تعرّف على المرشحين لخلافة ماي

بعد عرض رئيسة الوزراء البريطانية استقالتها مقابل موافقة البرلمان على اتفاق «بريكست»

تعرّف على المرشحين لخلافة ماي
TT

تعرّف على المرشحين لخلافة ماي

تعرّف على المرشحين لخلافة ماي

فجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس (الثلاثاء) مفاجأة حينما صرحت بأنها مستعدة للاستقالة مقابل مصادقة مجلس العموم على اتفاقها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، على خلفية الضغوط التي تواجهها من جانب أعضاء حزب المحافظين، ومن بينهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون.
وفي اجتماع مع نواب محافظين صوّت بعضهم مرتين ضد اتفاقها لـ«بريكست»، أكدت ماي أنها ستستقيل من منصبها قبل انتهاء فترتها، حتى تتيح الفرصة لشخص آخر للإشراف على المرحلة المقبلة من المفاوضات، التي ستبحث خلالها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي شكل العلاقات التجارية المستقبلية.
وأطلقت تصريحات ماي السباق لخلافتها في 10 داونينغ ستريت، مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا. وفيما يلي أبرز الأسماء التي يتوقع أن يتولوا المنصب في حال قررت ماي الاستقالة:

* مايكل غوف (51 عاماً)
كان غوف واحداً من أهم الشخصيات في الحملة المطالبة بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجري عام 2016 لكنه اضطر لمعاودة بناء مسيرته في الحكومة بعد أن خسر أمام ماي في السباق لخلافة ديفيد كاميرون الذي استقال بعد يوم من خسارة الاستفتاء.
ويعتبر غوف وزير البيئة واحداً من أكثر الأعضاء الفاعلين في الحكومة في مجال طرح سياسات جديدة. وقد أصبح فجأة حليفاً لماي ويدعم حتى الآن استراتيجيتها للانسحاب.
وخلال حملة الدعوة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في 2016 تحالف غوف مع بوريس جونسون ثم سحب دعمه لجونسون في مسعاه للفوز بمقعد القيادة في اللحظة الأخيرة ورشح نفسه.
وتشير المراهنات إلى أنه على رأس المرشحين لخلافة ماي وأن فرصته في أن يصبح رئيس الوزراء التالي نسبتها 22 في المائة.
* بوريس جونسون (54 عاماً)
وزير الخارجية السابق وهو أشد معارضي ماي انتقاداً لها فيما يتعلق بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقد استقال من الحكومة في يوليو (تموز) احتجاجاً على إدارة ماي لمفاوضات الخروج.
وشرح جونسون، الذي يعتبره كثيرون من المتشككين في الاتحاد الأوروبي وجه الحملة البريطانية للانسحاب عام 2016. رأيه في خطبة رنانة خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في أكتوبر (تشرين الأول). ووقف بعض الأعضاء في طابور لساعات للحصول على مقعد.
ودعا جونسون الحزب للعودة لقيمه التقليدية بخفض الضرائب وتعزيز الشرطة والبعد عن تقليد سياسات حزب العمال اليساري.
* ديفيد ليدنغتون (62 عاماً)
هو نائب رئيس الوزراء الحقيقي لماي. وقد أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 ولعب دوراً رئيسياً في مسعى ديفيد كاميرون الفاشل لإعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء.
وقد طرح اسمه كزعيم مؤقت محتمل. وفي عطلة نهاية الأسبوع قال إنه لا يعتقد أن لديه أي رغبة في الاستحواذ على منصب ماي.
* جيريمي هنت (52 عاماً)
