«أرامكو» تتجه لإصدار سندات بعشرة مليارات دولار لتمويل صفقة «سابك»

TT

«أرامكو» تتجه لإصدار سندات بعشرة مليارات دولار لتمويل صفقة «سابك»

نقلت مصادر أن شركة «أرامكو السعودية» تستعدّ، الأسبوع المقبل، لإصدار سندات بقيمة 10 مليارات دولار، بهدف تمويل استحواذها على حصة الأغلبية في أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، كبرى الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات.
ونقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن مصادر مطلعة قولها إن «أرامكو السعودية» ستبدأ لقاء مستثمري السندات، الأسبوع المقبل، قبل إصدار باكورة سنداتها الدولية المزمعة، مما سيساعد أكبر منتج للنفط في العالم في تمويل شراء حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة 69.1 مليار دولار.
وكانت شركة «أرامكو السعودية»، أكبر منتج للنفط في العالم، أعلنت، أول من أمس، استحواذها على 70 في المائة من أسهم «سابك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال سعودي، وتم تحديد سعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد، في صفقة من شأنها أن تعزّز مكانة «أرامكو» كأكبر عملاق في مجال الطاقة بالعالم.
وتخطط «أرامكو» لتعزيز أنشطتها في التكرير والبتروكيماويات لتأمين أسواق جديدة، وتعتبر النمو في قطاع الكيماويات محوراً أساسياً في استراتيجيتها لأنشطة المصب لتقليص مخاطر تباطؤ في الطلب على النفط.
وقد تضخ الصفقة مليارات الدولارات في صندوق الاستثمارات العامة، مما سيمنحه القدرة المالية على المضي قدماً في خططه لخلق الوظائف وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي بدلاً من الاعتماد على صادرات النفط.
وأصدرت «أرامكو» سندات بالعملة المحلية في السابق، لكنّ العملية المزمعة ستكون الأولى في الأسواق الدولية.
ومن المتوقع أن يكون الطلب العالمي على سندات «أرامكو» كبيراً، بالنظر إلى تحسُّن أوضاع الأسواق الناشئة، وانضمام السعودية في الآونة الأخيرة إلى مؤشرات رئيسية، والحجم الضخم للشركة الذي يفوق شركات مناظرة مثل «إكسون» و«شل».
وتحصل السعودية على قرابة 70 في المائة من إيراداتها من النفط، و«أرامكو» هي المالك الحصري لامتيازات المملكة النفطية. وقال أحد المصادر إنه كانت هناك عمليات بيع محدودة في شتى آجال الديون السعودية، أمس، في الوقت الذي يتأهب فيه المستثمرون لتبديل الأوراق المالية السيادية السعودية بالأوراق المالية المقبلة لـ«أرامكو».
ومن المتوقَّع أن تلتقي «أرامكو» بمستثمري السندات الدولية الأسبوع المقبل في جولة ترويجية قبل بيع الدين، الذي قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في وقت سابق إن حجمه سيكون نحو عشرة مليارات دولار.
ويأتي استحواذ «أرامكو» على حصة في «سابك» بعد أشهر من المحادثات بين «أرامكو» وصندوق الاستثمارات العامة، وهو ما أسهم في تأخير الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط البالغة قيمته عدة مليارات من الدولارات. وقالت مصادر لـ«رويترز» في وقت سابق إن الاختيار وقع على «جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي» و«إتش إس بي سي» و«سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» و«البنك الأهلي التجاري» لترتيب إصدار السندات.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.