وزير مغربي ينتقد استخدام اليمين الأوروبي المهاجرين «ورقة انتخابية»

TT

وزير مغربي ينتقد استخدام اليمين الأوروبي المهاجرين «ورقة انتخابية»

اعتبر عبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن دمج الهجرة في إطار التعاون الثنائي بين المغرب وبلجيكا «جرأة قوية»، في الوقت الذي كانت فيه غالبية الدول تحاول أن تتجنب، أو تبتعد عن إثارة إشكالات الظاهرة.
وقال بن عتيق في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى المغربي - البلجيكي، الذي احتضنته الرباط، أمس، حول موضوع «شراكة مبتكرة في خدمة الكفاءات»، إن التعاون المغربي - البلجيكي مثّل «جرأة استثنائية في فترة تنامي القوى المحافظة، التي تستعمل المهاجرين في وضعية هشة كورقة انتخابية».
وانتقد الوزير المغربي سلوك القوى السياسية المحافظة في أوروبا، واتهمها باستغلال قضايا المهاجرين من أجل الوصول إلى الحكم، معتبرا أن هذه القوى تلجأ إلى هذا الخيار «عوض البحث عن البدائل الاقتصادية والاجتماعية للإشكالات المطروحة».وشدد بن عتيق على أن المنتدى الذي يحضره العشرات من المغاربة الناجحين في مختلف المجالات ببلجيكا، فرصة لإطلاعهم على «التوجهات الاستثمارية، ومعرفة التطور الذي يعيشه المغرب الذي يطمح بقيادة الملك محمد السادس لدخول نادي الدول المتقدمة على اقتصاديا واجتماعيا».
وأضاف المسؤول الحكومي: «نطمح إلى جعل الكفاءات المغربية ببلجيكا قنطرة لنقل التكنولوجيا، التي نفتقدها في مجموعة من القطاعات بالمغرب، وأن يكونوا قناة أساسية للتفاعل مع الأسواق، سواء في بلد المهجر أو الأصل»، لافتا إلى أن بلاده تعتمد على استراتيجية «تعبئة هذه الكفاءات للقيام بأدوار طلائعية في المستقبل». مبرزا جهود وزارته في العمل على أن يبقى جيل الشباب الذين ولدوا في المهجر ولهم ثقافة بلدان الاستقبال «دائما مثالا للأجيال الأولى في التضامن والتعايش داخل مجتمعات الاستقبال، وفي الابتعاد عن أي خطاب أو رد فعل متطرف».
من جهته، قال رشيد مضران، وزير الشباب والرياضة في الحكومة الفيدرالية الوالونية ببروكسل، (من أصل مغربي)، إن النجاحات التي يحققها المهاجرون المغاربة في مختلف التخصصات ببلجيكا «تخدم المغرب وبلجيكا في آن واحد، وتعمق العلاقات بين بلدينا»، مؤكدا استعداد الكفاءات المغربية ببلجيكا للمساهمة في تطوير بلدهم الأصلي.
بدوره، أكد محمد عامر، سفير المغرب المعتمد لدى بلجيكا، الأهمية الاقتصادية في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الآفاق التي فتحها التعاون البلجيكي - المغربي، موضحا أن الكفاءات المغربية في بلجيكا تقدر بـ«العشرات من المقاولين، وهذه الدينامية ستضعنا على الطريق الصحيح».
يذكر أن المنتدى المغربي - البلجيكي، الذي عرف مشاركة عدد من الكفاءات المغربية في بلجيكا والقطاعات الحكومية المغربية والبلجيكية، ووكالات التعاون الدولي، سيخرج بعدد من التوصيات، الرامية إلى تطوير التعاون بين البلدين، واستثمار الفرص التي تتيحها الكفاءات البشرية المشتركة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.