مصر: تجديد حبس عائشة الشاطر وزوجها واثنين من أبناء الهضيبي

النيابة نسبت لابنة نائب مرشد «الإخوان» وآخرين «تلقي تمويل لغرض إرهابي»

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تجديد حبس عائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب مرشد تنظيم «الإخوان» خيرت الشاطر (محبوس على ذمة قضايا عنف مع قياديين آخرين من «الإخوان»)، وزوجها، واثنين من أبناء حسن الهضيبي، مرشد «الإخوان» الأسبق، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين محمد أبو هريرة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون... ونسبت النيابة للمتهمين أيضاً اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي.
وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً إرهابياً منذ نهاية عام 2013. وكانت الشرطة أوقفت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ابنة الشاطر، رجل التنظيم الأبرز في السنوات التي تلت ثورة «25 يناير» عام 2011. مع عدد من الأشخاص الآخرين.
وكشفت التحريات الأمنية بحسب الأوراق في القضية، مشاركة المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وإنشاء حركة للدعوة إلى التظاهر ومحاربة الدولة والأمن العام. كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين جريمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف تنظيم «الإخوان»، والترويج لأغراض التنظيم التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقي تمويلات خارجية لإحداث فوضى، وارتباك الشارع المصري عن طريق نشر الأكاذيب.
إلى ذلك، جددت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، حبس متهمين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام.
في غضون ذلك، قررت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) أمس، تأجيل طعن متهمي القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية إمبابة» الإرهابية، على أحكام الإعدام، والسجن المؤبد الصادرة بحقهم، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر لجلسة 13 يونيو (حزيران) المقبل.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في مارس (آذار) الماضي، بإعدام 10 متهمين، والسجن المؤبد لـ5 آخرين في القضية... وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، بعد أن نسبت إليهم التحقيقات عدداً من الاتهامات من بينها «الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها».
وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهمين «شكلوا خلية إرهابية في أعقاب (ثورة 30 يونيو 2013)، بهدف تأمين المسيرات المسلحة التي كان ينظمها تنظيم «الإخوان» في نطاق محافظة الجيزة، وأنهم شاركوا في ارتكاب عمليات عدائية استهدفت الارتكازات الأمنية الشرطية بالجيزة من خلال وضع عبوات ناسفة ومتفجرة على مقربة منها، وكذلك التخطيط لتنفيذ عملية اغتيال لعدد من ضباط وأفراد الشرطة».