«أمهات المختطفين» في اليمن يرصدن اختطاف الحوثيين 114 امرأة

توثيق 700 انتهاك للميليشيات في محافظة ذمار خلال عام

قالت رئيسة رابطة أمهات المختطفين في اليمن، أمة السلام الحاج، إن الرابطة - وهي منظمة حقوقية يمنية - رصدت تعرض 114 امرأة للاختطاف على يد الميليشيات الحوثية، خلال العام الماضي، مؤكدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تعرضهن للتعذيب النفسي والجسدي.
وأوضحت الحاج، أن فترات احتجاز النساء لدى الميليشيات تفاوتت من حيث المدة، بين ساعة واحدة وأشهر عدة، في حين حكمت الجماعة الموالية لإيران على امرأة واحدة بالإعدام وتدعى أسماء العميسي.
ونبّهت رئيسة رابطة أمهات المختطفين في اليمن، أمة السلام الحاج، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إلى الكثير من الوعود التي كانت قطعتها الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح المختطفين، لكنها لم تنجز شيئاً من ذلك.
وتابعت بالقول: «ندعو غريفيث لكي لا يسمح لأحد بالتنصل من اتفاق استوكهولم، ولتكن لرعاية الأمم المتحدة وضمانها قيمة أخلاقية وقانونية مختلفة عن كل ما مضى من اتفاقيات والتي عادت في معظمها على المختطفين بمزيد من الابتزاز»، كما دعته إلى استكمال جهوده الإنسانية لإطلاق سراح المختطفين، سواء باتفاق استوكهولم أو بغيره؛ فذلك هو حقهم الإنساني والقانوني، بحسب تعبيرها.
وقالت الحاج، إنها ترفض أن يتم تجيير قضية المختطفين، وهي قضية إنسانية إلى قضايا سياسية، داعية الحكومة الشرعية إلى الاهتمام بأسر المختطفين ورعايتهم والمسارعة إلى إيجاد حلول للإفراج عنهم.
وبحسب تقرير الرابطة الحقوقي للعام الماضي، أفادت رئيستها، أمة السلام الحاج، بأن عدد المختطفين بلغ 1442 مختطفاً، في حين لا يزال خلف القضبان ممن تم اعتقالهم في أعوام سابقة 1972 مختطفاً.
وبالنسبة لعدد المخفيين قسرياً في العام نفسه، بيّنت أن الرابطة وثقت إخفاء 294 في حين لا يزال 232 مخفيين من سنوات سابقة.
وتقول الحاج: إن الرابطة لم تتوقف لحظة واحدة، سواء بعد اتفاق السويد أو قبله في عقد اللقاءات الرسمية ومخاطبة الجهات الرسمية وإصدار البيانات والوقفات الاحتجاجية، معتبرة أن ذلك لم يكن ترفاً ولا استعراضاً، لكنه إيمان بشراكة الجميع في تحقيق الحرية للمختطفين.
وفي الشأن الحقوقي نفسه، كان التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حمّل ميليشيات الحوثي الإيرانية المسؤولية عن الكثير من الجرائم بحق المدنيين والطفولة، وشمل ذلك تجنيد الأطفال والتهجير القسري وتفجير المنازل.
وأكد التقرير الذي أطلق في مؤتمر صحافي في عدن، الخميس، وشمل أعمال الرصد والتحقيق للفترة من مطلع أغسطس (آب) 2018 حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2019، مسؤولية الميليشيات في 51 واقعة انتهاك متعلقة بتجنيد الأطفال، واستخدامهم في الأعمال القتالية والعسكرية، و44 حالة زرع ألغام فردية نتج منها سقوط 52 قتيلاً، بينهم أربع نساء و11 طفلاً، وسقوط 30 جريحاً، بينهم ثماني نساء وأربعة أطفال.
وحمّل التقرير الميليشيات المسؤولية في 105 حالات تهجير قسري طالت 980 شخصاً جرى رصدها والتحقيق فيها خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن 31 حالة تفجير للمنازل.
ووفق التقرير جرى الرصد والتحقيق في 776 واقعة تسببت في مقتل 408 مدنيين، بينهم 67 امرأة و89 طفلاً، وإصابة 711 آخرين، منهم 95 طفلاً و131 امرأة، إلى جانب الرصد والتحقيق في 84 حالة ادعاء بالقتل خارج القانون.
وفي سياق الزخم الحقوقي الموثق لجرائم الميليشيات الحوثية، كانت منظمة «شمول» للإعلام وحقوق الإنسان، أكدت أنها رصدت أكثر من 712 جريمة وانتهاكاً لحقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيات الحوثي خلال العام الماضي 2018 في محافظة ذمار، واستهدفت المدنيين، بينهم نساء وأطفال من جميع مديريات المحافظة.
وذكرت المنظمة في مؤتمر صحافي عقدته في مأرب، أن الجرائم والانتهاكات شملت، انتهاكات السلامة الشخصية بعدد 321 حالة وبنسبة 45 في المائة، وجرائم الانتهاكات العامة بعدد 311 حالة، وبنسبة 44 في المائة، وجرائم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بنسبة 10 في المائة، وجرائم تقويض مؤسسات الدولة بعدد 10 حالات وبنسبة 1 في المائة من إجمالي الانتهاكات في المحافظة.
وأوضح التقرير، أن جرائم القتل والإصابة خارج إطار القانون بلغت 39 حالة، بالإضافة إلى 14 حالة تعذيب داخل السجون، و260 حالة اختطاف وإخفاء قسري، وجريمتي اعتداء جسدي.
وقالت المنظمة، إنها وثقت 39 حالة تجنيد للأطفال خلال عام 2018 في عموم مديريات محافظة ذمار.