السعودية تطلق برنامجاً لدعم تأمين نقل موظفات القطاع الخاص

مع توجه البلاد لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %

أطلقت السعودية برنامجا لدعم تأمين نقل الموظفات السّعوديات في القطاع الخاص عبر خدمة المواصلات من خلال التطبيقات الذّكية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار سعي السعودية إلى تمكين المرأة، وذلك عبر رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة بحلول 2030.
وأتاح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وسيلة نقل للموظفات السّعوديات في القطاع الخاص من خلال التطبيقات الذكية المرخّصة، وذلك لتأمين خدمة المواصلات بشكل آمن ذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشّراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة.
وجاء برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، بعد سماح السعودية بإصدار المرأة رخص قيادة المركبات العام الماضي، التي تأتي في إطار تمكين عمل المرأة، ودعم استقرارها الوظيفي، حيث يمكن للعاملات في القطاع الخاص الاستفادة من البرنامج، الذي أجرى الصندوق تعديلات وتحديثات عليه، سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير إجراءات التسجيل للسعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة.
وتضمّنت شروط الالتحاق في برنامج «وصول»، ألا يتجاوز الأجر الشّهري المُسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدّعم المالي الشّهري المقدم من الصندوق الثابت بواقع 80 في المائة من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريا، وإلغاء المشاركة المالية الشّهرية المقرّرة سابقا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدّعم لتصل إلى 12 شهرا.
ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلول تخفّف من عبء تكاليف النّقل عن السّعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشّراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.
وتجاوز عدد مدارس تعليم القيادة للنساء في السعودية أكثر من خمس مدارس، كان آخرها في الأحساء والباحة.
وشهدت السعودية في الأعوام الماضية تحولاً ملحوظاً في دور المرأة في سوق العمل، حيث نصّت «رؤية 2030»، على رفع مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة، والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد، لا سيّما أنّ الرؤية السعودية تهدف إلى خفض البطالة في العموم إلى 7 في المائة بحلول 2030.