قمة مصرية ـ أردنية ـ عراقية في القاهرة اليوم لتوسيع الشراكة

السيسي وعبد المهدي بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس (أ.ف.ب)
TT

قمة مصرية ـ أردنية ـ عراقية في القاهرة اليوم لتوسيع الشراكة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس (أ.ف.ب)

تستضيف القاهرة، اليوم (الأحد)، قمة ثلاثية تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وترتكز حسبما أفاد السيسي، أمس، على «تمكين (أطراف القمة) من تحقيق طفرات اقتصادية في المستقبل بالتعاون مع الأشقاء العرب»، وخصوصاً في مجال «إعادة الإعمار».
وبينما أكد الديوان الملكي الأردني، أمس، مشاركة الملك عبد الله الثاني، نوّه إلى أن «القمة ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن، ومصر، والعراق، إضافة إلى بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة». وكذلك أعرب رئيس وزراء العراق عن تطلعه إلى أن تسهم القمة في «تنظيم العلاقات وتعميقها».
والتقى السيسي، عبد المهدي، أمس، في القاهرة في لقاء ثنائي، واستهلّ مؤتمراً صحافياً مشتركاً بينهما بتوجيه «العزاء للشعب العراقي والحكومة العراقية في حادث غرق عبارة الموصل». وأشاد السيسي باختيار عبد المهدي لمصر «لتكون أولى زياراته الخارجية، الأمر الذي يعبر عن المكانة الغالية التي تحتلها مصر لدى العراق، ويعكس بالمثل الاهتمام البالغ الذي توليه مصر لعلاقاتها المتميزة مع العراق».
كما عدّ السيسي اللقاء فرصةً للاحتفال «بما حققه العراق حتى الآن بسواعد أبنائه من مختلف فئاته وأطيافه من إنجازات في سبيل تحقيق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وتحرير المدن العراقية من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي بعد سنوات طويلة واجه العراق خلالها تحديات جسيمة وظروفاً بالغة الصعوبة».
ودعا الرئيس المصري إلى «ضرورة استكمال الجهود العربية والدولية لمحاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله»، وقال إنه «لا سبيل للقضاء على هذا الوباء اللعين إلا بالمواجهة الشاملة، بما في ذلك التصدي بحزم لكل من يدعم الإرهاب والتطرف بالمال أو السلاح أو بتوفير الملاذ الآمن له أو حتى التعاطف معه... كما أدعو المجتمع الدولي لوضع آلية فعالة للتعامل مع ظاهرة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاع وانتشارهم في باقي دول المنطقة، باعتبارها إحدى توابع ظاهرة الإرهاب، التي باتت تؤرقنا جميعاً بعد النجاح في دحر (داعش)».
وأشار السيسي إلى أنه لمس من رئيس الوزراء العراقي رغبة في «استكمال جهود بناء عراق جديد قوي وواعد يفتح ذراعيه لأبناء الوطن كافة، ولتحقيق مزيد من الانفتاح تجاه تعزيز العلاقات مع مصر وكل الأشقاء العرب، وتطوير علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بينهم»، وأكد أن «موضوعات التعاون الاقتصادي تحظى بأولوية متقدمة، انطلاقاً مما لدى البلدين من قدرات، ورغبة في الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة على الجانبين في مختلف المجالات، ولا سيما الإسهام في إعادة إعمار المناطق العراقية المحررة في ظل وجود العديد من الشركات ورجال الأعمال المصريين الذين سبق لهم العمل بالسوق العراقية، إلى جانب تجربة مصر في إقامة مشروعات قومية كبرى في الآونة الأخيرة».
من جهته أعلن رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، أن بلاده «تتطلع إلى تنفيذ حزمة من المشروعات القادمة مع مصر في مختلف المجالات على رأسها التعاون في مجالات الإسكان والثقافة والتعليم والنقل، مبدياً أمله في تطور العلاقات بين البلدين إلى الأفضل دائماً». وقال عبد المهدي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس المصري، عقب مباحثاتهما، أمس، إن هناك «رغبة وإرادة مشتركة لقيادتي وشعبي البلدين للمضي قدماً في تعزيز العلاقات وتطويرها في المجالات كافة».
وكان عبد المهدي قد أصدر بياناً موجهاً إلى الشعب العراقي برر فيه بدء زياراته الخارجية بعدما كان قد أكد أنه لن يغادر العراق قبل استكمال حكومته التي لا تزال أربع من حقائبها (الدفاع والداخلية والعدل والتربية) شاغرة. وقال في البيان: «يعلم شعبي الكريم أنني تعهدت بعدم مغادرة البلاد قبل إنهاء المستلزمات الضرورية لتنفيذ البرنامج الحكومي. وبالفعل انتهينا من إقرار البرنامج وإنجاز المهام التي كان من المطلوب إنجازها خلال الأشهر الأولى من عمر الحكومة». وأضاف عبد المهدي: «ولقد أجّلت سفرة عمل مهمة إلى الشقيقة الكبرى مصر مرات عديدة بدعوة من الرئيس السيسي»، مبيناً أنه «منذ أكثر من شهرين والعمل جارٍ على وضع الترتيبات الكاملة لإنجاز الزيارة في 23 - 24 من الشهر الجاري، ليس لعقد اللقاء الثنائي مع الرئيس المصري فقط بل لعقد لقاء ثلاثي سيشترك فيه العاهل الأردني أيضاً». وأوضح: «إنني أشعر بحرج كبير على تركي البلاد في هذه الظروف خصوصاً بعد حادثة العبّارة في الموصل العزيزة وإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، لكن طبيعة الزيارة باعتبارها (زيارة عمل) هدفها الأول خدمة العراق والعراقيين ولأهمية اللقاءات المرتقبة وما تحققه من مكاسب للوطن والمنطقة، ولصعوبة تأجيل الزيارة مرة أخرى بعد الإعدادات المعقدة والطويلة لا يسعني إلا المضي قدماً في هذه الزيارة».
من جهتها، أكدت آلا طالباني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي وعضو الوفد المرافق لعبد المهدي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من القاهرة، أن «للزيارة أهمية كبرى سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين العراق ومصر أو على مستوى العلاقات العراقية - العربية». وأوضحت أن «القمة الثلاثية بين الرئيس السيسي وعبد المهدي وملك الأردن، تؤكد أن العراق بات لاعباً مهماً في المنطقة، وبالتالي فإن الحرص على ربط العراق بمحيطه العربي دخل بالفعل حيز التنفيذ».
من جهته، قال الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الزيارة من حيث الأهمية في توقيتها بما يتصل بالمنطقة لجهة القضاء على تنظيم (داعش) على مستوى الأرض السورية وأيضاً طبيعة التصعيد بين أميركا وإيران فضلاً عن وجود تنسيق عربي يتخذ خط الوسطية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.