تصدع وسط التنظيمات الموالية لبوتفليقة

توقعات بمليونيات في «جمعة ترحلون جميعاً» اليوم بالجزائر

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أول من أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أول من أمس (رويترز)
TT

تصدع وسط التنظيمات الموالية لبوتفليقة

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أول من أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أول من أمس (رويترز)

تعيش التنظيمات والجمعيات والأحزاب والنقابات، وتكتلات رجال الأعمال في الجزائر، المعروفة بولائها الشديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ما يشبه «حركة توبة» في صفوف قيادييها والمنتسبين لها، وذلك في سياق الحراك الشعبي، الذي يدخل اليوم جمعته الخامسة. وتجلى ذلك واضحا في الاستقالات التي عرفها المشهد السياسي خلال الأيام الأخيرة، والتي فسرها مراقبون بأنها تعبير عن ندم وصحوة ضمير، في ظل اتهامات لزعمائها بـ«التضليل»، تنشر يوميا على صفحات الجرائد، وتنقلها الفضائيات.
وأصبح المشهد العام في «كتلة الموالاة» يعطي انطباعا قويا بأن مساندي الرئيس بالأمس القريب، أصبحوا يقفزون حاليا، الواحد بعد الآخر، من سفينة توشك على الغرق.
ومن التنظيمات التي تواجه إعصار الغضب الشعبي «المنظمة الوطنية للنساء الجزائريات»، وخاصة رئيستها نورية حفصي، التي كانت من الذين ناشدوا بوتفليقة الترشح لولاية خامسة، وخاضت حملة كبيرة بالجمعيات النسائية لهذا الغرض؛ حيث تطالب حاليا قياديات بهذا التنظيم، الموروث من فترة الحزب الواحد، باستقالتها. علما بأن حفصي تعد قيادية سابقة في حزب رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، الذي أبعدها منه، وهي تسعى منذ مدة للإطاحة به.
أما هواري طيب، أمين عام «المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء»، فيعرف بدوره معارضة شديدة من طرف أعضاء بـ«المكتب الوطني»، الذين طالبوه بالتخلي عن الرئيس، وإعلان انضمامه إلى مسيرات الجمعة المطالبة باستقالة بوتفليقة. لكن هواري يحاول مقاومة معارضيه، ويسعى لإقناعهم بـ«صواب ورقة الطريق»، التي أصدرها الرئيس في 11 من الشهر الجاري، خاصة ما يتعلق بتنظيم «ندوة وطنية»، تنبثق عنها مسودة دستور جديد يعرض على الاستفتاء، وتحديد تاريخ رئاسية جديدة.
كما يواجه امبارك خالفة، أمين عام «المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين»، غضبا شديدا من قياديين يطالبونه بالاستقالة، لأنه يتردد في اللحاق بالحراك، وسحب دعمه للرئيس. فيما يقول مقربون منه إن أيامه باتت معدودة على رأس المنظمة، التي يقودها منذ أكثر من 23 سنة، أي قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم.
في سياق ذلك، يتظاهر يوميا نقابيون من مختلف قطاعات النشاط داخل ساحة «دار الشعب»، مقر «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، للمطالبة برحيل أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد، الذي يدعم بوتفليقة بقوة، وكان دائما في الطليعة ضد خصوم الرئيس، بل وشتمهم بكلام قبيح، وطالما سعى لثني الجزائريين عن التغيير، بذريعة أنه «سيعيدنا إلى سنوات الإرهاب»، تارة، و«سيدخلنا في دوامة من العنف، كالذي تعيشه ليبيا وسوريا»، تارة أخرى.
أما علي حداد، رئيس «منتدى رجال الأعمال»، الشديد الارتباط بـ«جماعة الرئيس»، فقد تخلى عنه أكبر أرباب العمل بسبب «ولائه الأعمى للرئيس»، بحسب حسان خليفاتي، رئيس أكبر شركة للتأمين، الذي شوهد في المظاهرات يندد ببوتفليقة، والذي صرح أمس بأن الحكومة سحبت منه مشروعات بمجرد أن أعلن دعمه الحراك.
من جهة أخرى، أعلنت نقابة محاميي الجزائر العاصمة عن تنظيم مظاهرة اليوم الجمعة بـ«البريد المركزي» صباحا، على أن يشارك المحامون في المظاهرة الضخمة المتوقعة بعد صلاة الجمعة، والتي أطلق عليها «جمعة تتنحاو قاع»، وهي كلمة عامية تعني «يجب أن ترحلوا جميعا عن الحكم». كما أعلنت النقابة عن «مسيرات في كل الولايات السبت بالجبة السوداء، ابتداء من الساعة العاشرة
والنصف صباحا، تجوب الشوارع الرئيسية للمدن، تخليدا لذكرى اليوم الوطني للمحامي الجزائري، ودعما للحراك الشعبي». علما بأن المحامين كانوا في طليعة الحراك منذ أول مظاهرة اندلعت في 22 من فبراير (شباط) الماضي.
وقال الدكتور أحمد شنة، أمين عام «أكاديمية المجتمع المدني الجزائري»، وهو تنظيم موال للرئيس إن «الشعب تجاوز نخبه ومثقفيه وأحزابه وجمعياته وسلطته ومعارضته، وتجاوز إسلامييه وعلمانييه ووطنييه بصورة لم يكن أحد يتوقعها على الإطلاق، ولا كان ينتظرها من شعب ظن الجميع أنه مات وانتهى، وضربت على أبنائه الذلة والمسكنة، ولا حاجة لنا للاستماع لأي مزايدة في هذا الموضوع، لأن الذي فعله الشعب الجزائري كان حدثا استثنائيا عظيما، لا تقوم به إلا الشعوب العظيمة، رغم قلتها في سجلات التاريخ. الشعب أجبر الجميع على الإنصات له صاغرين مستسلمين، تتخطفهم مشاعر الدهشة والترقب، في انتظار ما سيصدر عنه من قرارات نافذة، لا تقبل النقض أو المراجعة».
وأضاف شنة موضحا أن «الشعب قال كلمته.. وحرر الجميع من كل العقد.. ولا بد للنخب الوطنية المخلصة من كل التيارات والأطياف أن تبادر فورا إلى خلق آليات ناجعة لحماية الحراك الشعبي من الاختطاف والتمييع والجهوية البغيضة، وتصرف عنه شياطين اليأس والتثبيط، ممن اندسوا وسط جموع المتظاهرين منذ الأيام الأولى للحراك، وعملوا طوال الوقت على احتكار وسائل الإعلام التقليدية من صحف وفضائيات، وأدوات التأثير الحديثة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالمال الفاسد، مستعينين بحلفائهم من مصاصي دماء الشعوب في مختلف العواصم الغربية والعالمية، للالتفاف حول الحراك الشعبي، وإعدام هذه الفرصة التاريخية النادرة، التي صنعها الجزائريون الأحرار في غفلة عن مخابر الخيانة والعمالة وبيع الذمم».
وتابع شنة، الذي لم ينخرط في حملة مطالبة الرئيس بالتنحي: «لقد اتضحت الصورة تماما، وانكشفت كل المخططات، وليس في وسع الشعب أن يفعل أكثر مما فعل. لقد أدى دوره كاملا، ونجح نجاحا باهرا في إيقاظ الأموات من نخبه، فاحموا حراكه بكل الوسائل السلمية، وحصنوه بتلاحمكم الوثيق مع مؤسسة الجيش الشعبي الوطني قولا وعملا، ولا تضيعوا فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة كل ألف سنة، وإن لم تفعلوا. فانتظروا نهاية لم تحدث لا في الأولين ولا في الآخرين».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».