البحرين تعلن اكتمال الاستعدادات لإطلاق شبكة الجيل الخامس

البحرين تعلن اكتمال الاستعدادات لإطلاق شبكة الجيل الخامس
TT

البحرين تعلن اكتمال الاستعدادات لإطلاق شبكة الجيل الخامس

البحرين تعلن اكتمال الاستعدادات لإطلاق شبكة الجيل الخامس

أعلنت البحرين أمس اكتمال الاستعدادات لبدء تشغيل شبكات الجيل الخامس لتصبح البحرين من بين أولى دول العالم التي توفر الخدمات التجارية لشبكة الجيل الخامس نهاية العام 2019 بمجرد توفر الأجهزة للمستهلكين.
وقال المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، إنه يجري الانتهاء من الأمور التنظيمية استعداداً للتنفيذ الكامل لشبكات الجيل الخامس، ومن المقرر الانتهاء من الترتيبات التنظيمية بحلول منتصف أبريل (نيسان) المقبل من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، حيث بدأ مشغلو الاتصالات في طرح البنية التحتية اللازمة للشبكة، موضحا أنه من المتوقع تقديم الخدمات التجارية بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
وأضاف أن تطبيق تقنية الجيل الخامس واجهه الكثير من التحديات، أبرزها إتاحة الطيف الترددي بأسرع ما يمكن، مشيراً إلى أنه «تم تخطي هذه التحديات بفضل جهود (فريق البحرين) الذي يضم نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذين يعملون بتناغم للتغلب على أي معوقات، وهو ما يؤكد كيف يمكن للبحرين المضي قدماً بسرعة، وتحقيق التقدم المأمول، وذلك بالشراكة مع رواد التكنولوجيا عالمياً».
ولفت الوزير إلى أنه تم توظيف كافة الجهود وتحقيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان سرعة التنفيذ وكفاءته في إرساء البنية التحتية المتقدمة التي تحتاجها هذه التكنولوجيا.
وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني إن «شبكة الجيل الخامس ستمكن المستخدمين من نقل كميات هائلة من البيانات بشكل سريع، وهو ما يسمح للتقنيات الحديثة مثل السيارات ذاتية القيادة، التي تتطلب أكثر من 100 غيغابيت من البيانات في الثانية الواحدة لتشغيلها، مما يجعل ذلك واقعاً ملموساً».
ويضع هذا الإعلان البحرين كواحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال الجيل الخامس، كما يسهم في جذب الشركات التي تستخدم تقنيات الجيل الجديد مثل السيارات ذاتية القيادة ومنتجات الواقع الافتراضي والمعزز في ظل استمرار البحرين في تشجيع الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الاتصالات.
وسيتم دعم هذه المنتجات والخدمات بكفاءة من قبل الشبكة الوطنية للنطاق العريض والتي ستوفر منتجات عالية السرعة عن طريق الألياف البصرية للمشغلين والمستهلكين في جميع أنحاء البحرين.‬‬‬‬‬‬‬
وشهدت البحرين إجراء تجارب تجارية ناجحة على تقنية الجيل الخامس في يونيو من العام 2018، ويستعد جميع المشغلين المرخص لهم لتقديم خدمات تجارية تعتمد على تقنية الجيل الخامس، في انتظار توفر الأجهزة للمستهلكين.
كما ستكون المنتجات والخدمات متوافقة مع معايير 3GPP الصادرة في عام 2018، وسيتم استخدامها في الغالب على النطاق الترددي (3GHz) حيث ستسمح للشركات البحرينية بالاستفادة من سوق خدمات الجيل الخامس العالمي، والذي من المتوقع أن ينمو من 60 مليار دولار في عام 2020 إلى نحو 125 مليار دولار بحلول العام 2025. وتحتل مملكة البحرين مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث احتلت المرتبة الأولى في المنطقة العربية ضمن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والمرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر البنية التحتية للاتصالات التابع للأمم المتحدة في عام 2018.‬‬‬‬‬



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.