قطاع العقارات في مصر يستعد لموسم الصيف بالإسكان الاجتماعي

عروض لفترات سداد أطول ودون مقدمات مع الفرش لتسويق الوحدات الفاخرة

وحدات إسكان اجتماعي أنشأتها الحكومة المصرية لمحدودي الدخل (رويترز)
وحدات إسكان اجتماعي أنشأتها الحكومة المصرية لمحدودي الدخل (رويترز)
TT

قطاع العقارات في مصر يستعد لموسم الصيف بالإسكان الاجتماعي

وحدات إسكان اجتماعي أنشأتها الحكومة المصرية لمحدودي الدخل (رويترز)
وحدات إسكان اجتماعي أنشأتها الحكومة المصرية لمحدودي الدخل (رويترز)

بينما بلغت الأرباح لبعض شركات العقارات في مصر مستهدفاتها المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم زيادة المعروض الذي عده مطورون «تنظيف السوق» من «مستجدين»، يستعد القطاع لموسم الصيف الذي عادة ما تزيد فيه حركة البيع والشراء، بعروض تتناسب مع متغيرات الوضع الاقتصادي للبلاد.
زادت فترة السداد إلى 15 عاماً ودون دفعة مقدمة، مع عدم احتساب فوائد طوال فترة التقسيط، هذه أحدث طرق شركات العقارات لجذب عملاء جدد في سوق متخمة بالمعروض، حتى إن شركة بورتو غروب العقارية تعرض فرش الوحدة دون مقابل.
وإن كان المطورون العقاريون يرجعون ما يحدث حالياً إلى دخول «مستجدين» في السوق دون خبرة حقيقية، فإن هذا لا يمنع تأثرهم بالفعل، وهو ما يوضح حجم أعداد «المستجدين»، بيد أن تزامن دخولهم السوق مع الإصلاحات الاقتصادية زاد من تأثيرهم على كبرى الشركات، مع الاحتفاظ بحق العميل في تنوع.
وبين كبار المطورين وصغار الشركات «المستجدين»، فإن ما يحدث في القطاع، يلائم كثيراً من مشتري الوحدات العقارية، لزيادة التنوع والخيارات والعروض أمامه، ومع التشابه الكبير في أسعار الوحدات السكنية وارتفاعاتها وتصميماتها للمنطقة نفسها، بدا التنافس في جذب العميل المعضلة الكبرى للشركات.
فمن الاشتراك في معرض دولي لتصدير العقار، إلى استطلاعات رأي الجمهور، استعد القطاع العقاري لموسم الصيف، بعقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس (الجمعة)، اجتماعاً مع أعضاء بعثة البنك الدولي، وعدد من المطورين العقاريين، بحضور قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسؤولي الوزارة، لبحث مبادرات وآليات جديدة لإشراك المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمشروعات الأخرى التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يُسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابي للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان.
وأكد الجزار أن طرح الأراضي بنظام الشراكة يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية التي تشهدها مصر حالياً في مختلف المجالات، مشدداً على أن الوزارة تريد إفساح المجال للمطورين للاشتراك في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي بشرط وصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة، وكذا ضرورة وجود عدد من المحاور المختلفة للشراكة بما يتناسب مع حجم كل مطور وقدراته.
ووحدات الإسكان الاجتماعي تواجه شحاً في السوق، نظراً لاهتمام الشركات العقارية بفئة الطبقة المتوسطة لزيادة الأرباح، ومن شأن تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في توفير وحدات لمحدودي الدخل، زيادة انتعاش المبيعات، وهو ما يُخرج القطاع من تباطؤ استمر عامين على الأقل.
غير أن وزير الإسكان قال إن «فكرة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقاري كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن تكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها». وهو ما يعني استبعاد الشركات الصغرى من المنافسة على هذه الوحدات.
وقدم ممثلو شركات التطوير العقاري، بعض التوصيات لوزارة الإسكان شملت «إنشاء مناطق تجارية بنسبة 12 في المائة من إجمالي حجم المشروع، وتسهيل إجراءات التسجيل للوحدات مع خفض رسوم التسجيل، وإنشاء مجتمعات سكنية مشتركة تضم وحدات سكنية بمستويات مختلفة؛ اجتماعي ومتوسط وفاخر، تكون قريبة من المناطق الصناعية والمواصلات، وتقليل مساحة الوحدات وزيادة عددها، وإلغاء خطاب الضمان، وإلغاء دعم الفائدة والاعتماد الكلي على الدعم النقدي، وآلية البيع تتم من خلال الحكومة».
واستعرض خبراء البنك الدولي عدداً من النماذج المختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مشروعات الإسكان الاجتماعي بالولايات المتحدة، وأبرزها بمدينة نيويورك لتوفير وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين محدودي الدخل.
وبينما تعاقدت شركة «أرضك» للتنمية والاستثمار العقاري، مع هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان على شراء 310 أفدنة بموقع أعلى هضبة بمدينة المنيا الجديدة، لتنفيذ مشروع عمراني متكامل الخدمات بإجمالي استثمارات تقدر بـ15 مليار جنيه، ضخت الشركة مليار جنيه أخيراً استثمارات في مشروع «زيزينيا المستقبل» الفاخر، وانتهت من بيع 60 في المائة منه، رغم أن تسليم المرحلة الأولى والثانية منه سيكون خلال عام 2020.
في غضون ذلك، تتجهز شركة «مدار» للتطوير العقاري، لمشروع سكني ساحلي متكامل، وهو ما يعد باكورة مشروعات الشركة بالعين السخنة (أزهى)، الذي يقام على مساحة 400 فدان تقريباً باستثمارات 13 مليار جنيه. بيد أن ماجد صلاح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، طالب بمزيد من التسهيلات الحكومية للتعاون مع القطاع الخاص في فئة الإسكان الاجتماعي.
وقال صلاح في جولة للصحافيين بموقع المشروع بالعين السخنة، إن من «شأن التعاون مع الدولة لتوفير وحدات إسكان اجتماعي إنعاش السوق، لكن الأمر يحتاج إلى تسهيلات»، مشيراً إلى الانتعاش المتوقع في عدة قطاعات نتيجة التعاون المتوقع، مثل قطاع التشييد والبناء والمقاولات.
وعن حجم عقود المقاولات الحالية لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «أزهى»، قال إنه يبلغ 3 مليارات جنيه، معلناً موعد تسليم أولى مراحل المشروع خلال الربع الأخير من العام الحالي. بالإضافة للإعلان عن تنفيذ مشروعات جديدة بمدينتي الشيخ زايد ومدينة سفنكس الجديدة.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.