«تعنت حوثي» يؤجل اللقاء المشترك في الحديدة

نزع الألغام والتأكد من خلو خفر السواحل من الانقلابيين أبرز موضوعات النقاش

جانب من زيارة أممية للحديدة في شهر فبراير الماضي (رويترز)
جانب من زيارة أممية للحديدة في شهر فبراير الماضي (رويترز)
TT

«تعنت حوثي» يؤجل اللقاء المشترك في الحديدة

جانب من زيارة أممية للحديدة في شهر فبراير الماضي (رويترز)
جانب من زيارة أممية للحديدة في شهر فبراير الماضي (رويترز)

تأجل اللقاء المشترك للجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، المقرر عقده اليوم (الاثنين) لمناقشة المفهوم الجديد لإعادة الانتشار للمرحلة الأولى، الذي توقف أكثر من أسبوعين بعد رفض وفد ميليشيا الحوثي الانقلابية عقد الاجتماع في المناطق المحررة.
وأوضح عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، العميد ركن صادق دويد، أن الاجتماع تم تجميده بعد رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية عقده في المناطق المحررة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع تقرر عقده بعد مماطلة الميليشيا في تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى، الذي يقضي بانسحابهم من موانئ الصليف ورأس عيسى، وعليه تقدم الجنرال مايكل لوليسغارد بمفهوم جديد لإعادة الانتشار، حيث سيتم نشر مراقبين في المناطق التي سيتم الانسحاب منها من أجل التحقق.
وقال دويد: «من المعروف أن خفر السواحل سيبقون بوضعهم الحالي بعدد محدود»، مشيراً إلى أنه سيتم تأجيل التحقق من الأسماء إلى المرحلة الثانية، للتأكد من خلو خفر السواحل والأمن المحلي من عناصر الحوثيين.
وأكد دويد أن خطوات إعادة الانتشار سيرافقها نزع الألغام والعبوات الناسفة، وإزالة المظاهر العسكرية كافة في المناطق التي سيتم الانسحاب منها، لذا من المطلوب من الحوثين تسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة.
وأشار عضو لجنة إعادة الانتشار إلى أن وفد الميليشيا الحوثية أبدى موافقته على تسليم خرائط نزع الألغام، عدا منطقة معينة، معلنين رفضهم بشكل قاطع لنزع الألغام في هذه المنطقة، لأنهم يرون أنها خط دفاعي لهم.
وشدد على أن المهم لدى الحكومة اليمنية في إعادة انتشار القوات هو انسحابهم، بحيث لا تبقى قوات خفر سواحل، من الذين جندتهم الميليشيا الحوثية، وقال العميد صادق دويد: «من غير المجدي أن نخرج من مدينة الحديدة والقوات الحوثية موجودة فيها، تسيطر على المدينة والسكان والموانئ».
من جهة أخرى، أكدت قوات «حراس الجمهورية» التابعة للجيش اليمني، مواصلة الميليشيات الحوثية خروقاتها لاتفاق إطلاق النار في الحديدة، حيث قامت بالأمس بإطلاق النار من معدلات وقناصة صوب المقاومة المشتركة في خطوط التماس بشارعي صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة، ضمن خروقاتها المتواصلة داخل مدينة الحديدة.
وبينت القوات أن الميليشيات الحوثية نفذت الساعات الماضية محاولات تسلل، وكثفت قصفها على الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة في الحديدة غرب اليمن موقعة ضحايا مدنيين، في إطار تصعيدها المتصاعد والهادف لنسف اتفاق السويد.
وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية «حراس الجمهورية»، أن الميليشيات الحوثية نفذت محاولة تسلل واسعة صوب خطوط التماس في الأحياء الشرقية والشمالية لمدينة الحديدة، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأضاف أن محاولة التسلل سبقها قصف مكثف بقذائف «الهاون» و«الهوتزر»، خصوصاً على الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين، ولكن دون جدوى، مؤكداً أن محاولة التسلل التي استمرت زهاء ساعتين انكسرت كسابقاتها وسط خسائر فادحة في صفوف منفذيها على يد المقاومة المشتركة.
في السياق ذاته، شنت بقايا جيوب الميليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية غرب التحيتا، قصفاً مكثفاً بقذائف «الهاون» و«الهاوتزر» على أحياء سكنية في مركز المديرية، وأصابت منازل مواطنين بشكل مباشر، مخلفة ضحايا في صفوف أهاليها، وتولت فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة المشتركة إسعافهم إلى مستشفى الخوخة.
وفي حين تصر الجماعة على التهرب من تنفيذ إعادة الانتشار من الحديدة وموانئها بعد مرور 100 يوم على اتفاق السويد، نددت خارجية انقلابها بتصريحات السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر وقالت في بيان بثته وسائلها الرسمية إنها «مستاءة» منها لجهة أنها تحملها مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاق السويد.
وفي مسعى من الجماعة الحوثية للاستمرار في مماطلة المجتمع الدولي، زعمت في بيانها أنها مستعدة لتنفيذ اتفاق السويد وأن الحكومة الشرعية هي الطرف المعرقل، وقالت إن تصريحات تولر «تهدف إلى عرقلة أي تقدم في مسار التسوية، وتمهد لإفشال اتفاق السويد واستئناف التصعيد العسكري، كما تهدف إلى التغطية على تعنت الطرف الآخر (الحكومة) وتشجيعه على المضي في التنصل من تنفيذ استحقاقات السلام».
واستندت الجماعة إلى التصريحات الأخيرة للمبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث التي أشار فيها إلى «وجود تقدم ملموس في الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار وفقاً لاتفاق الحديدة». وكان السفير الأميركي شدد في مؤتمر صحافي في عدن على الالتزام بالقرارات الدولية بحظر توريد السلاح لليمن، وقال: «إن واشنطن تشعر بالإحباط من مماطلة الحوثيين في الالتزام بالاتفاقيات، كما أنها مستمرة في دعم الحكومة اليمنية». ولم يخف السفير الأميركي قلق بلاده من الأوضاع في اليمن، لكنه شدد على وجوب «حصر السلاح في اليمن بيد الدولة فقط». وقال: «واشنطن حريصة على وحدة اليمن واستقراره، ولقاءاتنا هنا تبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم