مصر: توقيف أستاذ جامعي وصحافية بتهمة بث إشاعة خطف طالبة

مسؤول أكد أنها دُبّرت بإتقان عبر مواقع تابعة لتنظيم «الإخوان»

TT

مصر: توقيف أستاذ جامعي وصحافية بتهمة بث إشاعة خطف طالبة

قررت النيابة العامة في مصر توقيف أستاذ جامعي، وصحافية 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج إشاعة اختطاف طالبة في جامعة الأزهر، فرع أسيوط بصعيد مصر.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الصحافية، بعدما زعمت أنها تلقت استغاثات، وصلت إليها من عدد كبير من طالبات الجامعة، وبعض أعضاء هيئة التدريس بشأن اختطاف طالبة من مبنى المدينة الجامعية بأسيوط، والتعدي عليها جنسياً وقتلها.
ونفت جامعة الأزهر بالقاهرة، وفرعها بأسيوط في وقت سابق، حقيقة ما تم تداوله من مزاعم، وفتحت تحقيقاً مع عدد من مروجي الإشاعة.
وقال مصدر مسؤول في جامعة الأزهر بالقاهرة أمس إن «الصحافية تعمل في إحدى الصحف المحلية، والأستاذ الجامعي في فرع الجامعة بأسيوط، وهناك قائمة جديدة بعدد من المتورطين في الإشاعة، سوف يتم الإعلان عنها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «أمر الإشاعة قد دُبّر بإتقان عبر قنوات ومواقع تابعة لـ(الإخوان)، كانت تستهدف الدولة المصرية، وليست جامعة الأزهر فقط»، لافتاً إلى أن «الإشاعات ما زالت تترصد جامعة الأزهر، كان آخرها أمس إشاعة إجراء الامتحانات الشفهية لنهاية العام خلال الأسبوع المقبل».
ووجهت النيابة المصرية إلى المتهمين أمس «اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة» (تنظيم «الإخوان» الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً).
وكانت النيابة قد تعهدت بملاحقة مروجي إشاعة اختطاف الطالبة ومقتلها، إذ كلف النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة استئناف أسيوط، باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن من قام عمداً بنشر أخبار وبيانات، وإشاعات كاذبة، كان من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وشهدت هذه الواقعة اهتماماً رسمياً من الحكومة التي نفت الإشاعة، بعد أن زعمت إشاعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية، بعضها تابع لـ«الإخوان» على «فيسبوك»، مقتل الطالبة بعد التعدي عليها جنسياً في إحدى الأراضي الزراعية، القريبة من مقر المدينة الجامعية بأسيوط. كما سعت قنوات تابعة لـ«الإخوان» إلى تأجيج مشاعر الغضب عند أهالي طالبات المدينة الجامعية، عبر نشر صور ادعت أنها لمظاهرات أمام مبنى المدينة.
وفي يوليو (تموز) الماضي حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل والإحساس بالإحباط».
وكان الأزهر قد أكد أن تلك الإشاعة كاذبة شكلاً ومضموناً، موضحاً أنه لا يمكن أن يتهاون، أو يتستر على أي ضرر يلحق بأبنائه وبناته، وأنه سارع منذ الساعات الأولى لانتشار تلك الإشاعة للتحقق من صحتها، وعندما ثبت كذبها، جرى التواصل مع الطالبات لتوضيح الحقيقة، وتم إصدار أكثر من بيان لطمأنة الرأي العام وأسر الطالبات. وقال المصدر المسؤول نفسه إن «عدم ظهور الطالبة، التي تحدثت عنها الإشاعة في وسائل الإعلام حتى الآن، أو حتى الحديث عن اسمها، جاء احتراماً لطلب أسرتها، خاصة أنها من مجتمع له عادات وتقاليد خاصة بصعيد البلاد، ومثل هذه المزاعم، سوف تؤثر على سمعتها ومستقبلها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».