السعودية تشدد على «عروبة الجولان» وتحذر من {آثار سلبية كبيرة} للموقف الأميركي

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يوافق على الاستراتيجية الوطنية للثقافة وتنظيم مركز الإسناد والتصفية

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء وإلى جانبه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في الرياض أمس (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء وإلى جانبه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في الرياض أمس (واس)
TT

السعودية تشدد على «عروبة الجولان» وتحذر من {آثار سلبية كبيرة} للموقف الأميركي

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء وإلى جانبه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في الرياض أمس (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء وإلى جانبه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في الرياض أمس (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي رفض بلاده التامّ واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأميركية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وتأكيد المملكة موقفها الثابت من هضبة الجولان، وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغيّر في الحقائق شيئاً.
وأكد مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ظُهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، موقف المملكة من إعلان الإدارة الأميركية باعتباره مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة، وستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة، كما جدد دعوة المملكة للأطراف كافة إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلسَ على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، ونتائج استقباله الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل، ورئيس وزراء جمهورية قرغيزستان محمد غالي أبولغازيف.
وأوضح تركي الشبانة وزير الإعلام السعودي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء شدد على استنكار المملكة وإدانتها الشديدة للهجمات المسلحة التي وقعت في الصومال وأفغانستان ومالي.
وأشار وزير الإعلام السعودي إلى تطرق المجلس إلى بعض النشاطات والفعاليات الاقتصادية والثقافية التي تمت خلال الأسبوع، مشيراً إلى أن المجلس عدّ في هذا الشأن، إطلاق خادم الحرمين الشريفين أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض بتكلفة إجمالية تبلغ 86 مليار ريال «22.93 مليار دولار»، نقلة كبيرة في تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها في إطار تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».
وثمّن مجلس الوزراء جهود لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي تقوم على هذه المشروعات الأربعة التي ستسهم في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وبيَّن وزير الإعلام السعودي أن المجلس أكد أن رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحادية والأربعين، وتسليم الجوائز للفائزين، وافتتاح مؤتمر الأرشيفات العربية تحت رعايته، يجسد حرصه على تشجيع العلماء وتتويجهم، وحرص المملكة على توطيد علاقتها بالعلم والمعرفة، كما أن رعايته الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل الثالث يعد تقديراً للجهود المبذولة للعناية بالإبل، وتشجيع ملاكها من خلال تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يعنى بهذا الموروث الأصيل والعميق في تاريخ المملكة.
بينما أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات تضمنت تفويض وزير العدل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (75-20) وتاريخ 1-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في السعودية، والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي في الجمهورية التونسية. وقد أُعدَّ مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79-21) وتاريخ 13-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا. وقد أُعدَّ مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (76-20) وتاريخ 1-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية، ومكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية للتعاون وتبادل الخبرات. وقد أُعدَّ مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-15-40-ت) وتاريخ 12-7-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للثقافة.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (34-30-40-د) وتاريخ 12-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز الإسناد والتصفية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-32-40-د) وتاريخ 23-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق البيئة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-31-40-د) وتاريخ 16-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وفقاً لتنظيماتها، وخطة إنشاء المراكز الوطنية التابعة لقطاع البيئة.
كما قرر المجلس إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، على أن تستمرا في ممارسة أعمالهما إلى حين قيام المراكز المشار إليها أعلاه بممارسة اختصاصاتها، وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في خطة إنشائها.
فيما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (التاسعة والثلاثين) التي عُقدت في مدينة الرياض بتاريخ 2-4-1440هـ، المتضمن اعتماد النظام (القانون) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوصفه نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة (4) سنوات.
فيما وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وشملت ترقية كل من: سعد بن عبد الله العنقري إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة حائل، وعبد العزيز بن محمد الحمدان إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومحمد بن رزيق الحربي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة، وعبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة، وعبد الله بن ناصر مقبل إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة، وعبد العزيز بن عبد الله الضويحي إلى وظيفة (مدير عام التطوير الإداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس عبد الله بن مصلح القحطاني إلى وظيفة (مهندس مستشار زراعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة عسير.
في حين اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لوكالة الأنباء السعودية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



السعودية ومصر توقعان اتفاقية إعفاء متبادل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي عقب توقيع الاتفاقية (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي عقب توقيع الاتفاقية (واس)
TT

السعودية ومصر توقعان اتفاقية إعفاء متبادل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي عقب توقيع الاتفاقية (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي عقب توقيع الاتفاقية (واس)

وقَّع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومتي البلدين.
ويأتي توقيع الاتفاقية، التي جرت مراسمها بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، وبما يسهم في دعم مسيرة العمل المشترك بينهما.


