الأمير خالد الفيصل: دعم خادم الحرمين للتعليم دليل إيمانه بأهمية بناء الأجيال

وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية يؤكد شمول طالبي القصيم بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء

الأمير خالد الفيصل: دعم خادم الحرمين للتعليم دليل إيمانه بأهمية بناء الأجيال
TT

الأمير خالد الفيصل: دعم خادم الحرمين للتعليم دليل إيمانه بأهمية بناء الأجيال

الأمير خالد الفيصل: دعم خادم الحرمين للتعليم دليل إيمانه بأهمية بناء الأجيال

أكد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على منح الطالب المتوفى أو الذي يتعرض للعجز 100 ألف ريال تعويضا، يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتربية والتعليم، وقال «ولا غرابة في ذلك؛ إذ إن خادم الحرمين الشريفين الذي يحرص على الاستثمار في الإنسان، منح التربية والتعليم ربع ميزانية الدولة، لإيمانه بأهمية بناء الأجيال».
وأضاف خالد الفيصل في تعليق له على قرار مجلس الوزراء أول من أمس حول زيادة تعويض الطلاب في مختلف المراحل الدراسية: «إن الطالب عندما يكون في رحلة طلب العلم فهو بذلك يسهم في بناء وطنه، ومن هنا جاءت موافقة مجلس الوزراء على تعويض كل من يتعرض للعجز أو الوفاة أثناء هذه الرحلة المباركة».
وثمن وزير التربية والتعليم موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، على منح الطالب والطالبة في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضا قدره 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز، ويصرف من وزارة المالية، والذي يشمل حالتي ذهاب الطالب أو الطالبة إلى المدرسة أو التدريب، أو العودة منهما.
ورفع الأمير خالد الفيصل باسم خمسة ملايين طالب وطالبة وأسرهم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي لا يألو جهدا في تشجيع أبنائه الطلاب على طلب العلم والابتكار والإبداع والوصول بهذه البلاد نحو العالم الأول.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل الفقرة (1) من قرار سابق لمجلس ليصبح بالنص الآتي «يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضا قدره 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية، مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و(3) و(4) من قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 18 / 12 / 1400هـ، ويشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما».
إلى ذلك قال الدكتور سعد الفهيد، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية: «إن ذوي الطلاب المتوفين أو الطلاب المصابين المستفيدين من الإعانة في الأعوام الثلاثة الماضية عددهم قليل جدا».
وأشار الفهيد إلى أن «الجديد في القرار وهو مهمة جدا بالإضافة إلى زيادة التعويض من 60 ألف ريال إلى 100 ألف ريال هو شمول التعويض لحوادث الطلاب والطالبات أثناء ذهابهم وعودتهم من المدرسة، والمتوقع توسيع شريحة المستفيدين من التعويض لتصل إلى أضعاف الأعداد السابقة».
وأكد الفهيد أن «رؤية الوزارة في هذه الإعانة تنطلق من أهمية المواساة والوقوف والدعم لذوي الطلاب المصابين بسبب طلبهم العلم».
أما الإجراءات المقترحة فقد أكد أن تعويض الطلاب له إجراءات معتمدة لأن نظام التعويضات معتمد للطلاب من عام 1400هـ مثل كتابة محضر في المدرسة بالحادث وتقرير طبي معتمد وتقرير من الجهات الأمنية وغير ذلك من الإجراءات بالإضافة لإرفاق بعض الوثائق المطلوبة.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية أن «الحوادث التي تحدث أثناء ذهاب الطلاب وعودتهم من المدرسة تكون بنفس الإجراءات المطبقة على الموظفين».
وزاد أن «الذي يحدد العجز تقارير اللجان الطبية وأحيانا المحاكم (تقرير الشجاج)، فإذا كان العجز يمنعه من الدراسة يستحق بذلك التعويض الكامل، وإذا كان لا يمنعه من مواصلة الدراسة فيكون التعويض عن نسبة العجز المقدرة بالنسبة للتعويض الكلي. مثلا ؛ إذا كانت نسبة عجزه 20 في المائة يستحق 20 ألف ريال».
وبالنسبة للمعلمين الذين يصابون بحوادث أثناء ذهابهم للعمل قال الفهيد: «يطبق على جميع الموظفين وفق ما ورد في الأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ 20-3-1432هـ (لائحة الحقوق والمزايا) وهي تشبه تماما ما اعتمد للطلاب»، مشيرا إلى أن «وزارة التربية والتعليم سجلت أولى حالات التعويض الذي أقره مجلس الوزراء أول من أمس لطالبين توفيا في حادث مروري في منطقة القصيم».
وأكد الدكتور سعد الفهيد أن «حالتي الطالبين شادي الطاهري وسالم الظاهري، اللذين توفيا في حادث مروري أول من أمس أولى الحالات المشمولة بقرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد تعويض للطلاب الذين يصابون بعجز أو وفاة أثناء ذهابهم وعودتهم للدراسة أو التدريب».
وكان مدير تعليم القصيم قد نقل تعازي ومواساة وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل وقيادات ومنسوبي الوزارة لذوي الطالبين اللذين توفيا إثر حادث مروري. كما نقل تمنيات ودعوات الأمير خالد الفيصل ومنسوبي الوزارة للطالب عامر الظاهري الذي يرقد على السرير الأبيض.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.