الكرملين يحذر من «تداعيات سلبية» لقرار ترمب

مصادر إعلامية روسية تتوقع معركة في إدلب

الكرملين يحذر من «تداعيات سلبية» لقرار ترمب
TT

الكرملين يحذر من «تداعيات سلبية» لقرار ترمب

الكرملين يحذر من «تداعيات سلبية» لقرار ترمب

حذر الكرملين من تداعيات «سلبية للغاية» ستسفر عن القرار الأميركي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وأعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف عن «قلقه لأن تأثيرات القرار الأميركي ستطال الوضع في سوريا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع في المنطقة كلها».
وعبر بيسكوف عن «أسف روسيا» إزاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيرا إلى أنه «لا مكان لشك في أن هذه الخطوات سوف تسبب أضرارا كبيرة على الوضع في المنطقة».
وقال إن الإعلان «خطوة جديدة تتخذها واشنطن في مخالفة فظة للقانون الدولي»، محذرا من أن التداعيات السلبية ستنعكس على «المزاج العام للتسوية السياسية في سوريا، كما ستكون له تأثيرات سيئة على آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية». ولفت إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيبحث مع عدد من القادة هاتفيا التأثيرات المحتملة لهذا القرار على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجه انتقادات قوية للقرار خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، قبل ساعة واحدة من مراسم توقيع قرار ترمب أول من أمس.
وقال لافروف لنظيره الأميركي وفقا لبيان أصدرته الخارجية إن خطوة واشنطن «تقود إلى انتهاك سافر للقانون الدولي وتعرقل تسوية الأزمة السورية وتزيد الوضع في الشرق الأوسط تأزما».
وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن خطوة ترمب من شأنها أن تقود إلى تصعيد خطر للتوتر في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت المتحدثة أن «خطورة خطوات كهذه تنبع من كونها تجري خارج كل الأطر القانونية وتوفر سابقة سيئة لتجاهل كل الأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي». وزادت أنه «لسوء الحظ نشهد خطوة جديدة في اتجاه تدمير القواعد القانونية الدولية لتسوية الوضع في الشرق الأوسط. ولا يزال موقف روسيا من هذه المسألة ثابتا وينص على أن مرتفعات الجولان تعد أرضا سورية».
وأضافت «تسترشد روسيا بشكل ثابت بقرار رقم 497 لمجلس الأمن الدولي. وهو يقول إن قرار إسرائيل بسريان قوانينها وإدارتها في هذه الأراضي السورية ليست له أي قوة قانونية». ولفتت إلى تناقض مواقف الإدارة الأميركية، «في حين يتعمدون بشكل كبير الإشارة إلى ضرورة التمسك بالقانون الدولي، فإنهم في هذه الحالة بالذات ليس فقط يتناقضون مع القانون وحسب، بل وينتهكونه بشكل مباشر».
في حين أكد نائب وزير الخارجية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن توقيع دونالد ترمب مرسومه بشأن الجولان لا يغير موقف موسكو المنطلق من أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا.
على صعيد آخر، تباينت ردود الفعل في روسيا حيال إعلان الولايات المتحدة إنجاز «الانتصار الكامل» على الإرهابيين في سوريا بعد انتهاء العمليات العسكرية في مناطق غرب الفرات. تشكيك روسي بالإعلان الأميركي تزامن مع توقعات بأن تكون سوريا مقبلة على عمليات عسكرية جديدة واسعة النطاق.
ونقلت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» عن خبراء أن «الولايات المتحدة لم تستطع الانتصار على الإرهاب في سوريا»، برغم إعلان واشنطن وحلفائها ذلك. وأشارت إلى استعدادات سورية روسية لمعركة إدلب، وإلى معركة أخرى مقبلة ينتظر أن يشارك فيها بقوة المكون الكردي.
ولفت الخبراء إلى أن ما تصفه واشنطن بأنه «قضاء على (تنظيم داعش)» هو في الواقع لا يزيد على «تحول مقاتلي التنظيم والتشكيلات المتطرفة الأخرى إلى حرب العصابات، بدأت بالانتشار في مناطق في سوريا وفي بلدان أخرى كثيرة».
وزادت أن التشكيلات الكردية، بعد هزيمة «داعش» «بدأت تطرح مطالب سياسية على دمشق. وإذا لم يتم تنفيذ المتطلبات، فإن جولة جديدة من الصراع العسكري السياسي في سوريا أمر لا مفر منه. ويبدو أن المرحلة القادمة من الصراع سوف تكلف روسيا موارد دبلوماسية وعسكرية ومادية».
وفي إشارة إلى توقعات بتفجر مواجهتين على نطاق واسع على الأقل في سوريا نقلت الصحيفة عن مصادرها أنه «في محافظة إدلب، ستبدأ أعمال حربية نشطة على نطاق واسع في القريب العاجل. ومن غير المستبعد أن حشد السفن التابعة للبحرية الروسية بقيادة الفرقاطة (الأميرال غورشكوف) يجري في البحر الأبيض المتوسط خصيصا لهذا الغرض».وزادت أن «قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا، قد تبدأ قريبا قتالا لاستعادة الأراضي السورية التي تحتلها تركيا في شمال البلاد. من الناحية الرسمية، لا تدعم واشنطن خطط الأكراد هذه، ولكن وفقا لمصادر فقد قام البنتاغون، الأسبوع الماضي، بتسليم دفعة أخرى من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى قوات سوريا الديمقراطية. وتساءلت عن أسباب استمرار واشنطن في تزويد الأكراد وحلفائهم العرب بدفعات جديدة من الأسلحة والمعدات، برغم تأكيدها أن الحرب على الإرهاب وصلت إلى نهايتها».
وأبلغ الخبير العسكري العقيد شامل غاريف نيزافيسيمايا غازيتا أن الأميركيين بعد قرار الجولان «سيعملون على إطلاق جولة جديدة من التوتر في المنطقة». مشيرا إلى محافظة الولايات المتحدة على خططها حول تقسيم سوريا، ومواصلة إنشاء كيانات انفصالية خارجة عن سيطرة نظام بشار الأسد.


مقالات ذات صلة

وزير أميركي: المسيّرات في سماء الولايات المتحدة ليست تهديداً أجنبياً

صورة من فيديو متداول تُظهر مسيّرات في سماء نيوجيرسي (أ.ب)

وزير أميركي: المسيّرات في سماء الولايات المتحدة ليست تهديداً أجنبياً

قال مسؤول أمني إن المسيّرات والأجسام الطائرة، التي شُوهدت في سماء شمال شرقي الولايات المتحدة، ليست نتيجة تهديد أجنبي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ ديفين نونيز (يسار) برفقة ترمب خلال المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي بويسكونسن في 17 يوليو (أ.ف.ب)

ترمب يستكمل تعييناته قبل أسابيع من تنصيبه رئيساً

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ترشيحَين جديدَين ضمن إدارته الجديدة، قبل أسابيع من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أجسام طائرة تظهر في سماء نيوجيرسي (أ.ب)

المسيرات المجهولة بسماء أميركا تظهر ثغرات في أمنها الجوي

قال مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية المنتخبة بقيادة دونالد ترمب إن رصد طائرات مسيرة في ولاية نيوجيرسي سلط الضوء على ثغرات في أمن المجال الجوي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

نتنياهو: إسرائيل ليس لديها مصلحة بالدخول في صراع مع سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بشأن التطورات في سوريا وأحدث مساعي إطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)

تقرير: نتنياهو وترمب يبحثان الوضع في سوريا و«حرب غزة» واتفاق الرهائن

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الليلة الماضية، الوضع في سوريا، و«حرب غزة»، واتفاق الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».