ترمب يوقّع إعلان الاعتراف بـ«سيادة إسرائيل على الجولان»

الجامعة العربية ودمشق تدينان... وموسكو تحذّر من «موجة توترات»

ترمب يوقع إعلان الاعتراف بـ{سيادة} إسرائيل على الجولان في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
ترمب يوقع إعلان الاعتراف بـ{سيادة} إسرائيل على الجولان في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
TT

ترمب يوقّع إعلان الاعتراف بـ«سيادة إسرائيل على الجولان»

ترمب يوقع إعلان الاعتراف بـ{سيادة} إسرائيل على الجولان في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
ترمب يوقع إعلان الاعتراف بـ{سيادة} إسرائيل على الجولان في البيت الأبيض أمس (أ.ب)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الاثنين على إعلان يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، في سابقة تاريخية تشكل خرقاً للقانون الدولي الذي يعتبر الجولان أرضاً سورية احتلتها إسرائيل منذ عام 1967. وفيما أدانت الجامعة العربية الخطوة الأميركية واعتبرتها «باطلة شكلاً وموضوعاً»، قالت حكومة دمشق إنها تمثّل «اعتداء صارخاً» على سيادتها، في وقت حذّرت روسيا من «موجة توترات جديدة» في الشرق الأوسط.
وجاء توقيع ترمب على «وثيقة الجولان» خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر أمس بالبيت الأبيض، وبعد إلقاء كلمات مقتضبة أمام الصحافيين. وبدأ ترمب حديثه بالإشارة إلى الهجوم الصاروخي لـ«حماس» على تل أبيب، معرباً عن تضامنه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ومع الإسرائيليين في إصابة سبعة أشخاص والتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقال ترمب: «تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها، واليوم نأخذ خطوات لمساعدة إسرائيل وأخذ خطوة تاريخية، وسأوقع اليوم إعلاناً بالاعتراف بسيطرة إسرائيل على الجولان». وأشار إلى التهديدات الخارجية من «حزب الله»، المدعوم من إيران، بجعل الجولان منصة لإطلاق الهجمات «العنيفة» ضد إسرائيل. وقال ترمب: «سنناقش في اجتماعنا هذه التهديدات والقضايا الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأيضا التجارة والدفاع»، ثم أضاف: «وأيضاً الهجوم»، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي من غزة على تل أبيب. وشدد ترمب على أن العلاقات الأميركية - الإسرائيلية في أقوى حالاتها، متفاخراً بقراره السابق في خصوص إعلان القدس عاصمة لإسرائيل وفي نقل السفارة الأميركية إليها وبنائها بتكلفة أقل بكثير من مما كان مقرراً لها. وتبادل ترمب مع السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان عبارات قليلة للإشادة ببناء السفارة الأميركية بالقدس.
ثم انتقل ترمب بعد ذلك للتفاخر بهزيمة «دولة (داعش)» المزعومة في سوريا والقضاء على التنظيم الإرهابي هناك، وإنزال أقصى العقوبات بإيران. وقال: «لم تعد إيران كما كانت من قبل، فقد كانت تسيطر على مناطق كثيرة في المنطقة العربية، وقد وقعنا أقصى عقوبات على النظام الإيراني وكان لهذه العقوبات تأثير كبير. وكما قلت في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس فإننا لن نقبل بشعارات الموت لأميركا والموت لإسرائيل التي تطلقها إيران، وسنواجه سموم معاداة السامية، وقد رأينا خلال القرن الماضي تأثيرات معاداة السامية».
وفي رسالة موجهة إلى الداخل الإسرائيلي وأيضاً إلى الداخل الأميركي، أشاد ترمب بإقامة «أمّة لليهود» في فلسطين، معتبراً أن إسرائيل «أصبحت اليوم دولة مستقلة قوية»، مكرراً تعهداته بوقوف الولايات المتحدة بجانب إسرائيل على الدوام. بدوره، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بقرار ترمب إعلان سيطرة إسرائيل على الجولان، موكداً أن الرئيس الأميركي أقر بذلك «العدل لإسرائيل وحقوقها وحقها في الدفاع عن نفسها». وأثنى على ترمب مشيراً إلى أنه نفذ تعهداته بفرض عقوبات صارمة على إيران والانسحاب من الاتفاق النووي والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتابع موجهاً حديثه إلى ترمب: «إسرائيل لديها أصدقاء كثيرون، ولكن لا يوجد صديق أفضل منك. لقد أظهرت ذلك عندما انسحبت من اتفاق إيران المروّع وأعدت فرض العقوبات. فقد وعدت ونفذت وعدك، وأرسلت رسالة قوية إلى النظام الذي يريد القضاء على إسرائيل. ووعدت بنقل السفارة الأميركية إلى القدس وفعلت. واليوم أيضاً تقوم بتنفيذ وعد الاعتراف بسيطرة إسرائيل على الجولان». وأشار إلى محاولات إيران وضع منصات في سوريا «لاستخدامها في ضرب إسرائيل».
ووصف نتنياهو توقيع «إعلان الجولان» باليوم التاريخي. وقال: «انتظرنا نصف قرن لهذه اللحظة لتحويل النصر العسكري إلى نصر دبلوماسي، ولذا فإن هذا القرار تاريخي ويحقق العدل التاريخي لإسرائيل. فقد كسبنا الجولان في معركة للدفاع عن النفس واستعدنا أرضاً لها أهميتها في التاريخ اليهودي»، بحسب ما قال. وتابع: «العدل تحقق في عام 1967 وفي عام 1973 واليوم أيضاً ولن نتخلى عن الأرض»، معتبراً أن أي اتفاق سلام في المستقبل يجب أن يضمن أمن إسرائيل.
وفي رده على الهجوم الصاروخي على تل أبيب، قال نتنياهو إن إسرائيل لن تقبل بهذا الهجوم وسترد عليه بقوة و«ستقوم بكل ما يلزم للدفاع عن إسرائيل والإسرائيليين».
وجاء توقيع الإعلان باعتراف سيطرة إسرائيل على الجولان في جو احتفالي تخلله الكثير من عبارات الإشادة المتبادلة، في حضور نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ومستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات وسارة ساندرز الناطقة باسم البيت الأبيض.

