السعودية: 6.3 ألف مصنع منتج بإجمالي 873 مليار ريال حتى عام 2013

الرياض تتصدر من حيث العدد.. والشرقية تستحوذ على أعلى تمويل

عدد المصانع في السعودية تخطى ستة آلاف مصنع منتج بحجم تمويل ضخم («الشرق الأوسط»)
عدد المصانع في السعودية تخطى ستة آلاف مصنع منتج بحجم تمويل ضخم («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: 6.3 ألف مصنع منتج بإجمالي 873 مليار ريال حتى عام 2013

عدد المصانع في السعودية تخطى ستة آلاف مصنع منتج بحجم تمويل ضخم («الشرق الأوسط»)
عدد المصانع في السعودية تخطى ستة آلاف مصنع منتج بحجم تمويل ضخم («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن بلوغ عدد المصانع المنتجة حتى نهاية الربع الرابع من العام الماضي 6.3 ألف مصنع منتج بإجمالي تمويل873.1 مليار ريال، فيما بلغ عدد العمال في المصانع 828 ألف عاملا .
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في تقرير إحصائي، أن منطقة الرياض تصدرت قائمة عدد المصانع المنتجة في المملكة بإجمالي 2817 مصنعا قارب حجم تمويلها 101.1 مليار ريال، تلتها المنطقة الشرقية بـ 1.4 ألف مصنع منتج بإجمالي تمويل بلغ 531.6 مليار ريال، ومنطقة مكة المكرمة بـنحو 1177 مصنعا منتجا بإجمالي تمويل بلغ 119.4 مليار ريال.
كما توزعت باقي المصانع على بقية مناطق المملكة، وحصلت منطقة الباحة على أقل نصيب من المصانع بـنحو 15 مصنعا منتجا بإجمالي تمويل بلغ 59.7 مليار ريال.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة في إحصائيتها الحديثة، الى أن مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى تصدرت عدد المصانع المنتجة حسب الأنشطة الصناعية، وبلغ عدد مصانعها 1264 مصنعا، تلتها مصانع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بنحو 881 مصنعا، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن بنحو 792 مصنعا منتجا.
وأكدت الوزارة أن عدد المصانع المتبقية توزعت على بقية الأنشطة الإنتاجية، وجاءت مصانع إصلاح وتركيب الآلات والمعدات كأقل عدد المصانع بالمملكة بنحو خمسة مصانع منتجة.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.