برلمان مصر ينهي «حواراً مجتمعياً» حول التعديلات الدستورية

ينهي مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم، جلسات حوار مجتمعي بشأن تعديلات دستورية، تتضمن زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات. وبينما غلبت الأصوات المؤيدة لإجراء التعديلات على حضور هذه الجلسات، قالت قيادات حزبية معارضة، أمس، إنها تلقت دعوات للمشاركة، لكنها شككت في جدوى ذلك الحوار، وكشفت عن رفض وزارة الداخلية وقفة احتجاجية كانت تعتزم تنظيمها أمام مقر المجلس في وسط القاهرة.
وأقر البرلمان بشكل مبدئي الشهر الماضي تعديلات دستورية، اقترحها ائتلاف الأغلبية، تتضمن زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وتمنح وضعاً خاصاً للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين، والاستمرار في السلطة حتى عام 2034، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، فضلاً عن مواد أخرى.
وعلى مدار الأسبوع الجاري، عقد مجلس النواب أربع جلسات للاستماع إلى آراء عدد من السياسيين حول التعديلات، تنتهي، اليوم (الخميس)، بجلستين: الأولى لاقتصاديين، والثانية لممثلي المجتمع المدني وشخصيات عامة.
ومن المقرر بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، أن تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس بالمداولة حول المواد الدستورية ثم صياغتها، قبل أن تعرض تقريراً بذلك على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها، والذي يتطلب موافقة أغلبية ثلثي عدد الأعضاء نداءً بالاسم.
وأعلن مجلس النواب عزمه إنهاء تلك الإجراءات في حدود منتصف شهر أبريل (نيسان) المقبل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، حال موافقة المجلس بالأغلبية المطلوبة.
وأكد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس، حرص المجلس على سلامة الإجراءات الخاصة بالتعديلات الدستورية، والاستماع إلى جميع الآراء، مضيفاً خلال جلسة الحوار، التي عُقدت أمس، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية، أن تعديل الدستور أمرٌ نظّمته المادة (226) من الدستور بإجراءات محددة.
وقال بهذا الخصوص: «إن الدستور وأي تعديلات له لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دوماً النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهي حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن». منوهاً بأن الجلسات الثلاث السابقة شهدت الاستماع إلى رجال دين، وأساتذة جامعات، ورجال إعلام وقضاء، موضحاً أنه سيتم استكمال الحوار مع الأحزاب والشخصيات العامة، والمجتمع المدني، وممثلي المؤسسات الاقتصادية، حتى اليوم (الخميس).
في المقابل، قال مجدي عبد الحميد، المتحدث الرسمي باسم «الحركة المدنية الديمقراطية» المعارضة، لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة الداخلية رفضت تنظيم الحركة وقفة احتجاجية اعتراضاً على التعديلات، كانت مقررة اليوم (الخميس)، أمام مقر مجلس النواب وسط القاهرة، بعنوان (لا للتعديلات الدستورية)».
وتعطي المادة رقم 10 من قانون تنظيم التظاهر الحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن، في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم العام، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإلغاء أو إرجاء أو تغيير مكان ومسار المظاهرة المقدم بها الإخطار.
وتضمّ الحركة تجمعاً لأحزاب معارضة من بينها (المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي). وأوضح عبد الحميد أنهم يعتزمون «اللجوء إلى القضاء بعد إلغاء وزارة الداخلية الوقفة الاحتجاجية». مبرزاً أن الاتجاه العام للائتلاف المعارض هو «دعوة المصريين للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء، بالتصويت برفض التعديلات، وليس المقاطعة»، مشيراً إلى «اعتزامهم تنظيم عدد من الفعاليات للتوعية في هذا الاتجاه».
وخلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، قال عدد من قيادات الحركة المعارضة إنهم تلقوا دعوات لحضور الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية في مجلس النواب. ومن بين مَن تلقوا دعوات رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب تيار الكرامة محمد سامي.
وبهذا الخصوص قال زهران: «لقد وُجهت إليّ دعوة اليوم للمشاركة في جلسة مع 200 متحدث آخرين... لكن كيف يمكن أن يكون هناك حوار في جلسة مدتها ساعتان أو ثلاث عندما يتحدث 200 شخص؟»، واصفاً الدعوة بأنها «إجراء شكلي». وأكد أن «المناخ العام يشهد تضييقاً لا مثيل له. فهناك حالة طوارئ معلنة، وسجناء رأي، وغياب تام للمعارضة... ومن الصعب القيام بأي حوار مجتمعي في هذا المناخ».
من جهة أخرى، قالت نقابة المهن التمثيلية المصرية، أمس، إنها ألغت عضوية الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا، واتهمتهما بارتكاب «خيانة عظمى»، وذلك بعد مشاركتهما في جلسات غير رسمية عُقدت بالكونغرس الأميركي للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وعبَّر كلٌّ من واكد وأبو النجا بشكل صريح عن رفضهما للتعديلات الدستورية. وقالت النقابة في بيان إن «نقابة المهن التمثيلية تعتبر ما حدث من العضوين... خيانةً عظمى للوطن والشعب المصري، إذ توجّها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية، واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر». وأضافت النقابة في البيان المذيّل بتوقيع النقيب أشرف زكي أنها «لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها».
من جانبها، ذكرت قناة «الحرة» الأميركية أن واكد وأبو النجا شاركا في جلسات بإحدى قاعات مجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن يومي الأحد والاثنين، قصد تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان والتعديلات الدستورية المقترحة، وذلك بمشاركة منظمات حقوقية ونشطاء، وأعضاء بالكونغرس.
وعلّق أبو النجا على قرار فصله بتغريدة على «تويتر» قائلاً: «كنت أتمنى من السيد النقيب الاتصال بنا على الأقل، قبل الاندفاع بمثل هذا القرار المتسرع، والذي يُخون قبل أيِّ تحرٍّ عن المعلومات، هكذا تختزلون الوطن!». كما كتب أيضاً: «لا يوجد أي عار في الاجتماع بأعضاء الكونغرس لإبداء الرأي، ولتعزيز مصالح الشعب المصري لدى دول العالم الأول، مثل ما تفعله جميع اللوبيات (جماعات الضغط)».