مصر: إعلاميون فروا إلى تركيا ضمن 145 مدرجاً على قوائم الإرهاب

إجراءات تتضمن تجميد الأموال وسحب جوازات السفر

ثبّتت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، قراراً بإدراج 145 على قوائم الكيانات الإرهابية، بعد أن قضت، أمس، برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة بـ«طلائع حسم الإرهابية».
تتضمن قائمة المدرجين، أسماء 3 مذيعين مصريين هاربين في تركيا وقيادات إخوانية، وهو قرار نهائي وباتٌّ غير قابل للطعن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بإدراج 145 متهماً على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو (حزيران) 2018، ومن بين الأسماء المدرجة، 3 إعلاميين هاربين في تركيا يقدمون برامج مناوئة للسلطة في مصر، هم: معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور.
كما تضم القائمة الداعية المتشدد وجدي غنيم، وعدداً من القيادات الإخوانية وموالين للجماعة المصنفة «إرهابية»، منهم حمزة زوبع، وياسر العمدة، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.
وجاء إدراج المذكورين بعد أن نسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إليهم «الاتفاق بين قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى (طلائع حسم) يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي».
وتضمن قرار الإدراج اتهامات تعلقت بالانضمام إلى جماعة أنشئت خلافاً لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها. وذكرت التحريات أن المتهمين اتخذوا برامج التواصل الإلكترونية الآمنة والمشفرة، واستخدموا شفرات تأمين خاصة بهم خلال مراسلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر برنامج «تليغرام»، تتضمن أكواداً خاصة بكل عنصر، وتوفير أماكن إيواء وتغيير الهويات تلافياً للرصد الأمني، وتلقيهم دورات في مجال الاستجواب حال ضبطهم، بالاعتراف على خلاف الحقيقة بالاشتراك في تنفيذ أي من الحوادث الإرهابية التي لم يتم التوصل إلى تحديد مرتكبيها.
ووفقاً للقرار الصادر من محكمة النقض فإنه سيترتب عليه تجميد الأموال المملوكة لهؤلاء الأشخاص وإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
ويأتي القرار بعد حكم أصدرته الدائرة 21 إرهاب، بحبس الإعلامي الهارب معتز مطر المذيع بقناة «الشرق» الإخوانية، 3 سنوات، بعد إدانته بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة، وترويج الشائعات من خلال برنامجه «مع معتز» المذاع من خارج مصر. كما قضت نفس المحكمة بحبس المذيع محمد ناصر المذيع بقناة «مكملين» التي تبث من تركيا، 3 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام.
من جهة أخرى، قررت المحكمة العسكرية، أمس، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلامياً بـ«جماعات التكفير في سيناء 4»، والمتهم فيها 555 متهماً بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، إلى جلسة 2 أبريل (نيسان) المقبل للاستماع إلى الطلبات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، قد أحالت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، إلى القضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وذكرت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عدداً من التهم نفّذها المتهمون تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم «داعش» بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وقالت إن عدداً من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأشارت التحقيقات إلى رصد المتهمين مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.