السعودية ترسم خطط تعليم اللغة الصينية ببرامج الابتعاث بدءاً من العام المقبل

وزير التعليم: خطة لإنشاء مراكز ومعاهد كونفوشيوس في الجامعات

جانب من ورشة العمل في الرياض أمس

بدأت السعودية خطوات حثيثة نحو إدراج اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية، حيث أعلنت وزارة التعليم زيادة عدد مبتعثيها للجامعات الصينية بدءاً من العام المقبل، وذلك بعد اتفاقية أبرمت بين الرياض وبكين في فبراير (شباط) الماضي، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للصين.
ووفقاً لحمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي، فإن المملكة تخطط لأن تكون هنالك زيادة كبيرة جداً في عدد البعثات إلى الصين، سواء برامج البكالوريوس أو التعليم العالي.
وقال الوزير، على هامش ورشة عمل لإدراج اللغة الصينية في التعليم عقدت أمس (السبت) في الرياض: «المخطط العام المقبل أن يكون هناك توسع في إرسال طلاب وطالبات على مستوى التعليم العالي للدراسة في تخصصات مختلفة في الجامعات الصينية الرائدة، وفقاً للتخصص، وهذا يعني توسيع برنامج الابتعاث، عددياً ونوعياً، بالتعاون مع الجانب الصيني فيما يخص الجامعات».
وتابع: «هناك مقترحات قدمها الجانب الصيني لعملية التعاون المشتركة، وسيكون هناك وضع للنقاط على الحروف حول ما هو دور الجانب الصيني والسعودي؛ نحن نعمل على ذلك الآن، ونتمنى أن نضع ماهية الجامعات التي ستفتح فيها هذه المراكز التي ستدرج تخصص اللغة الصينية في برنامج كليات اللغات والترجمة، وماهية الخطة اللاحقة».
ولفت وزير التعليم إلى أن قمة ولي العهد السعودي مع الرئيس الصيني الأخيرة في بكين ومخرجاتها وضعت علاقة استراتيجية بين السعودية والصين، وتقوم وزارة التعليم بتنفيذ الجزء المكمل لها، قائلاً: «تطلعاتنا مثل تطلعاتهم وأكبر».
وتابع: «التوجه لتعليم الصينية يأتي من الرغبة في تنويع أدوات اللغة للتعليم بناء على الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للغة الصينية، والأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للصين، حالياً أو مستقبلاً، فالمتوقع أن يكون الاقتصاد الصيني هو الأول خلال ثماني سنوات من الآن، وهذا يعني تأسيس علاقة قوية مع هذا الاقتصاد بناء على المصالح المشتركة بين الدولتين. ومن هنا، جاءت رؤية القيادة السعودية والصينية بأن يكون هنالك تعاون في مستوى الأهمية الاستراتيجية للسعودية واقتصادها ودورها في العالم العربي والإسلامي، والأهمية للصين ودورها في الاقتصاد العالمي واتخاذ القرار الاستراتيجي في الأمم المتحدة».
وشدد حمد آل الشيخ على «أهمية التخطيط بشكل صحيح، بالتعاون مع الصين، (...) ووضع خطة متكاملة لإدراج وانتشار تعليم اللغة الصينية في السعودية، وفق معالم ومحكات وبرامج محددة، سواء في الجامعات أو التعليم العام، والتدرج في المراحل.
ولدينا الآن بعض البرامج في الجامعات، وهي محدودة، فيجب أن نضع الخطة الزمنية لإنشاء مراكز أو معاهد كونفوشيوس للغة في الجامعات، وما هو نمط هذه المراكز: هل هي مراكز فقط لتعليم اللغة أم فيها أيضاً تبادل ثقافي وأوجه تعليم أخرى، سواء رياضية أو ثقافية أو غيرها؟ وما هي الخطة الزمنية لهذا التوسع الأفقي في داخل هذه المراكز، أو في إدراج اللغة الصينية في كليات اللغة والترجمة، أو أعداد الذين سيتم قبولهم في هذه البرامج».
وأضاف وزير التعليم: «على مستوى آخر، لا بد أن يكون هنالك برنامج واضح لتأهيل عدد من المعلمين في برامج مكثفة، قد تصل إلى سنة، ليكونوا معلمي ومعلمات لغة صينية للمراحل المستهدفة، فقد يكون المستهدف في أول 3 سنوات مثلاً مدارس في الثانوية، مختارة في مختلف المناطق، وهناك خطة للتوسع العددي فيها، بناء على تأهيل المتطلبات، ثم التوسع للمرحلة المتوسطة؛ ومعنى ذلك أنه يجب أن يصاحب هذا التوسع إرسال عدد من المعلمين في برامج يتم تطويرها مع الجانب الصيني ووكالة البعثات لمدة سنة لتأهيلهم للغة الصينية».
وتحدث آل الشيخ عن وجود عدد من الخريجين من الصين الذين يعتبرون أصولاً قابلة للاستخدام، وأدوات في تنفيذ البرامج المقبلة، وقال: «بعد عشر سنوات، يجب أن تكون لدينا القدرة على تخيل حجم انتشار اللغة الصينية، وحجم التعاون مع الصين، فمثلاً هل نرى أن تكون اللغة الصينية بعد عشر سنوات تدرس من سنة رابعة ابتدائي كمادة إلزامية إلى المرحلة الثانوية، وتصبح مثل اللغة الإنجليزية، ونبدأ بعملية التخطيط العكسي للوصول إلى هذا المستهدف؟».
من جانبه، أكد شي هون، القائم بأعمال السفارة الصينية في الرياض، أن الحكومة الصينية مهتمة جداً بتعليم اللغة الصينية في السعودية، وقال: «نحن سعداء لتقديم كل الدعم والتسهيلات والمساعدة في هذا المجال؛ ناقشنا قبل قليل مع الوزير هذا الأمر، ونؤكد أن اللغة الصينية ليست صعبة».