السعودية ترفض «وثيقة الجولان» الأميركية وتحذر من «آثار سلبية كبيرة»

مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية للثقافة

خادم الحرمين الشريفين خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)

جددت السعودية رفضها التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأميركية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وأكدت المملكة على موقفها الثابت من هضبة الجولان، بأنها أرض عربية سورية محتلة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئاً، وأن إعلان الإدارة الأميركية هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة، وستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة، كما جددت المملكة دعوة الأطراف كافة إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بملك المغرب محمد السادس، ونتائج استقباله الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل، ورئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان محمد غالي أبولغازيف.
وشدد المجلس على استنكار المملكة وإدانتها الشديدة للهجمات المسلحة التي وقعت في الصومال وأفغانستان ومالي.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وعلى تنظيم مركز الإسناد والتصفية، وتنظيم صندوق البيئة.
كما قرر مجلس الوزراء إنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وفقاً لتنظيماتها وخطة إنشاء المراكز الوطنية التابعة لقطاع البيئة، وإلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، على أن تستمرا في ممارسة أعمالهما إلى حين قيام المراكز المشار إليها أعلاه بممارسة اختصاصاتها، وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في خطة إنشائها.
وقرر المجلس الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته التاسعة والثلاثين التي عقدت في مدينة الرياض، المتضمن اعتماد النظام (القانون) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوصفه نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة 4 سنوات.