140 مليار دولار فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط

منتدى في بيروت يحث على إطلاق مبادرات عربية فعالة

لفت النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين إلى «أن معظم المؤسسات في العالم العربي هي مؤسسات متوسطة وصغيرة. فبحسب الدراسة الأخيرة لمؤسسة التمويل الدولية تتراوح نسبة مساهمة هذه المؤسسات من مجمل الناتج المحلي ما بين 33 في المائة في السعودية، و50 في المائة في الأردن، و80 في المائة في مصر وصولا إلى 90 في المائة في لبنان».
وتفيد الدراسة بأن المؤسسات المتوسطة والصغيرة تساهم في خلق النسبة الأكبر من فرص العمل، (82 في المائة في لبنان مثلا)، في حين تبلغ الفجوة التمويلية لهذه المؤسسات في الشرق الأوسط بما بين 110 و140 مليار دولار.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم، خلال منتدى متخصص بدأ أعماله أمس في بيروت، على أهمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاجتماعية ومحاربة الفقر، وقال: «إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد وهي الحافز الأساسي نحو تحقيق الأهداف الوطنية وتحسين النمو الاقتصادي».
وتعمل وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان على وضع ميثاق وطني يهدف إلى رسم الأطر العملية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على رفع مستوى المؤسسات القائمة والتي يبلغ عددها حاليا نحو 67 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم. وذلك من ضمن المبادرات الهادفة إلى دعم هذا القطاع.
وأشار رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه إلى أنه و«بفضل أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تقدم إلى صدارة الاهتمام لدى المؤسسات المالية الدولية، كالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للاستثمار ووكالات التنمية الدولية والوطنية وصناديق الاستثمار. كما تقدم بالوتيرة ذاتها لدى البنوك المركزية حول العالم، بعدما أثبتت الأزمة المالية العالمية منتصف العام 2008 أن هذا القطاع لعب دورا حاسما في منع انهيارات أكبر في الاقتصادات الدولية ربطا بديناميته وقدرته على استيعاب الصدمات».
وسأل عن دور القطاع المصرفي العربي في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن نسبة الائتمان المقدمة لتمويل هذه المشروعات من حجم الائتمان البالغ 1.67 تريليون دولار. محددا المعوقات التي تعترض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن أبرزها، المعوقات المؤسسية والتنظيمية والمعوقات التمويلية والمعوقات المرتبطة بقدرات المنشأة.
وتحدث عن التجربة اللبنانية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يعمل هذا القطاع نحو 90 في المائة من عدد مؤسسات القطاع الخاص في لبنان ويتكفل بتشغيل أكثر من 80 في المائة من مجموع العاملين فيه، مشيرا إلى «أن تلاقي جهود البنك المركزي والقطاع المالي مدعوما بجهد حكومي تمثله خصوصا وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع مجموعات دولية بينها الاتحاد الأوروبي، أوصل لبنان إلى امتلاك منصة نموذجية تضم مروحة واسعة من المنتجات التي تلائم كل المشاريع المبادرة والعاملة، كما تتيح لكل المبدعين تحويل أفكارهم إلى مؤسسات ومشاريع».
من جهته أكد الرئيس الفخري لاتحاد العام للغرف العربية عدنان القصار الأهمية الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها تشكل أكثر من 90 في المائة من مجمل المشروعات في البلاد العربية، كما في معظم دول العالم. وتتميز بمساهمتها المرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي، وبقدرتها على استقطاب وتوظيف العمالة، وبالأخص من فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص، والتي تشكل عموما 40 في المائة من إجمالي فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص العربي، فضلا عن أنها أصبحت معروفة عالميا بأنها القوة الدافعة وراء عدد كبير من الاختراعات والابتكارات.
ورأى «أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل مفتاحا أساسيا لمواجهة التحدي الأساسي لنا اليوم في العالم العربي، والمتمثل بالقدرة على تحقيق معدلات عالية من النمو المستدام والقادر على خلق الوظائف الجديدة بالكمية والنوعية المناسبتين، بهدف التصدي لمعضلة البطالة المتفاقمة التي تقدر بنسبة 16 في المائة، وبما يفوق 25 في المائة بالنسبة للشباب. وأكد القصار على وأهمية دور المصارف العربية في توفير التمويل المناسب الذي يمثل عصب الأساس لهذه المؤسسات، ولا سيما أن حصتها من مجموع حقائب الإقراض للمصارف العربية تبلغ 7.6 في المائة فقط».