ستة شروط لاستحقاق الدعم السكني الجديد في السعودية

وزارة الإسكان تفصّل في أوجه الطلب مع الصندوق العقاري

ستة شروط لاستحقاق الدعم السكني الجديد في السعودية
TT

ستة شروط لاستحقاق الدعم السكني الجديد في السعودية

ستة شروط لاستحقاق الدعم السكني الجديد في السعودية

فرضت وزارة الإسكان السعودية ستة شروط لاستحقاق العائلة السعودية للدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء الاثنين الماضي.
وذكر المهندس محمد الزميع المشرف على وكالة الوزارة للدراسات والبحوث والمتحدث الرسمي بوزارة الاسكان، أن الآلية المقرة تهدف إلى تيسير تملك الأسرة السعودية للمنتجات السكنية المدعومة من الدولة وتساهم في انتقاء المسكن المناسب الذي يلبي احتياجات الأسرة السعودية، وتحقق سياسة الدولة في وصول الدعم السكني لمستحقيه.
وبين أن هناك حزمة من الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق، وهي أن يكون الدعم موجها للأسرة، وأن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة في السعودية؛ وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر؛ ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألاّ يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرج فيه.
ويقدم الطلب من قبل الرجل (زوج أو أب) ، أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان) ، أو من أخوة مجتمعين متوفي الوالدين، أو من ينوب عنهم شرعاً.
ووفقا للزميع، يشترط استمرارية توافر جميع الشروط المشار إليها أعلاه من وقت تقديم الطلب وإلى حين تخصيص الدعم السكني، وبالتالي إذا كانت الأسرة مستوفية لجميع الشروط عند تقديم الطلب، فهذا لا يعني بالضرورة حصولها على الدعم السكني؛ إذ يلزم استمرار توافر الشروط فيها إلى حين تخصيص الدعم السكني لها.
وبينت الوزارة أن المتقدمين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على الدعم السكني يتم ترتيبهم حسب معايير أولوية المتقدمين المستحقين، وهي المعايير التي تحدد نقاط أولوية الأسرة في تنظيم الدعم السكني وتشمل الحالة المالية للمتقدم وأسرته، سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته بالإضافة لأسبقية تقديم الطلب.
وستطلق الوزارة بوابة إلكترونية بعد شهرين خاصة لآلية الاستحقاق للتحقق من كافة البيانات المدخلة من قبل المتقدمين على الدعم السكني وفق المعايير والشروط التي تضمنتها آلية الاستحقاق.
وترتبط هذه البوابة مع جميع الجهات ذات العلاقة التي لديها معلومات تفيد في تحديد حالة الأسرة ومدى حاجتها إلى الحصول على الدعم السكني وعدم اقتصارها على أسبقية التقدم بالطلب.
ولضمان استمرار الدعم السكني للأجيال القادمة، أشار التنظيم المعتمد إلى أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة وتم تحديد القسط المالي الواجب دفعه من المستفيد منه.
وأعتمد أيضاً أن تسري أحكام التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل منتصف العام 2011.
والمتقدم الذي لديه طلب قائم ورقم انتظار رسمي في صندوق التنمية العقارية "بشرط تملّك الأرض" له عدة خيارات، منها الاختيار بين الاستمرار في برنامج صندوق التنمية العقارية أو التنازل عن طلبه والانضمام لتنظيم الدعم السكني، بينما في حالة التنازل يؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار.
أما المتقدم الذي لديه طلب قائم عن طريق الانترنت في صندوق التنمية العقارية "بدون شرط تملّك الأرض"؛ يدرج طلبه مباشرة في طلبات تنظيم الدعم السكني ويؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار، أما المتقدم الذي لم يسبق له التقديم على صندوق التنمية العقارية، فيدرج طلبه ضمن طلبات تنظيم الدعم السكني، عند تقديمه على بوابة "إسكان".
أما المتقدم الذي حصل على منحة أرض من وزارة الشؤون البلدية والقروية، يكون مستحقاً لمنتج القرض فقط في حالة اجتياز جميع شروط الاستحقاق.



