«لجنة الاستثمار المغربية» تدعم 28 مشروعاً خاصاً بـ2.4 مليار دولار

العثماني: نعمل للتمكن من ولوج دائرة الاقتصادات الـ50 الأوائل عالمياً

جانب من اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمار في الرباط

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات بالمغرب، خلال اجتماعها أمس بالرباط تحت رئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، على دعم 28 مشروعا خاصا تقدم بها مستثمرون مغاربة وأجانب، وتصل قيمتها الاستثمارية الإجمالية إلى 23 مليار درهم (2.4 مليار دولار).
وتتولى هذه اللجنة دراسة المشاريع التي تتجاوز قيمتها الاستثمارية 200 مليون درهم (21 مليون دولار)، والمصادقة على الدعم الحكومي لهذه المشاريع إما بشكل مباشر أو عن طريق «صندوق الحسن الثاني للتنمية». كما تصادق اللجنة على تفويت (خصخصة) العقار العمومي للمشاريع الاستثمارية الخاصة.
وقال العثماني في تصريح صحافي على هامش انعقاد لجنة الاستثمارات، إن المشاريع المعروضة على اللجنة خلال هذا الاجتماع تتميز بالغنى والتنوع وتهم عدة قطاعات حيوية كالصناعة، والسياحة والترفيه، والصحة والنقل والبنيات التحتية، مما يؤكد استمرار الثقة الكبيرة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب، وكذا أهمية المكتسبات التي حققتها على مختلف المستويات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز العثماني أن الاجتماع يأتي في سياق حرص الحكومة على مواصلة تطبيق جملة من الإصلاحات المهيكلة الرامية إلى تحفيز ودعم الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الأعمال بالمغرب، مشيرا على الخصوص إلى صدور القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، واعتماد النص التطبيقي لهذا القانون.
وأضاف العثماني أن الحكومة تعمل أيضا على مواصلة جملة من الإصلاحات التشريعية التي تسعى إلى تحديث الترسانة القانونية المرتبطة بممارسة الأعمال، وتحسين صورة المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين، كما تندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل تحسين ترتيب المغرب في التقرير السنوي للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنس)، بهدف تمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في هذا التقرير في أفق سنة 2021.
وذكر العثماني في هذا الإطار، أنه جرى أخيرا إعداد مشروع قانون رقم 21.18 والذي يتعلق بالضمانات المنقولة، وذلك بهدف تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة.
إضافة إلى ذلك، أشار العثماني إلى إعداد مشروعي قانون يتعلقان بتغيير وتتميم القانون المتعلق بشركات المساهمة، والقانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصصة، وذلك بهدف تعزيز حماية صغار المستثمرين (الأقلية) وترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة الجيدة وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية.
وعلى مستوى آخر، أكد العثماني على أن الحكومة تسهر على التطبيق الفعلي لورش اللاتمركز الإداري، مع اعتماد ونشر الميثاق الخاص به، تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس. وأكد في هذا الإطار، على ضرورة التعجيل باعتماد مشروع ميثاق الاستثمار، ومشروع تعديل القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص اللذين ينتظر منهما أن يشكلا رافعة أساسية لتطوير مناخ الأعمال بالمملكة المغربية وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية.