صندوق النقد: الحرب التجارية «أكبر خطر» على الاستقرار العالمي

مليارات الدولارات خسائر متبادلة في «معركة بلا فائز»

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي أمس إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعد أكبر المخاطر على استقرار الاقتصاد العالمي (أ.ف.ب)

قال ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، أمس (الاثنين)، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تشكل أكبر خطر على الاستقرار العالمي، مضيفاً أن إرساء الاستقرار المالي ضروري للتعامل مع الصدمات على صعيد الاقتصاد الكلي في أوروبا.
وقال ليبتون خلال مؤتمر في العاصمة البرتغالية لشبونة: «بوضوح، هذا ليس شأن أوروبا وحدها. والولايات المتحدة بحاجة إلى ترتيب بيتها مالياً كذلك. التوترات التجارية الأميركية - الصينية تشكل أكبر خطر على الاستقرار العالمي».
وأثّرت الحرب التجارية الدائرة، والتي بدأت قبل نحو ثمانية أشهر، على تدفق بضائع بمليارات الدولارات بين البلدين.
وفي ختام العام الماضي، قدّر خبراءُ خسائرَ الحرب التجارية «التي لا فائز فيها» بين أميركا والصين بنحو 2.9 مليار دولار لكل منهما جراء الرسوم التجارية المتبادلة وحدها... لكن قبل أيام، قدّر خبراء أن الاقتصاد الأميركي فقد نحو 8 مليارات دولار في العام الأول من اندلاع الحرب التجارية بين واشنطن وأكبر شركائها التجاريين الذين تتصدرهم الصين، حسب دراسة قام بها فريق من الاقتصاديين في أكبر الجامعات الأميركية.
والأسبوع الماضي، كشف تقرير تجاري أميركي أنه إذا استمرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لعشر سنوات مقبلة، فإن إجمالي خسائر الاقتصاد الأميركي جراء هذه الحرب ستصل إلى نحو تريليون دولار.
وحذر التقرير الصادر عن غرفة التجارة الأميركية من أن استمرار الحرب التجارية الأميركية الصينية وتصاعد وتيرتها حتى عام 2029 سيكلفان الولايات المتحدة الكثير، خصوصاً فيما يتعلق بتراجع النمو الاقتصادي الأميركي. وتضمنت الدراسة التي أجرتها مجموعة «روديوم» لصالح غرفة التجارة الأميركية، تحليلاً للآثار الاقتصادية المترتبة على 3 جولات من فرض الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين حتى الآن، مع تقدير للخسائر على مدى السنوات العشر المقبلة في حال زيادة واشنطن الرسوم الجمركية بحدود 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهي النسبة التي تبلغ حالياً 10% فقط.
ووجدت الدراسة أن زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية ستقلل من إجمالي الناتج المحلي وستؤثر على معدلات البطالة والاستثمارات، كما ستؤدي إلى زيادة أسعار الواردات والصادرات، بالإضافة إلى أن المنتجات الأميركية ستصبح أقل تنافسية وستصبح المنتجات الاستهلاكية أغلى سعراً بالنسبة إلى المتسوقين الأميركيين.
وحسب الدراسة، فإنه خلال السنوات الخمس المقبلة على تطبيق الرسوم الجمركية، سينخفض متوسط إجمالي الناتج المحلي الأميركي بما يتراوح بين 64 و91 مليار دولار؛ أي بنسبة تتراوح ما بين 0.3 و0.5%. ويشار إلى أن حجم الاقتصاد الأميركي مع نهاية العام الماضي وصل إلى 20 تريليون دولار.
وعلى الجانب الآخر، سجلت صادرات الصين ووارداتها تراجعاً أكبر مما كان متوقعاً في فبراير (شباط)، حسب أرقام رسمية نُشرت مطلع الشهر الجاري، وعززت القلق حيال الدولة الآسيوية العملاقة التي تشهد تباطؤاً اقتصادياً.
وتراجعت الصادرات الصينية بنسبة 20.7% في فبراير، بعدما سجلت ارتفاعاً خلال الشهر الذي سبقه، حسبما أعلنت إدارة الجمارك الصينية. وواصلت الواردات انخفاضها الذي بلغت نسبته 5.2%، وهو أكبر مما سُجل في يناير (كانون الثاني). وجاء التراجع في الصادرات والواردات أكبر مما كان متوقعاً. فقد قدّرت مجموعة خبراء استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم انخفاضاً بنسبة 5 و0.6% على التوالي.
وقال ريموند يونغ المحلل في مصرف «إيه إن زد»، إن «الأرقام تعزز وجهة نظرنا التي تفيد بأن الانكماش الاقتصادي في الصين بدأ». وأضاف أن «القليل من الأسباب تدفع إلى توقع ارتفاع في الأمد القصير».
من جهة أخرى، سجلت الصين في فبراير فائضاً تجارياً شهرياً منخفضاً بشكل غير معهود، بلغ 4.12 مليار دولار فقط، أي أقل بكثير من الفائض الذي سُجل في يناير البالغ 39.2 مليار دولار.
يأتي ذلك بينما تواجه الصين تباطؤاً في النمو الاقتصادي الذي انخفض العام الماضي إلى 6.6%، وكان الأدنى منذ 28 عاماً. فيما أعلنت الحكومة عن هدف مخفض بشكل طفيف للنمو في 2019 يتراوح بين 6 و6.5%، بينما سجلت الصناعات التحويلية في فبراير أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وفي الشهر السابق، كاد مؤشر مهم للأسعار في القطاع الصناعي يصل إلى الانكماش.