ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو لأكثر من المثلين

ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو لأكثر من المثلين
TT

ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو لأكثر من المثلين

ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو لأكثر من المثلين

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة، أن فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو زاد لأكثر من المثلين في يناير (كانون الثاني) إلى 37 مليار يورو (41.88 مليار دولار) من 16 مليار يورو قبل شهر.
وأظهر مسح نُشرت نتائجه أمس الجمعة، أن أداء الشركات بمنطقة اليورو جاء أسوأ بكثير مما كان متوقعا هذا الشهر مع انكماش أنشطة المصانع بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات متضررة من تراجع كبير في الطلب.
وبينما عوض نمو مستقر، لكن ضعيف نسبيا، لقطاع الخدمات المهيمن على منطقة اليورو جزئيا إثر تراجع في قطاع الصناعات التحويلية، فإن المسوح تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يسجل أداء ضعيفا في الربع الأول.
وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يُعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 51.3 هذا الشهر من قراءة نهائية عند 51.9 في فبراير (شباط)، ليأتي دون متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أشار إلى قراءة عند 52.0.
وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 47.6 في مارس (آذار) من قراءة بلغت 49.3 في فبراير شباط، مسجلا أقل مستوى منذ أبريل (نيسان) 2013 وليهبط دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان استطلاع أجرته رويترز توقع ارتفاعا متوسطا للمؤشر إلى 49.5 وحتى أكثر الخبراء الاقتصاديين تشاؤما ممن شملهم الاستطلاع توقع أن يسجل المؤشر قراءة عند 48.4.
وهوى مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى قرب أدنى مستوى في ست سنوات عند 47.7 من 49.4.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.