ترمب: إبقاء الرسوم الجمركية على الصين لا يعني أن المحادثات في مأزق

الرئيسان الأميركي والصيني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن المفاوضات التجارية مع الصين تحرز تقدماً، وإن اتفاقاً نهائياً سيتم إبرامه على الأرجح، مضيفاً إن دعوته للإبقاء على رسوم جمركية مفروضة على الواردات من السلع الصينية لبعض الوقت لا تعني أن المحادثات في مأزق.
وقال ترمب، في مقابلة تلفزيونية بُثت أمس (الجمعة): «صفقتنا تحرز تقدماً على نحو جيد جداً. سنرى ماذا يحدث... أعتقد أن الاتفاق سيتم على الأرجح. أعتقد أنهم في حاجة ماسة إليها».
ورداً على سؤال بشأن تصريحات أدلى بها في وقت سابق من الأسبوع الحالي تتعلق ببقاء الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السلع الصينية لفترة من الوقت، وما إذا كان ذلك يعني أن هناك مشكلة في المفاوضات، قال ترمب لشبكة «فوكس بيزنس»: «كلا، على الإطلاق».
ويتوجه مسؤولون أميركيون كبار إلى بكين في الأيام المقبلة في ظل احتمال عقد قمة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ لإبرام أي اتفاق نهائي. وقال ترمب لشبكة «فوكس بيزنس»: «الاتحاد الأوروبي... بصراحة، يعاملنا بشكل سيئ على غرار الصين».
وتوقع ترمب الإبقاء على رسوم بنسبة 25 في المائة مفروضة على الشاحنات الخفيفة الأوروبية في ظل محادثات تجارية منفصلة جارية مع الاتحاد الأوروبي، لكنه ذكر أن الشركات بإمكانها تفادي تلك الرسوم عبر تشييد مصانع في الولايات المتحدة.
وتُجري إدارة ترمب محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والصين في إطار سياسة الرئيس الجمهوري التي ترفع شعار «أميركا أولاً».
ثم تحول ترمب إلى الحديث عن قطاع السيارات الأوروبي، بما في ذلك الشاحنات، قائلاً للشبكة في المقابلة التي سُجلت يوم الخميس: «نحصل على رسوم بنسبة 25 في المائة على ذلك القطاع، وهذا أفضل قطاع لدينا إلى حد بعيد. ونعم، بمقدورنا قطعاً الإبقاء عليها... أعتقد أن لدينا إمكانية هائلة».
وأضاف: «سأخبرك ما نهاية الأمر. أن يقوموا ببناء مصانعهم في الولايات المتحدة ولن تُفرض عليهم رسوم تجارية». وذكر ترمب رداً على سؤال بشأن ما إذا كان سيوافق على خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر «سأقوم بهذا لمنتجات محددة، لكن لن أفعل ذلك للسيارات».
واتفقت الولايات المتحدة في يوليو (تموز) على عدم فرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي كانت تسعى فيه واشنطن وبروكسل إلى تحسين العلاقات الاقتصادية، لكن السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي قال، الخميس: إن أوروبا لم تبلغ المستوى المطلوب في المحادثات التجارية.
وما يعزز من موقع ترمب، الوضع الاقتصادي الجيد لبلاده؛ إذ أكد صندوق النقد الدولي التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الأميركي لا تزال «قوية»، بعد يوم على إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض توقعاته للنمو لهذا العام.
وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، للصحافيين مساء الخميس: «نعتقد أن التوقعات للاقتصاد الأميركي قوية مع انخفاض تاريخي في معدل البطالة، ومعدلات ثقة عالية لدى الأعمال التجارية والمستهلكين ساعد عليها التوسع المالي القائم».
وأضاف الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً إنه من المقرر أن يصدِر تحديثاً لتوقعات النمو العالمية في 9 أبريل (نيسان). وقال رايس: إن «صندوق النقد الدولي سيكون لديه المزيد ليقوله حول الاقتصاد الأميركي في ذلك الوقت، بالإضافة إلى تقارير حول التجارة والرسوم».
والعام الماضي، بدأت الولايات المتحدة حرباً تجارية مع الصين، ومنذ ذلك الحين تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم على سلع بقيمة أكثر من 360 مليار دولار.
ورغم أن مجموع قيمة هذه السلع صغير نسبياً مقارنة باقتصاد العالم، فإن صندوق النقد والكثير من الاقتصاديين حذروا من أنه سيكون لهذه الحرب التجارية تداعيات مؤذية للاقتصاد العالمي.
والأربعاء خفّض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2019 إلى 2.1 في المائة، بعد أن كان 2.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، والمعدل الأخير مخفض أيضاً عن رقم سابق.
ومع ذلك، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، للصحافيين: إن نظرة البنك المركزي الأميركي لا تزال «إيجابية».
ويضع أحدث توقع لصندوق النقد الدولي بالنسبة إلى الولايات المتحدة معدل نمو الناتج المحلي عند 2. 5 في المائة. وقال رايس: إن الصندوق يوافق أيضاً على قرارات السياسية النقدية الحالية للفيدرالي.
وتدعو التقديرات المتوسطة لـ«الفيدرالي» إلى عدم زيادة معدل الفائدة بتاتاً هذا العام، بعد أربع زيادات عام 2018، لكن هذا الموضوع قابل للمراجعة.
وقال رايس: «بالنظر إلى مجموعة الشكوك العالمية التي تواجه الاقتصاد الأميركي، فإننا نؤيد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتحلي بالصبر في تحديد التغييرات المستقبلية على سعر الفائدة». مضيفاً: إن اعتماد «الفيدرالي» على البيانات التي يعلن عنها ذاتياً، والتواصل الواضح مع الأميركيين من شأنه أن يساعد في «التقليل من أي اضطرابات في السوق وآثار غير مباشرة من القرارات حول سياسته».