«النواب» الأردني يرفض اتفاقية مع إسرائيل بـ10 مليارات دولار

طالب الحكومة بإلغائها

مجلس النواب الأردني (بترا)

قرر مجلس النواب الأردني في ختام جلسة مناقشة عامة لموضوع الطاقة مساء أمس (الثلاثاء)، رفض اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل البالغة قيمتها 10 مليارات دولار، وطالب الحكومة بإلغائها.
وطالب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر بـ«مهلة» حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وتحديداً تفسير المادة 33 من الدستور.
يشار إلى أن المادة 33 في فقرتها الثانية تنص على أن: «المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو المساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية»، فيما ينص قرار تفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور عام 1962 على إخراج الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين من نطاق الاتفاقيات التي يتطلب نفاذها موافقة مجلس الأمة، حتى وإن حمّلت خزانة الدولة شيئا من النفقات.
وقال المعشر: «إن الحكومة مقيّدة بالقرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور والذي ستنظر به المحكمة الدستورية بناء على سؤال الحكومة، مؤكداً في الوقت نفسه التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة تكلفة إبقائها، مقارنة مع تكلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بشكل تشاركي».
ورفض النواب المتحدثون بشكل كامل ومبدئي اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة «نوبل إنيرجي» البالغة قيمتها 10 مليارات دولار أميركي، لتوريد 1.6 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط إلى شمال المملكة مع بداية العام المقبل 2020. بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وتستورد شركة الكهرباء الوطنية - حصرياً - الغاز الطبيعي للمملكة، وتقوم بتحويله إلى شركات توليد الكهرباء لإنتاج 85 في المائة من حاجة الأردن للكهرباء من الغاز، حيث تستهلك هذه الشركات يومياً 330 مليون قدم مكعب.
وتبرر شركة الكهرباء الاتفاقية كونها تأتي انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون الإقليمي، وفق «بترا».
وكذلك لجعل الأردن جزءاً من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتشمل كذلك الغاز الفلسطيني، والقبرصي، والمصري؛ بهدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من هذه الاكتشافات وربطها بشبكة الغاز الأوروبية.