القوات الإسرائيلية تفرض منع التجوال على الغزيين

عبر تكثيف غاراته الجوية

القوات الإسرائيلية تفرض منع التجوال على الغزيين
TT

القوات الإسرائيلية تفرض منع التجوال على الغزيين

القوات الإسرائيلية تفرض منع التجوال على الغزيين

يحاول سلاح الجو الإسرائيلي فرض معادلة جديدة على سكان قطاع غزة من خلال تكثيف غاراته الجوية التي تستهدف كل هدف متحرك أو ثابت يشتبه في وجود حركة داخله، كما جرى في أحد محالات البقالة في حي الزيتون عند ظهر أول من أمس (الأربعاء) وأدى إلى مقتل 6 فلسطينيين، من بينهم 4 أطفال كانوا قد خرجوا من منزلهم المجاور للبقالة بهدف شراء بعض حاجاتهم.
وشهدت الحرب الإسرائيلية، المستمرة في غزة منذ أكثر من 45 يوما، استهدافا متكررا من قبل قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين خلال تحركاتهم المختلفة، سواء في محيط منازلهم أو بعيدا عنهم. ويتبين ذلك جليا من خلال قوائم الضحايا التي تزداد يوميا، حيث إن غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.
ويرى المواطن مصطفى عزيز، أن الاحتلال يحاول أن يمنع المواطنين من الخروج من منازلهم لتزداد له فرصة استهداف المقاومين في حال تحركوا من مكان إلى آخر، عادا ذلك فشلا للاحتلال، خاصة أن خسائر المقاومة أقل بكثير من الخسائر التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين.
وقال عزيز لـ«الشرق الأوسط»: «أي مواطن يحاول التحرك من مكان إلى مكان قد يكون عرضة للقصف من قبل الطائرات الإسرائيلية»، مبينا أن هناك آلافا من طائرات الاستطلاع تحلق في أجواء قطاع غزة وتجد في كل حي ومخيم ما لا يقل عن 30 و40 طائرة استطلاع لتصوير كل حركة على الأرض في مساحات صغيرة لا تتعدى عدة أمتار. وأشار عزيز، الذي يقطن في مخيم الشاطئ، إلى حادثة استهداف مجموعة من الأطفال أثناء لهوهم داخل أحد المتنزهات وفي محيطه، مشيرا إلى أن أحد الصواريخ التي أطلقت خلال تلك العملية التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 8 أطفال قد استهدف محل بقالة، أدى في وقت لاحق إلى مقتل صاحبه بعد أن بترت بعض أطرافه.
ويتخوف الكثير من سكان القطاع من التحرك خارج منازلهم ويلتزمون بيوتهم حفاظا على أرواحهم، فيما تشهد بعض الأسواق حركة خفيفة في ظل تصاعد الاستهداف المباشر للمواطنين.
وتقول خولة حجازي، من سكان حي النصر، إنها كانت تتجهز صباح الأربعاء للخروج من منزلها نحو إحدى العيادات الطبية التابعة لـ«الأونروا» بهدف العلاج من آلام في الأسنان، لكنها فضلت عدم الخروج وعادت إلى منزلها الذي تخطته عدة أمتار بعد أن استهدفت سيدة وطفلها إلى الأمام منها بعشرات الأمتار قبالة إحدى مدارس «الأونروا»، مما أدى إلى إصابتهما.
وقالت حجازي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الكثير من الناس يخشون استهدافهم وإن لم تعد المنازل آمنة تماما ويجري استهدافها سواء كانت خالية أو مسكونة كما جرى في مئات المنازل التي قصفت على رؤوس ساكنيها وارتكبت داخلها مجازر.
وترى المصادر الأمنية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلال ذلك إفراغ الطرق من الناس وفرض حظر تجوال يتيح له رصد حركة المقاومين بشكل أفضل لاستهدافهم، إلا أن ذلك فشل لأن المقاومة لم تعد تعمل بالطرق الاعتيادية السابقة، وأنها أصبحت أكثر تطورا في تحركاتها وتنقلاتها».
وقالت المصادر، إن إسرائيل تهدف أيضا إلى إتاحة الفرصة لعملائها للتحرك بحرية أكبر لرصد حركة المقاومين. ونشرت وكالات الأنباء العالمية عشرات الصور التي تظهر الاستهداف المتكرر للأطفال والنساء والمدنيين في منازلهم وخارجها. وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الاحتلال كان يتعمد استهداف المواطنين على الدراجات النارية وفي السيارات لإرهاب المواطنين وتخويفهم ومنعهم من الخروج من منازلهم.
وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال تعمد أيضا استهداف الأطفال للضغط على السكان لمنع أطفالهم من الخروج للهو أمام المنازل أو حتى لشراء حاجاتهم من المحال التي قد تفتح أبوابها والتي تعرض بعضها للقصف، وتكرر ذلك في أكثر من مرة، آخرها في حي الزيتون منذ يومين.
ولم تستثن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كذلك سيارات الصحافيين الذين قتل عدد منهم، كما لم تستثن سيارات الإسعاف والدفاع المدني وحتى مؤسسات ومدارس «الأونروا»، مما زاد الفرصة أمام الاحتلال لفرض حظر التجوال من الجو من خلال إرهاب السكان باستهداف كل من يتحرك.



