60 مشروعاً تعليميا في المدينة المنورة بالشراكة مع القطاع الخاص

ضمن مبادرة «طيبة بلا مبانٍ مستأجرة»

الأمير فيصل بن سلمان يطلع على بعض ملامح المشروعات المدرسية بالمدينة المنورة (الشرق الأوسط)

تستعد المدينة المنورة لمرحلة جديدة، عبر مبادرة «طيبة بلا مبانٍ مستأجرة» حيث انطلقت، أمس، أولى الشراكات بين وزارة التعليم وشركة «تطوير» للمباني بالمدينة.
وشهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، إطلاق برنامج الشراكة بين وزارة التعليم وشركة تطوير المباني في المدينة المنورة، بهدف توفير 60 مبنى مدرسياً حكومياً، يتم تصميمها وتنفيذها بجودة عالية، وفق أعلى المعايير والمواصفات، وذلك بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة.
ويأتي المشروع ضمن مبادرة «طيبة بلا مبانٍ مستأجرة» التي تهدف إلى تقليص نسبة المباني المدرسية المستأجرة بنسبة كبيرة خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأوضح المهندس فهد الحماد، الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير» للمباني، أن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ 60 مشروعاً مدرسياً بالمدينة المنورة، من المقرر الانتهاء منه قبل عام 2023. وستكون إدارة المباني وصيانتها من قبل القطاع الخاص لمدة 20 عاماً.
من جهته، قال ناصر العبد الكريم، مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة، إن المبنى المدرسي الحكومي بما يتضمنه من مرافق مختلفة يعد ركيزة أساسية في العملية التعليمية ومحفزاً رئيساً للإبداع والتميز، كما أنه يرسم ملامح البيئة الجاذبة التي تساهم في تطوير التعليم وجودة المخرج.
وقال؛ نهدف إلى الاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصبح نسبة المباني المدرسية الحكومية 100 في المائة، ولتكون مدارس طيبة جميعها مباني حكومية تمنح الطالب والطالبة البيئة التعليمية المناسبة والجاذبة.
وأضاف؛ حظيت المبادرة بدعم أمير المنطقة، وبمشاركة الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، ومن المتوقع أن تساهم المبادرة التي يتم تنفيذها على عدد من المراحل، بمشاركة شركة «تطوير» للمباني، الشريك الاستراتيجي والذراع الأهم للوزارة لتنفيذ المبادرة بمشاركة القطاع الخاص، بعدد 60 مشروعاً مدرسياً حكومياً، كمرحلة أولى، لتسجيل أرقام مميزة في أعداد المباني المدرسية الحكومية التي ستحل بديلاً عن المستأجرة خلال الأعوام المقبلة.
ويُعدّ مسار البناء والصيانة والتحويل «BMT» أحد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للإسهام في تنمية قطاع التعليم، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية التعليمية.