«تشاوري الرياض»: دول المنطقة لن تقف متفرجة أمام تهديد مقدراتها

جانب من الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
TT

«تشاوري الرياض»: دول المنطقة لن تقف متفرجة أمام تهديد مقدراتها

جانب من الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)

أكد اجتماع وزاري تشاوري استضافته الرياض، الأربعاء، أن تمادي إيران في انتهاك مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول سيكون له تبعات وخيمة عليها أولاً وعلى أمن الشرق الأوسط، وسيُكلفها ثمناً عالياً سيلقي بظلاله على علاقاتها بدول وشعوب المنطقة التي لن تقف موقف المتفرج أمام تهديد مقدراتها.

وشارك في الاجتماع الذي دعت إليه الرياض، وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن ومصر ولبنان وسوريا وباكستان وتركيا وأذربيجان، حيث بحثوا التصعيد الإيراني، وتعزيز التنسيق الإقليمي لحماية استقرار المنطقة.

وشدَّد الاجتماع على الإدانة الشديدة للهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيَّرة على دول الخليج والأردن وأذربيجان وتركيا، واستهدافها مناطق سكنية، وبنى تحتية مدنية بما في ذلك المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمنشآت السكنية، والمقار الدبلوماسية.

ونوَّه الوزراء بأن الاعتداءات الإيرانية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وتعدّ انتهاكاً للسيادة والقانون الدولي، مُحمِّلين طهران المسؤولية الكاملة عن الخسائر، ومشيرين إلى حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

الوزراء المشاركون في الاجتماع التشاوري الذي استضافته الرياض مساء الأربعاء (الخارجية السعودية)

وشدَّد الاجتماع على خطورة دعم الميليشيات وزعزعة الأمن، مُطالباً إيران بالعمل بشكل جاد على مراجعة حساباتها الخاطئة، والوقف الفوري وغير المشروط للعدوان، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعا المجتمعون في بيان مشترك، الخميس، إيران إلى احترام القانون الدولي والإنساني ومبادئ حسن الجوار، كخطوة أولى نحو إنهاء التصعيد، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمات.

وأكد الوزراء أن مستقبل العلاقات مع إيران يعتمد على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاعتداء على سيادتها وأراضيها بأي شكل من الاشكال أو استخدام إمكاناتها العسكرية وتطويرها لتهديد دول المنطقة.

الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)

وشدَّد البيان على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817، ووقف جميع الهجمات فوراً، والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى دول الجوار، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في المنطقة العربية، الذي تقوم به خدمة لغاياتها وضد مصالح الدول.

كما طالَب الوزراء إيران بالامتناع عن أي إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.

وأعاد المجتمعون التأكيد على دعم أمن واستقرار ووحدة أراضي لبنان، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، مُعربين أيضاً عن إدانتهم عدوان إسرائيل على لبنان، وسياستها التوسعية في المنطقة.

وجدَّد الوزراء عزمهم على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بهذا الخصوص، لمتابعة التطورات وتقييم المستجدات بما يكفل بلورة المواقف المشتركة، واتخاذ ما تقتضيه الحاجة من تدابير وإجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، ووقف الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها.


إصابة سفينة بـ«مقذوف» قبالة سواحل الإمارات بالقرب من مضيق هرمز

سفن شحن تبحر بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)
سفن شحن تبحر بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)
TT

إصابة سفينة بـ«مقذوف» قبالة سواحل الإمارات بالقرب من مضيق هرمز

سفن شحن تبحر بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)
سفن شحن تبحر بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)

أفادت وكالة بحرية بريطانية، الخميس، أن سفينة أصيبت بمقذوف خلال ابحارها قبالة سواحل الإمارات بالقرب من مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها «تلقت بلاغا في تمام الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء يفيد بأن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول تسبب باندلاع حريق على متنها قبالة ميناء خورفكان الإماراتي في خليج عُمان».