حل هنت محل جونسون وزيراً للخارجية في يوليو الماضي، ودعا أعضاء حزب المحافظين لتنحية خلافاتهم جانباً بشأن الانسحاب والتضافر في وجه خصم مشترك هو الاتحاد الأوروبي.
وصوّت هنت للبقاء ضمن الاتحاد في استفتاء 2016. وشغل منصب وزير الصحة لمدة ستة أعوام، وهو دور أدى لاستياء كثيرين من الناخبين منه ممن يعملون في قطاع الرعاية الصحية الوطنية المستنزف الذي تديره الدولة أو من يعتمدون عليه.
* جيكوب ريس - موغ (49 عاماً)
مليونير يحرص على صورة السيد الإنجليزي من الأيام الخوالي، وأصبح له أنصار كثيرون بين من يريدون انسحاباً جذرياً أكثر مما تقترحه ماي.
وريس - موغ زعيم لمجموعة قوية من المشرعين المشككين في الاتحاد الأوروبي وأعلن أنه قدم خطاباً لسحب الثقة من رئيسة الوزراء بعد يوم من إعلانها عن مسودة اتفاق الانسحاب.
لكن هل يريد منصبها؟ عندما سُئل بعد تقديم الخطاب إن كان يريد الإطاحة بماي، قال ريس - موغ إنه لن يرشح نفسه للمنصب.
* دومينيك راب (44 عاماً)
استقال راب وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من حكومة ماي احتجاجاً على مسودة اتفاق الانسحاب، وقال إنها لا تتطابق مع الوعود التي قطعها حزب المحافظين خلال انتخابات عام 2017. وتولى راب المنصب خمسة أشهر فحسب بعد تعيينه في يوليو.
وينظر له باعتباره وافداً جديداً نسبياً على طاولة الكبار في الحكومة لكنه سبق وخدم في مناصب وزارية صغيرة منذ انتخابه في 2010.
وشارك راب في حملة الدعاية المؤيدة للانسحاب قبل استفتاء 2016 وهو حاصل على الحزام الأسود في رياضة الكاراتيه.
وسئل هذا الشهر إن كان يود أن يصبح رئيساً للوزراء فقال إنه احتمال وارد.
* ساجد جاويد (49 عاماً)
مصرفي سابق وأحد مؤيدي الأسواق الحرة. شغل عدداً من المناصب في الحكومة وحقق نتائج طيبة في استطلاعات لآراء أعضاء الحزب. وهو من أصل باكستاني. ويعلق غاويد في مكتبه صورة لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر.
وصوّت جاويد للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 لكنه كان يعتبر في السابق من المشككين في الاتحاد الأوروبي.
* ديفيد ديفيز (69 عاماً)
عُين ديفيز، أحد أبرز المشككين في الاتحاد الأوروبي، ليقود فريق التفاوض البريطاني مع التكتل في يوليو 2016 لكنه استقال بعدها بعامين احتجاجاً على خطط ماي لعلاقة طويلة الأمد مع التكتل.
وفي الشهر الماضي قال لمجلة إنه سيكون على الأرجح زعيماً لحزب المحافظين إذا كان هذا المنصب مثل وظيفة يتقدم لشغلها.
* بيني موردونت (46 عاماً)
موردونت هي واحدة من آخر المؤيدين للانسحاب داخل حكومة ماي وتشغل منصب وزيرة التنمية الدولية. وتوقع كثيرون أن تنضم إلى قائمة المستقيلين بعد نشر مسودة ماي لاتفاق الانسحاب.
* أندريا ليدسوم (55 عاماً)
كانت ليدسوم، وهي من أنصار الانسحاب ولا تزال تخدم في حكومة ماي، المنافسة الرئيسية لرئيسة الوزراء في السباق لخلافة كاميرون في 2016. لكنها انسحبت من السباق بدلاً من أن تجبر ماي على خوض جولة إعادة. وتدير حالياً الشؤون البرلمانية للحكومة.
* آمبر رود (55 عاماً)
استقالت رود من منصب وزيرة الداخلية في العام الماضي بعد أن واجهت انتقادات حادة لأسلوب معاملة وزارتها لبعض المقيمين منذ فترة طويلة من المهاجرين من منطقة الكاريبي ووصفهم بأنهم مهاجرون غير شرعيين بالمخالفة للقانون.
ومن الممكن أن تفوز بتأييد النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.