رفض تركي وسوداني لقرار ترمب

رفض تركي وسوداني لقرار ترمب
TT

رفض تركي وسوداني لقرار ترمب

رفض تركي وسوداني لقرار ترمب

أدانت وزارة الخارجية السودانية بأقوى العبارات قرار الإدارة الأميركية، بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، في وقت قال فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام قرار الرئيس الأميركي.
وقالت الخارجية السودانية: «إن هذا القرار يمثل انتهاكاً صريحاً للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويكرس لنهج شرعنة الاحتلال والعدوان؛ بل يقوض مبادئ القانون الدولي»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).
من جهته، قال إردوغان إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخاص بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، وتعهد بالرد على هذا الإجراء.
وأضاف إردوغان: «بالطبع سترون رداً من تركيا، أليس من الضروري أن نرد على هؤلاء بصفتنا الرئيس الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي؟ وسنرد». وتابع إردوغان مخاطباً الرئيس الأميركي، في كلمة خلال تجمع جماهيري في إطار الاستعداد للانتخابات المحلية التي تشهدها تركيا الأحد المقبل: «لمن هذه الأراضي التي تعطيها لإسرائيل يا ترمب؟ تلك الأراضي هي تراب سوري، وفقاً للأمم المتحدة».
وشدد إردوغان على أن «تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي» في مواجهة هذا القرار، واعتبر أن الانتخابات المحلية التركية هي مسألة وجود لهذا السبب، مشيراً إلى أنه من المستحيل إصدار قرار مماثل لقرار ترمب من مجلس الأمن الدولي، في ظل رفض الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وروسيا والصين، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.
كان إردوغان قد قال في مقابلة تلفزيونية، قبل أيام، إن بلاده ستنقل القرار الأميركي بشأن الجولان إلى الأمم المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.