السعودية: ضبط 10 مخالفين حاولوا دخول مكة المكرمة دون «تصريح الحج»

وزارة الداخلية السعودية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية السعودية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

السعودية: ضبط 10 مخالفين حاولوا دخول مكة المكرمة دون «تصريح الحج»

وزارة الداخلية السعودية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية السعودية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

ضبط الأمن السعودي 10 مقيمين من الجنسيات السودانية والمصرية واليمنية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج عبر الطرق الترابية والأودية، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية السعودية أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح من المواطنين والمقيمين سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.333 ألف دولار) والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من دخول البلاد وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

ونوَّهت «الداخلية السعودية» بأن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء الفريضة، مهيبة بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة للموسم، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

في السياق ذاته، حثَّت «وزارة الحج والعمرة» السعودية، الأربعاء، ضيوف الرحمن على التأكد من الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تأشيرة الحج هي الوحيدة التي تتيح لحاملها أداء الفريضة، والحصول على التصريح يتم عبر القنوات الرسمية وفق الإجراءات المعتمدة، بما يضمن انتظام رحلة الحاج منذ قدومه حتى إتمام النسك، وتمكينه من الاستفادة من الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة، ويعزز من سلامته وسلامة ضيوف الرحمن، في ظل منظومة متكاملة لإدارة الحشود وتنظيم التنقل.

وحذّر البيان من التعامل مع القنوات غير الرسمية أو العروض الوهمية التي تروّج لتصاريح أو تأشيرات غير نظامية، لما قد يترتب على ذلك من عدم القدرة على أداء المناسك أو التعرض للعقوبات النظامية.


سعي سعودي نحو تعزيز الجهود الباكستانية للتهدئة

جانب من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش في جدة مارس 2026 (واس)
جانب من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش في جدة مارس 2026 (واس)
TT

سعي سعودي نحو تعزيز الجهود الباكستانية للتهدئة

جانب من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش في جدة مارس 2026 (واس)
جانب من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش في جدة مارس 2026 (واس)

عَدّ محللون تحدثت معهم «الشرق الأوسط» إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء، مشاركة السعودية في استجابة واشنطن لتعليق «مشروع الحرية» المتعلق بمرور السفن عبر مضيف هرمز، يأتي امتداداً للجهود الدبلوماسية التي انتهجتها الرياض.

وكان شريف أعرب عن امتنانه لـ«شجاعة» الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإعلانه في الوقت المناسب تعليق «مشروع الحرية» في مضيق هرمز، معتبراً أن استجابة ترمب لطلب باكستان والسعودية ودول أخرى، تسهم في تعزيز الاستقرار، وقال خلال منشور على منصة «إكس» إن «استجابة الرئيس ترمب الكريمة للطلب المقدم من باكستان والدول الأخرى، ولا سيما المملكة وأخي العزيز ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، ستساهم بشكل كبير في تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة الإقليمية خلال هذه الفترة الحساسة».

التقى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني مرتين في جدة خلال أقل من شهر (أ.ف.ب)

هذه التفاعلات من جانب السعودية واحدة من جملة مشاورات سياسية نشطة خلال الفترة الماضية، وخاصة عقب انخراط باكستان رسميّاً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، ومن ذلك الاجتماعات الوزارية الرباعية التي صنعت مساراً جديداً بمشاركة السعودية وباكستان وتركيا ومصر، وعقدت أول اجتماعاتها في الرياض ثم إسلام آباد، قبل أن تنعقد في أنطاليا للمرة الثالثة، وقال عنها سفير باكستان في السعودية لـ«الشرق الأوسط» إنها «تأتي في إطار الجهود المستمرة لإحلال السلام في المنطقة».

تعاون متصاعد

يرى المختص في الأمن القومي الدكتور أحمد القريشي، أن السعودية لعبت دوراً محورياً في إنجاح مسار الوساطة الباكستانية، مشيراً إلى أن سياسة ضبط النفس التي انتهجتها الرياض، بالتزامن مع الرسائل السياسية والعسكرية الواضحة التي نُقلت بالتنسيق بين السعودية وباكستان إلى إيران، أسهمت في إقناع طهران بأنها أمام واقع إقليمي جديد يتطلب مراجعة السلوك السياسي وأدوات التعاطي مع الأزمة.

شاشة لتتبع مواقع السفن تعرض حركة الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

وأضاف القريشي لـ«الشرق الأوسط» أن انخراط السعودية في أي مبادرة إقليمية أو دولية، يمنح المبادرة قدراً كبيراً من الشرعية والمصداقية، وهو ما انعكس بوضوح على الوساطة الباكستانية، التي جاءت - بحسب وصفه – باعتبارها مبادرة مفاجئة في توقيتها ومسارها. وأكد أن طهران، وكذلك المجتمع الدولي، لم يكونا لينظرا إلى هذه الوساطة بالجدية نفسها لولا الدعم الأميركي والسعودي.

وأشار القريشي إلى أن زيارة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إلى إسلام آباد قبيل اللقاء الأميركي - الإيراني، كانت مؤشراً واضحاً لإيران حول ضرورة أخذ الوساطة الباكستانية بجدية.

