«أرامكو» تبني «جسراً للطاقة» بين السعودية والصين... وملتزمة بالاستثمار الطويل الأجل

الناصر: البصمة الكربونية للمملكة بين الأقل على مستوى العالم

أمين الناصر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني في بكين
أمين الناصر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني في بكين
TT

«أرامكو» تبني «جسراً للطاقة» بين السعودية والصين... وملتزمة بالاستثمار الطويل الأجل

أمين الناصر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني في بكين
أمين الناصر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني في بكين

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، أمس (الثلاثاء)، إن الشركة ملتزمة بالاستثمارات طويلة الأجل في مجال الطاقة بالصين، مشيراً إلى أن «أرامكو»، أكبر منتج للنفط في العالم، ستبني نشاط غاز عالمياً، وتحول مزيداً من النفط الخام إلى كيماويات في مسعى لتقليص بصمتها الكربونية، مؤكداً أن البصمة الكربونية للسعودية بين الأقل على مستوى العالم، وأن لديها أقل كثافة للغازات المسببة للاحتباس الحراري بين موردي الخام للصين.
وبحسب نسخة من كلمته خلال مناسبة للقطاع في بكين، قال الناصر: إن «أرامكو» تبني «جسراً للطاقة» بين المملكة والصين لتلبية الطلب المتزايد لمستهلكي الطاقة في آسيا، فضلاً عن الكيماويات والغاز الطبيعي المسال. وتابع: «ينبغي أن نساعد الأطراف ذات الصلة بأعمالنا - بما في ذلك هنا في الصين وآسيا عموماً - وندرك أن النفط والغاز سيظلان حيويين للطاقة عالمياً لعقود مقبلة». وأضاف: «يجب أن نطمئنهم إلى أنه في ظل استثماراتنا الخاصة طويلة الأمد، بوسعهم أن يستمروا في الاعتماد على حزام الأمان الذي وفرناه لهم دائماً».
وأشارت «أرامكو» في تغريدة على موقع «تويتر» أمس إلى أن رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ أشاد باستثمارات الشركة في تشيجيانغ ومقاطعة لياونينغ، مؤكداً على متانة الروابط الاقتصادية بين الصين والمملكة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال الناصر: إن استراتيجية «أرامكو» للتوسع في الغاز تحتاج إلى استثمارات 150 مليار دولار على مدى العقد المقبل مع تخطيط الشركة لزيادة الإنتاج، وأن تصبح مصدراً للغاز لاحقاً.
وتواصل «أرامكو السعودية» برنامج التنقيب عن الغاز التقليدي وغير التقليدي وإنتاجه لتغذية الصناعات سريعة النمو، وتحرير المزيد من الخام للتصدير أو لتحويلة إلى كيماويات.
و«أرامكو» مستثمر رئيسي في قطاع الطاقة في الصين. وكانت «أرامكو السعودية» قد وقّعت خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأخيرة إلى الصين، اتفاقيات أعمال عدة مع مؤسسات وشركات الطاقة الصينية، شملت: اتفاقية إطلاق مشروع مشترك مع مجموعة «نورينكو وبانجين سينسين» لتطوير مجمع متكامل للتكرير والبتروكيمياويات في مدينة بانجين بإقليم لياونينغ في الصين، ويعتبر من أكبر الاستثمارات الأجنبية في الصين، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات للاستحواذ على حصة تبلغ 9 في المائة في «مجمع جيجيانغ» المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات الذي ينتج 800 ألف برميل يومياً.
وأول من أمس، أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، أن السعودية كانت أكبر مورد للخام للصين في فبراير (شباط)، لتستعيد الصدارة من روسيا بعد أن جاءت في المركز الثاني في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان الناصر، أكد أول من أمس، أن «أرامكو» قد تلعب دوراً مهماً في مبادرة الصين «الحزام والطريق»، وقال: إن استخدام مزيج من موارد النفط والغاز النظيف مع مصادر الطاقة المتجددة سيساعد الصين على تحقيق أهدافها الاقتصادية. موضحاً، أن الاقتصاد الصيني المتنامي أسهم بشكل بارز في دفع عجلة الاقتصاد العالمي، ومعتبراً أن الصين تمر بمرحلة مهمة لتلبية متطلبات مبادرتها الرائدة «الحزام والطريق»، التي يتطلب نجاحها توفّر قدر كافٍ من الطاقة النظيفة ذات التكلفة المناسبة، بما يحقق استمرار النمو الاقتصادي في الصين والعالم.
وقال الناصر: «أنا على يقين بأن استخدام مزيج من موارد النفط والغاز النظيف مع مصادر الطاقة المتجددة سيساعد الصين على تحقيق أهدافها الاقتصادية»، مضيفاً: إن «أرامكو السعودية» مستعدة للعب دور رائد وضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات تشمل البنية التحتية في قطاع الطاقة؛ لضمان وصول الصين وجميع الدول الشريكة في مبادرة «الحزام والطريق» إلى موارد الطاقة الموثوقة وطويلة الأمد.


مقالات ذات صلة

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.