غوتيريش يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان «فوراً وبشكل كامل»

تقريره حول القرار 2234: قلق بالغ من وقف الضرائب الفلسطينية ومن القوة في غزة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقرير له في شأن تنفيذ القرار 2234 لعام 2016، إسرائيل، بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «فوراً وبشكل كامل»، معبراً في الوقت عينه عن «قلق بالغ» من التطورات المتعلقة بعائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية. وأبدى تخوفه من تقويض إطار أوسلو وحل الدولتين. وكذلك عبر عن «مخاوف جدية» حيال استخدام القوات الإسرائيلية للقوة خلال احتجاجات غزة عند السياج الحدودي.
وكان القرار 2234 الذي اتخذه مجلس الأمن أثار غضب إسرائيل والولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب. وأفاد غوتيريش في تقريره الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بأن «التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، متواصل بلا هوادة»، موضحاً أن «التقدم أو الموافقة أو التراخيص لأكثر من 3 آلاف وحدة في الضفة الغربية المحتلة، يمثل الدفعة الكبرى منذ مايو (أيار) 2018». وشدد على أن «إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي تأثير قانوني ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، كما يحدد القرار 2334، ويجب أن يتوقف فوراً وبشكل كامل»، مضيفاً أن «وجود المستوطنات وتوسيعها يؤججان الغضب والخيبة بين السكان الفلسطينيين ويقوضان بشكل كبير احتمالات إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين عن طريق القضم المنهجي لإمكان إقامة دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للحياة». وأكد أنه «علاوة على ذلك، فإن محاولات إصدار تشريع من شأنه أن يطبق القانون الإسرائيلي مباشرة على أراضي الضفة الغربية المحتلة يثير مخاوف من خطط الضم المستقبلية». وقال إن «هدم المنشآت الفلسطينية ووضع اليد عليها لا يزال مستمراً»، منبهاً إلى أن «هدم المنشآت المرتبطة بالتوصيلات الحيوية للمياه إلى الأحياء في المنطقة ج التي تعاني أصلاً من نقص المياه أمر مقلق للغاية». وأضاف أن «الإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية وخطر زيادة عدد عمليات الإخلاء الإضافية لتسهيل التوسع الاستيطاني في المستقبل يسلطان الضوء على تعاظم مشكلة النزوح التي يواجهها الفلسطينيون في القدس الشرقية».
وشدد على أن غزة «لا تزال عرضة لخطر تصعيد كبير ومعاناة هائلة»، معبراً عن «القلق البالغ إزاء عدد الوفيات والإصابات بين الفلسطينيين على طول السياج المحيط بغزة». وأضاف أنه «لا تزال هناك مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل للقوة خلال احتجاجات غزة عند السياج الحدودي»، محملاً القوات الإسرائيلية «مسؤولية ممارسة ضبط النفس»، إذ إنه «يجب استخدام القوة المميتة فقط عندما لا يمكن تجنبها». وركز على «وجوب عدم استخدام القوة ضد أفراد الخدمات الطبية الذين يقومون بواجبهم الطبي حصراً». كما أنه «يجب ألا يكون الأطفال هدفاً للعنف مطلقاً»، مطالباً «حماس والجماعات المسلحة الأخرى بحماية الأطفال، وضمان عدم تعرضهم للأذى». وذكّر بأن «القانون الإنساني الدولي يحظر الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون في اتجاه السكان المدنيين الإسرائيليين»، وهذا «ما يجب أن يتوقف على الفور». ودعا كذلك إلى «التوقف عن إطلاق الوسائل الحارقة والمتفجرة في اتجاه إسرائيل». وأكد أن «الرد العنيف من قوات الأمن التابعة لحماس ضد المحتجين، بمن فيهم النساء والأطفال، في غزة أمر غير مقبول»، لأنه «يحق لشعب غزة الذي طالت معاناته الاحتجاج من دون خوف من الانتقام».
وشدد على أنه «ليس هناك ما يبرر الإرهاب»، مطالباً الجميع بـ«التنديد به بشكل لا لبس فيه». وعبر عن «القلق من التقارير التي تفيد بزيادة هجمات المستوطنين ومضايقاتهم». وأبدى «قلقاً بالغاً حيال السكان الفلسطينيين، والجهات الفاعلة في مجال الحماية، والمدافعين عن حقوق الإنسان في الخليل عقب انسحاب المراقبين الدوليين في 1 فبراير (شباط) 2019، لا سيما مع إعلان المناطق التي انسحب منها المراقبون مناطق عسكرية مغلقة»، داعياً إسرائيل إلى «ضمان سلامة وأمن السكان الفلسطينيين، والامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر، والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بنشاطاتهم بحرية وأمان، وضمان أن تكون التحقيقات في أي هجمات شاملة ونزيهة ومستقلة مع محاسبة الجناة». واعتبر أن «الخطابات الاستفزازية والنارية من المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الفترة المشمولة بالتقرير لا تزال تعمق الفجوة وتغذي عدم الثقة والكراهية بين الطرفين، بينما تقوض الجهود المبذولة لتحقيق هدف السلام».
وعبر عن «القلق البالغ من التطورات المتعلقة بعائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، لا سيما الآثار السياسية والاقتصادية والأمنية على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين ما يقوض إطار أوسلو وحل الدولتين»، موضحاً أن «إيرادات المقاصة تصل إلى 2.3 مليار دولار تمثل أكثر من 65 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية للسلطة الفلسطينية». ورأى أن الجانبين «يحتاجان إلى الانخراط بطريقة بناءة بهدف استعادة تحويلات الإيرادات بالكامل، بما يتمشى مع بروتوكول باريس».
وإذ لاحظ «أهمية الدعم المستمر لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا) الذي يتطلب تمويلاً بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي عام 2019 لبرامجها العادية وعملياتها الإنسانية»، لفت إلى أنه «لتجنب أي انقطاع في الخدمات في عام 2019، تحتاج الأونروا إلى أن يحافظ المانحون على مستويات التمويل». وأسف لأن «الخطوات الإيجابية القليلة والمتواضعة التي اتخذتها الأطراف لم تكن كافية لعكس الاتجاهات السلبية. وبدلاً من ذلك، فإن قابلية حل الدولتين تتعرض لتهديدات خطيرة بشكل متزايد». وعبّر عن «قلق عميق إزاء تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية في غزة». وإذ أخذ في الاعتبار «المخاوف الأمنية المشروعة»، حض إسرائيل على «تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص من وإلى غزة بهدف رفعها في نهاية المطاف». ورحب بـ«قرار مصر إبقاء معبر رفح الحدودي مفتوحاً مع مراعاة المخاوف الأمنية». وكذلك رحب بـ«توسيع منطقة صيد الأسماك في غزة إلى 12 ميلاً بحرياً في منطقة صغيرة قبالة ساحل غزة».
وكرر تأييد الأمم المتحدة لجهود المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية التي تقودها مصر، مؤكداً أن «غزة يجب أن تظل جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقبلية كجزء من حل الدولتين». وعبر عن «القلق البالغ» من «ضعف الإجماع الدولي على إنهاء الاحتلال وتحقيق حل تفاوضي على أساس قيام دولتين».