بومبيو يلوّح لإسرائيل بـ «رد» إذا واصلت الانفتاح مع الصين

TT

بومبيو يلوّح لإسرائيل بـ «رد» إذا واصلت الانفتاح مع الصين

في الوقت الذي طغى فيه موضوع الدعم الأميركي لإسرائيل في مواضيع سياسية عديدة، اتضح أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، اختلف بشدة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول تطور علاقات تل أبيب بالصين، وحرص على أن يظهر موقفه علنا.
ففي لقاء مطول مع القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، بث الليلة قبل الماضية، حذر بومبيو من «تضرر العلاقات الأميركية الإسرائيلية، بسبب هذه العلاقات وخصوصاً التعاون المشترك في مجالي الأمن والاستخبارات»، ودعا نتنياهو إلى «الحد من علاقات إسرائيل المتنامية مع الصين». وقال: أنا أدرك أن «الصين تشكل فرصة اقتصادية»، واستدرك أنها تشكل «تهديداً خطيراً كذلك». وأكد بومبيو أنه ناقش ملف العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الصينية خلال اللقاء الذي جمعه مع نتنياهو، الخميس الماضي وأطلعه على القلق الأميركي بهذا الشأن.
وقال بومبيو، مفسرا الموقف: «عندما تتصرف الصين كمصيدة للديون، عندما تدفع الرشاوى، عندما تنفذ عملية تجسس صناعية من خلال الشركات المملوكة للحكومة وتشكل خطراً من خلال شركات التكنولوجيا مثل هواتف شركتي «هواوي» وZTE اللتين تعرضان مواطني إسرائيل للخطر، فعندما يحدث كل هذا، نريد التأكد من أن الدول الحليفة لنا تدرك هذه المخاطر. وبعدها ستتخذ الدول قراراتها السيادية بشأن الصين وسنفعل ذلك نحن أيضا».
المعروف أن إسرائيل، عززت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الصين، وكلفت العديد من الشركات الحكومية المقربة من السلطات في بكين بتنفيذ العديد من مشاريع بنية تحتية استراتيجية في إسرائيل، منها مشروع سكة القطارات الداخلية في تل أبيب وشق الأنفاق في جبال القدس. لكن ما يغضب الأميركيين بشكل خاص هو نشاط الشركات الإلكترونية الصينية في تل أبيب ومشروع توسيع ميناء حيفا، بالقرب من القاعدة العسكرية البحرية الرئيسية في إسرائيل، والتي يستخدمها الأسطول الأميركي. وتعتقد واشنطن أن هذين الموضوعين يقضان مضاجع المخابرات الأميركية، حيث يمكن أن يشكلا تهديدا لنقل خبرات تكنولوجية حساسة إلى الصين وأن يتيحا تجسسا صينيا على الولايات المتحدة.
وقال بومبيو إن «الولايات المتحدة لا تعارض الانفتاح الاقتصادي الإسرائيلي على الصين، ولكن هناك أنظمة صينية معينة، إذا انتقلت إلى أماكن معينة، فإن هناك إشكاليات قد تطرأ على قدرة الولايات المتحدة على العمل المشترك مع إسرائيل ولن نتمكن في بعض الحالات من القيام بذلك». وأضاف بومبيو أنه إذا لم تحد إسرائيل من تعاونها مع الصين، «فقد تقلل الولايات المتحدة من التعاون الاستخباراتي والأمني مع إسرائيل. نريد التأكد من أن الحكومة الإسرائيلية تدرك ذلك».
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها مسؤولون أميركيون قضية الاختراق الصيني للاقتصاد الإسرائيلي، لكنها المرة الأولى التي يسمع فيها تهديد برد أميركي. وكان مسؤولون أميركيون قد وصلوا إلى تل أبيب بقيادة مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، وحذروا نظراءَهم الإسرائيليين من أن الدور الصيني في توسعة ميناء حيفا وبنى تحتية إسرائيلية أخرى سيصعب من استمرار التعاون مع البحرية الأميركية. ووفقاً لصحيفة «هآرتس»، فقد كرر مسؤولون أميركيون تحذيراتهم للمسؤولين الإسرائيليين قائلين «نظموا موضوع التجارة مع الصين، أو سننظمه نحن». وقال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن المسؤولين الأميركيين «انفجروا في وجهنا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.