الرباعية الإسلامية

المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط»، يقرأ سعي السعودية منذ بداية الأزمة إلى إيجاد حل سياسي يضمن احتواء التصعيد، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الحل العسكري لا يفضي إلى الاستقرار المستدام، مشيراً إلى اجتماع 19 مارس (آذار) في الرياض، الذي جمع السعودية وباكستان وتركيا ومصر، وشكّل اللبنة الأولى لبلورة نهج سلمي للتعامل مع الأزمة. ثم جاء اجتماع 29 مارس في إسلام آباد، الذي تُوّج بحراك دبلوماسي لافت، وأسهم في دفع المساعي السياسية قدماً، وصولاً إلى اجتماع الطرفين الأميركي والإيراني في باكستان، بما عكس استمرار هذا المسار الدبلوماسي.

ولفت الحربي إلى تأكيد الرياض المتواصل بأن أزمات المنطقة المتلاحقة لا يمكن حلها إلا عبر الوسائل السلمية، مع التشديد على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ويعكس ذلك الدور السعودي المحوري والتاريخي في تعزيز استقرار المنطقة، وتغليب لغة التنمية والتعاون والشراكة.


إعفاء سعودي ـ تركي لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من التأشيرة

الرئيس التركي لدى استقباله وزير الخارجية السعودي بحضور نظيره التركي في أنقرة الأربعاء (واس)
الرئيس التركي لدى استقباله وزير الخارجية السعودي بحضور نظيره التركي في أنقرة الأربعاء (واس)
TT

إعفاء سعودي ـ تركي لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من التأشيرة

الرئيس التركي لدى استقباله وزير الخارجية السعودي بحضور نظيره التركي في أنقرة الأربعاء (واس)
الرئيس التركي لدى استقباله وزير الخارجية السعودي بحضور نظيره التركي في أنقرة الأربعاء (واس)

وقعت السعودية وتركيا اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وفي أعقاب التوقيع التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في أنقرة، يوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وجاءت الاتفاقية المشتركة التي وقعها وزير الخارجية السعودي ونظيره التركي هاكان فيدان، في ختام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق التركي السعودي، التي عقدت في أنقرة يوم الأربعاء.

مباحثات ثنائية

استبق فيدان وبن فرحان اجتماع المجلس بعقد جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات بين تركيا والسعودية وسبل تعزيزها في جميع المجالات، إلى جانب بحث القضايا الدولية والتطورات في المنطقة، ولا سيما الوضع في غزة واعتداءات إسرائيل على لبنان ومحاولات التوسع في الأراضي السورية، والحرب في إيران وتأثيراتها على المنطقة والجهود الدبلوماسية المستمرة لإنهائها والتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

جانب من مباحثات فيدان وبن فرحان قبيل الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة الأربعاء (الخارجية التركية)

وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن وزيري الخارجية التركي والسعودي أكدا ضرورة الاستمرار في العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام وبدء جهود إعادة الإعمار في غزة، ووقف الممارسات الإسرائيلية التوسعية في المنطقة من خلال العدوان على لبنان ومحاولات التوسع في سوريا، والاستمرار في دعم الجهود المبذولة لوقف حرب إيران والتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، وضمان ألا تؤدي التطورات بشأن مضيق هرمز إلى توترات واستفزازات جديدة.

وأضافت المصادر أن الوزيرين أكدا ضرورة تولي دول المنطقة حل مشاكلها وعدم السماح بالتدخلات الأجنبية، انطلاقاً من مبدأ «الملكية الإقليمية».

وشدد الوزيران على استمرار السعودية وتركيا في بذل الجهود من أجل التوصل إلى حلول دبلوماسية لمشاكل منطقة الشرق الأوسط وتسويتها عبر الحوار.

جانب من الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة الأربعاء (الخارجية التركية)

وترأس الوزيران الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي، حيث تمت مراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة بين البلدين، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

استمرار التعاون

يعد مجلس التنسيق التركي السعودي، الذي تأسس عام 2016، آلية للتعاون والتشاور بين البلدين يعنى بتطوير وتعزيز العلاقات بجميع أبعادها ضمن إطار مؤسسي.

وعُقد الاجتماع الأول للمجلس في أنقرة يومي 7 و8 فبراير (شباط) 2017، فيما عقد الاجتماع الثاني في الرياض يوم 18 مايو (أيار) 2025.

ويضمّ المجلس 5 لجان فرعية بمشاركة الجهات المعنية من البلدين، وهي «اللجنة السياسية والدبلوماسية»، و«اللجنة العسكرية والأمنية»، و«لجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة»، و«لجنة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم»، و«لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة».

وتعقد اجتماعات دورية للجان الفرعية المنبثقة عن المجلس، كان آخرها اجتماع اللجنة السياسية والدبلوماسية، الذي عُقد افتراضياً، في 28 أبريل (نيسان) الماضي للتحضير للاجتماع الثالث للمجلس.