تنديد يمني واسع باعتقال الحوثيين موظفي المنظمات الدولية

مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا له زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا له زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني واسع باعتقال الحوثيين موظفي المنظمات الدولية

مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا له زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا له زعيمهم (رويترز)

أثار اختطاف الجماعة الحوثية عشرات العاملين في المنظمات الإنسانية (بينهم 11 موظفاً أممياً) سخطاً يمنياً واسعاً على المستوى الرسمي والحقوقي، في حين طالبت الأمم المتحدة بسرعة الإفراج عنهم في أقرب وقت، ودون شروط.

وحسب مصادر يمنية حكومية وحقوقية، كانت الجماعة المدعومة من إيران قد شنت حملة واسعة، ابتدأت يوم الأربعاء، عبر جهاز مخابراتها، ضد الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في صنعاء والحديدة وعمران وصعدة وحجة، وهو ما أسفر عن اختطاف نحو 50 شخصاً، بينهم نساء.

وإذ دعت الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى الإسراع في نقل مقارها من مناطق سيطرة الجماعة، أكد ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الجماعة الحوثية احتجزت 11 موظفاً أممياً محلياً يعملون في اليمن. وأعرب عن القلق البالغ بشأن تلك التطورات.

وقال المتحدث الأممي، في بيان نقله موقع الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية «تسعى بشكل فعال للحصول على إيضاحات من سلطات الأمر الواقع الحوثية بشأن ملابسات هذه الاحتجازات... والأهم ضمان الوصول الفوري لموظفي الأمم المتحدة هؤلاء».

وأضاف دوغاريك: «نتابع جميع القنوات المتاحة لتأمين الإفراج الآمن ومن دون شروط عنهم جميعاً، في أقرب وقت ممكن».

116 منظمة

رداً على حملة الاعتقالات الحوثية بحق الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة في المنظمات الدولية والمحلية، وقَّعت 116 منظمة إنسانية يمنية بياناً أدانت فيه الحملة التي نفَّذها جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.

وقالت المنظمات في بيانها، إن الجماعة شنت حملة مسلحة متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛ حيث بلغ عدد المختطفين 50 موظفاً في منظمات دولية وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني؛ حيث قامت الجماعة بمداهمة منازلهم والتحقيق معهم، ومصادرة أجهزتهم، قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة، وهو أمر مخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح البيان أن الجماعة اعتقلت موظفاً لدى «اليونيسيف»، و6 من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وموظفاً في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وموظفاً في «برنامج الأغذية العالمي»، وموظفاً في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وموظفاً في منظمة «إنقاذ الطفولة»، و3 من موظفي «الاستجابة للإغاثة والتنمية» (مؤسسة مجتمع مدني يمنية) وموظفين في منظمة «أوكسفام»، وموظفاً في منظمة «كير» الأميركية، وموظفة «الصندوق الاجتماعي للتنمية» (مؤسسة يمنية حكومية).

ووصفت المنظمات عمليات الاعتقال بأنها «انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحريات العامة؛ كونها شملت رموزاً وشخصيات لها دورها ونشاطها الحقوقي والاجتماعي، في إطار القوانين الوطنية والدولية».

واعتقلت الميليشيات الحوثية -حسب البيان- من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كلاً من: إبراهيم زيدان، وسميرة بلس، ومحمد الشامي، ومحمد أبو شعراء، ووضاح عون، ومراد ظافر، ورباب المضواحي، وفاديا، وعبد الحكيم العفيري، ‏إضافة إلى موظفين آخرين يعملون في «أوتشا» وموظف من منظمة «ويب روث» ومنظمات دولية أخرى.

وقالت المنظمات إن استمرار الحوثيين في جرائمهم «انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في البلاد، وإن مثل هذه الأعمال هي جريمة مخالفة لاحترام حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية والقوانين الوطنية».

‏وطالبت منظمات المجتمع المدني الجماعة الحوثية بوقف حملة الاعتقالات، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات، كما دعت المنظمات الوطنية والدولية، إلى التضامن مع المعتقلين والمعتقلات، والمطالبة بوقف حملة الاعتقالات، وسرعة الإفراج عن المحتجزين.

إدانة حكومية

وفي أول رد حكومي، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات، حملة الاعتقال الحوثية التي طالت الموظفين الأمميين والإنسانيين، ووصفها بأنها «تصعيد غير مسبوق، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية».

وقال الإرياني: «وفقاً للقانون الدولي الإنساني، فإن العاملين في المنظمات الإنسانية يتمتعون بحماية خاصة تضمن سلامتهم وأمنهم خلال أداء مهامهم، وتنص اتفاقيات جنيف، بخاصة الاتفاقية الرابعة، على حماية المدنيين والعاملين في الميدان الإنساني في مناطق النزاع المسلح».

وأضاف أن «المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف تنص على ضرورة معاملة جميع الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية معاملة إنسانية، كما تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للأشخاص المعنيين بالأعمال الإنسانية، على أن العاملين في المجال الإنساني يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة والوصول دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة».