البحرين تعلن اكتمال الاستعدادات لإطلاق شبكة الجيل الخامس

البحرين تعلن اكتمال الاستعدادات لإطلاق شبكة الجيل الخامس
TT

البحرين تعلن اكتمال الاستعدادات لإطلاق شبكة الجيل الخامس

البحرين تعلن اكتمال الاستعدادات لإطلاق شبكة الجيل الخامس

أعلنت البحرين أمس اكتمال الاستعدادات لبدء تشغيل شبكات الجيل الخامس لتصبح البحرين من بين أولى دول العالم التي توفر الخدمات التجارية لشبكة الجيل الخامس نهاية العام 2019 بمجرد توفر الأجهزة للمستهلكين.
وقال المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، إنه يجري الانتهاء من الأمور التنظيمية استعداداً للتنفيذ الكامل لشبكات الجيل الخامس، ومن المقرر الانتهاء من الترتيبات التنظيمية بحلول منتصف أبريل (نيسان) المقبل من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، حيث بدأ مشغلو الاتصالات في طرح البنية التحتية اللازمة للشبكة، موضحا أنه من المتوقع تقديم الخدمات التجارية بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
وأضاف أن تطبيق تقنية الجيل الخامس واجهه الكثير من التحديات، أبرزها إتاحة الطيف الترددي بأسرع ما يمكن، مشيراً إلى أنه «تم تخطي هذه التحديات بفضل جهود (فريق البحرين) الذي يضم نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذين يعملون بتناغم للتغلب على أي معوقات، وهو ما يؤكد كيف يمكن للبحرين المضي قدماً بسرعة، وتحقيق التقدم المأمول، وذلك بالشراكة مع رواد التكنولوجيا عالمياً».
ولفت الوزير إلى أنه تم توظيف كافة الجهود وتحقيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان سرعة التنفيذ وكفاءته في إرساء البنية التحتية المتقدمة التي تحتاجها هذه التكنولوجيا.
وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني إن «شبكة الجيل الخامس ستمكن المستخدمين من نقل كميات هائلة من البيانات بشكل سريع، وهو ما يسمح للتقنيات الحديثة مثل السيارات ذاتية القيادة، التي تتطلب أكثر من 100 غيغابيت من البيانات في الثانية الواحدة لتشغيلها، مما يجعل ذلك واقعاً ملموساً».
ويضع هذا الإعلان البحرين كواحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال الجيل الخامس، كما يسهم في جذب الشركات التي تستخدم تقنيات الجيل الجديد مثل السيارات ذاتية القيادة ومنتجات الواقع الافتراضي والمعزز في ظل استمرار البحرين في تشجيع الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الاتصالات.
وسيتم دعم هذه المنتجات والخدمات بكفاءة من قبل الشبكة الوطنية للنطاق العريض والتي ستوفر منتجات عالية السرعة عن طريق الألياف البصرية للمشغلين والمستهلكين في جميع أنحاء البحرين.‬‬‬‬‬‬‬
وشهدت البحرين إجراء تجارب تجارية ناجحة على تقنية الجيل الخامس في يونيو من العام 2018، ويستعد جميع المشغلين المرخص لهم لتقديم خدمات تجارية تعتمد على تقنية الجيل الخامس، في انتظار توفر الأجهزة للمستهلكين.
كما ستكون المنتجات والخدمات متوافقة مع معايير 3GPP الصادرة في عام 2018، وسيتم استخدامها في الغالب على النطاق الترددي (3GHz) حيث ستسمح للشركات البحرينية بالاستفادة من سوق خدمات الجيل الخامس العالمي، والذي من المتوقع أن ينمو من 60 مليار دولار في عام 2020 إلى نحو 125 مليار دولار بحلول العام 2025. وتحتل مملكة البحرين مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث احتلت المرتبة الأولى في المنطقة العربية ضمن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والمرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر البنية التحتية للاتصالات التابع للأمم المتحدة في عام 2018.‬‬‬‬‬



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.