمانيا بـ«الحزب الليبرالي»، حزب صغير نسبياً، مقارنةً بالقطبين الكبيرين «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (المحافظ)

«الشرق الأوسط» (برلين)
حصاد الأسبوع لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)

موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

لم تُخفِ موسكو ارتياحها للهزيمة القاسية التي مُنيت بها الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة. إذ في عهد الرئيس جو بايدن تدهورت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ

رائد جبر (موسكو)
حصاد الأسبوع يأتي انتخاب «عرّو» في وقت حرج لإقليم أرض الصومال لا سيما مع تحديات استمرار رفض مقديشو توقيع الإقليم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا

عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو»... دبلوماسي يقود «أرض الصومال» في «توقيت مصيري»

حياة مغلفة بـ«هم الاستقلال»، سواءً عن المستعمر القديم في السنوات الأولى، أو تشكيل «الدولة المستقلة» طوال فترتَي الشباب والشيخوخة، لم تثنِ عبد الرحمن محمد عبد

محمد الريس (القاهرة)

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».