بومبيو يدافع عن اعلان ترمب حول الجولانhttps://aawsat.com/home/article/1647896/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
العراق والسلطة الفلسطينية يعارضان موقف الرئيس الأميركي
من مظاهرة في الجولان ضد إعلان الرئيس الأميركي تأييد سيادة إسرائيل (إ.ب.أ)
بغداد:«الشرق الأوسط»
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
بومبيو يدافع عن اعلان ترمب حول الجولان
من مظاهرة في الجولان ضد إعلان الرئيس الأميركي تأييد سيادة إسرائيل (إ.ب.أ)
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس إن تصريحات ترمب حول الجولان تعكس الواقع وتزيد من فرصة الاستقرار في الشرق الأوسط. وأضاف لـ«سكاي نيوز عربية»: «ما فعله الرئيس بشأن هضبة الجولان هو إدراك الواقع على الأرض والوضع الأمني الضروري لحماية دولة إسرائيل. إن الأمر بهذه البساطة»، فيما جدد ترمب لـ«فوكس بيزنس» أن الوقت قد حان لكي «تعترف الولايات المتحدة بالكامل» بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.
من جهة أخرى, أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن «لا حدود أمام الوسائل التي يمكن لدمشق استخدامها من أجل استعادة الجولان، والقيادة السورية تدرس كل الاحتمالات»، في وقت انتقدت فيه السلطة الفلسطينية والعراق إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.
ونقلت مصادر إعلامية عن المقداد قوله: «يحق لدمشق استخدام كل الأساليب السلمية والكفاح المسلح بكل أشكاله لتحرير أراضيها. ولا مستقبل للاحتلال في الجولان السوري المحتل».
وتابع المقداد: «أهل الجولان هم الأبطال الذين نتطلع إليهم لنيل الحرية والاستقلال... والإدارة الأميركية تتحدى قرارات الأمم المتحدة بشأن الجولان».
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأن قرار ضمه في عام 1981 باطل وغير شرعي.
وقالت الخارجية، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) السبت، إن «المواقف الأميركية والإسرائيلية الداعية للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، تتناقض مع القانون الدولي، وتشكل انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 497».
ودانت الوزارة بشدة «تلك التصريحات والدعوات واعتبرتها إمعاناً أميركياً وإسرائيلياً في تكريس الاستعمار وعنجهية البلطجة والقوة، وامتداداً لمحاولات إدارة دونالد ترمب الانقلاب على مرتكزات النظام الدولي واختطافه والسيطرة عليه».
وطالبت الوزارة «الدول كافة، خصوصاً تلك التي تدعي الحرص على السلام واستقرار المنطقة، برفع صوتها عالياً وتوحيد جهودها، لوقف الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال وسياساته، بصفته اعتداءً مباشراً على الحقوق الفلسطينية والعربية التي أقرتها الشرعية الدولية».
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، السبت، أن العراق «يعارض بشدة» الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، ويرفض هذا التوجه استناداً للقانون الدولي. وقال الصحاف في بيان بثه موقع «السومرية نيوز» الإخباري أمس: «تابعت وزارة الخارجيّة العراقيّة التصريحات الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية، التي دعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بسيادة سلطة الاحتلال على الجولان السوري المحتل».
وأضاف أن «العراق يعارض بشدة شرعنة احتلال الجولان السوري، ويرفض هذا التوجّه استناداً إلى القانون الدولي الذي يقضي بعدم شرعية أي سلطة قائمة بالحرب، أو الاحتلال كأداة لاكتساب ملكيّة الأراضي المحتلة، بل يُعَدّ الاحتلال جريمة ضد أمن البشرية توجب العقاب لمرتكبيها».
وأشار الصحاف إلى أنه «من هذا المنطلق يؤكد العراق أن التقادم الزمنيّ، لا يعطي للسلطة القائمة بالاحتلال أي حق، أو سيادة على الأراضي المحتلة في الجولان السوريّ، أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مدينة القدس».
وتابع أن «العراق، واستناداً للأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاحتلال خصوصاً اتفاقيات لاهاي، وجنيف، والبروتوكولات الملحقة بها، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، يرفض هذه السياسات التي تضر في إيجاد حلول دولية تنهي احتلال الجولان السوري، والأراضي العربية الفلسطينية».
وبحسب المتحدث، يدعو العراق المجتمع الدولي إلى احترام القواعد الآمرة للقانون الدولي، وأن يعمل على إنهاء احتلال الأراضي العربية، والقبول بقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة خصوصاً قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة.
وكان الرئيس الأميركي اعتبر، الخميس، أن «الوقت قد حان لبلاده بأن تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان».
السيسي: القادة العرب اعتمدوا «خطة مصر» لإعادة إعمار غزة
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن القادة العرب المجتمعين في إطار القمة العربية الطارئة في القاهرة اعتمدوا خطة إعادة إعمار غزة التي تضمن بقاء سكان القطاع المدمر جراء الحرب في أرضهم.
وقال الرئيس المصري في ختام القمة إنه «تم اعتماد» البيان الختامي و«خطة إعادة الإعمار والتنمية في غزة» التي أعدتها مصر. وهو كان قد أعلن في كلمته الافتتاحية أن الخطة تراعي «الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه» وتلحظ تشكيل لجنة مستقلة «غير فصائلية» لإدارة القطاع.
وجاء انعقاد «قمة فلسطين» الطارئة بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».
في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.
وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».
وأضاف أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».
وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».
وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».
وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».
وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.
وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».
ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».
وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.
فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)
بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».
وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».
ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.
وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».
ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».
فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)
وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».
وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».
وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».
«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».
مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)
وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».
وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».
ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.