أبو الغيط: اعتراف باطل
وفي القاهرة، أعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، استنكاره بـ«أشد العبارات» إعلان الرئيس ترمب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وعدّ أبو الغيط، في بيان، أن الإعلان «باطل شكلاً وموضوعاً، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحاً ونصاً تخصم من مكانة الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، بل وفي العالم».
وقال إن «هذا الإعلان الأميركي لا يغيّر من وضعية الجولان القانونية شيئاً... الجولان أرضٌ سورية محتلة، ولا تعترف بسيادة إسرائيل عليها أي دولة، وهناك قرارات من مجلس الأمن صدرت بالإجماع لتأكيد هذا المعنى، أهمها القرار 497 لعام 1981 الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعا إسرائيل إلى إلغاء قرار ضم الجولان».
وأضاف أبو الغيط أن «شرعنة الاحتلال هو منحى جديد في السياسة الأميركية، ويُمثل ردة كبيرة في الموقف الأميركي الذي صار... يتماهى بصورة كاملة مع المواقف والرغبات الإسرائيلية»، مُشدداً على أن «العرب يرفضون هذا النهج، وإذا كان الاحتلال جريمة كبرى، فإن تقنينه وشرعنته خطيئة لا تقل خطورة. فالقوة لا تنشئ حقوقاً ولا ترتب مزايا، والقانون الدولي لا تصنعه دولة واحدة مهما كانت مكانتها، وديمومة الاحتلال لفترة زمنية (طالت أم قصرت) لا تُسبغ عليه شرعية».
وأكد أبو الغيط أن «الجامعة تقف بقوة وراء الحق السوري في أرضه المحتلة، وهو موقفٌ يحظى بإجماع عربي واضح وكامل، وستعكسه القرارات الصادرة عن القمة المُرتقبة في تونس».

دمشق: اعتداء صارخ
وفي دمشق، نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله إنه «في اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، أقدم الرئيس الأميركي على الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى كيان الاحتلال الصهيوني». وقال المصدر الرسمي السوري إن «ترمب لا يملك الحق والأهلية القانونية لتشريع الاحتلال واغتصاب أراضي الغير بالقوة»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «هذه السياسة العدوانية الأميركية تجعل من المنطقة والعالم عرضة لكل الأخطار، وتكرس نهجاً في العلاقات الدولية تجعل السلم والاستقرار والأمن في العالم في مهب الريح».
وفي موسكو، حذّرت وزارة الخارجية الروسية من «موجة توترات جديدة» في الشرق الأوسط بعد اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدّثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قولها: «للأسف قد يؤدي ذلك إلى موجة توترات جديدة في الشرق الأوسط».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.